حجة /لقاء/ عبدالواسع راجح تظل الإنجازات شاهدة على النجاحات التي تحققها أي تجربة رائدة وبقدر ما تتقدم في الجوانب الإيجابية بالقدرذاته ما تكتسب احتراما وتقديرا لدى الآخرين وطموحات لتحقيق المزيد من النجاحات أصحاب التجربة . ذلك ما حققته بالفعل تجربة المجالس المحلية في بلادنا والتي توجت مؤخرا بمؤتمرات فرعية موسعة على مستوى المحافظات، وقفت أمام التجربة تقيم وتعزز وتوجه تجربتها السابقة بما يخدم توجهات المرحلة المقبلة اسماعيل مهيم وكيل محافظة حجة المساعد “14أكتوبر “ عن المؤتمر الفرعي للمجالس المحلية وما خرج به من توصيات وقرارات ونتائجه ... فإلى أطراف الحديث : = كيف تقيمون مستوى نجاح المؤتمر الفرعي للمحليات بمحافظة حجة ؟- بداية أود التأكيد أن تجربة المجالس المحلية حققت نجاحا باهرا في شتى المستويات خلال الفترة الماضية بشكل عام ، وبالنسبة للمؤتمر الفرعي بمحافظة حجة حقيقة لا مزايدة فيها فقد أظهر المشاركون تفاعلا جيدا مع أعمال المؤتمر الأمر الذي تحققت من خلاله الأهداف المرجوة من انعقاد المؤتمر كما أن مؤتمر محافظة حجة للمحليات قد نفذ بصورة جيدة وبنجاح بارز شكل هذا النجاح لنا منطلقات ورؤى أكبر وأوسع في مختلف المجالات ، إضافة إلى أن نجاح مؤتمر المحافظة قد أكدته وزارة الإدارة المحلية في تقاريرها عبر ممثليها ومشرفيها بالمحافظة = ما أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر محافظة حجة ؟ وإلى أي مدى حققت هذه التوصيات طموحاتكم وآمالكم ؟- أولا جاءت المؤتمرات المحلية كخطوة حقيقية على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات ومن أهم التوصيات التي رفعت زيادة هذه الصلاحيات الممنوحة للمحليات على مستوى المديريات إلى جانب توفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ تلك الصلاحيات ، ثم إن التوصيات التي صدرت عن المؤتمر قد بلورت كل طموحاتنا بالمحافظة ونأمل ان نرى ثمارها على أرض الواقع عن قريب . = هل لديكم رؤية لبلورة توصيات المؤتمر وقراراته إلى مصفوفة عمل استراتيجية أم انها ستظل حبرا على ورق ؟- أؤكد لك في البدء أنها لن تظل حبرا على ورق كما أن توصيات مؤتمر المحافظة مع كافة محافظات الجمهورية سيتم جمعها وبلورتها في قالب واحد كما انها ستناقش على المستوى المركزي حيث تعد هذه المؤتمرات المحلية بالمحافظات خطوة على طريق انعقاد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية على مستوى الجمهورية ، والذي من خلاله ستقر كافة الخطوات اللازمة لوضع استراتيجية الحكم المحلي واسع الصلاحيات التي ستحقق تطلعاتنا المحلية والمركزية. وعلى الصعيد المحلي نحن في قيادة المحافظة لدينا رؤية لتحقيق اللامركزية على مستوى المديريات وقد بدأنا منذ سنوات توسيع الصلاحيات الممنوحة للمحليات من خلال منحهم صلاحيات أوسع في تنفيذ خططها وبرامجها ومشاريعها وفقا لقانون السلطة المحلية ، كما ان لدينا رؤية واضحة لتحقيق أكبر قدر ممكن من صلاحيات الحكم المحلي واسع الصلاحيات وذلك على مراحل وبما يتواءم مع الرؤى المركزية في هذا الشأن ، وأشير إلى أن توجهات الحكم المحلي واسع الصلاحيات بحاجة إلى جملة من الإجراءات المهمة لنجاحها والتي لابد أن ترافقها ، وقد ركز المؤتمر المحلي بمحافظة حجة في توصياته على اهمية أن تقوم الوزارة والسلطة المركزية بتوريد الدعم المركزي المخصص لكل محافظة أولا فأول وخاصة ما هو مخصص لها في الصناديق الإنمائية “الطرق والزراعة والشباب” ، وبشكل عام فإن توصيات المؤتمر الفرعي للمحليات بمحافظة حجة ستتحول إلى واقع عملي إن شاء الله . = وماذا عن الإجراءات التي نفذتها قيادة محافظة حجة في سبيل توسيع صلاحيات مجالس المحليات بالمديريات ؟- طبعا أعطيناهم الصلاحيات وعبر مراحل ، حيث تم منحهم في البداية الصلاحيات في ترشيح احتياجات المديريات في شغل الوظائف العامة للدولة واقتراح التخصصات التي تحتاجها كل مديرية بما يتناسب مع أولوياتها ، وخلال العام الماضي تم منحهم الصلاحيات في تنفيذ مشاريعهم التنموية ، صحيح أن هناك بعض المديريات مازال مستوى أدائها في هذا المجال ضعيفا وغيرمهيأة لأن تقود حكما محليا واسع الصلاحيات لكن في ظل تعاون ومتابعة محلي المحافظة معهم بشكل مستمر تم تعديل كثير من الجوانب وقد تجاوزنا كثيرا من الإشكالات ، وبشكل عام يمكن القول أن إيجابيات مرحلة المجالس الحلية للفترة الماضية قد طغت على السلبيات فقد استطاعت كثير من مديريات المحافظة تنفيذ نسبة كبيرة من مشاريعها التنموية واستغلال مواردها المالية بصورة جيدة ولذا نحن نتطلع خلال العام القادم إلى توسيع صلاحيات المديريات بشكل أوسع بحيث يتم رفع السقف المالي المسموح به لمحليات المديريات في تنفيذ المشاريع التنموية إلى أربعين مليون ريال وقد تم التأكيد على هذه القضية خلال توصيات مؤتمر المحافظة وبتزكية وتأييد من رئيس المؤتمر المحلي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي ، ويمكن القول إ ن ما تحقق من صلاحيات للمحليات على مستوى المحافظة ومديرياتها وصل أكثر من خمسين في المائة وهو ما يعد نجاحا حقيقيا لهذه التجربة الرائدة على مستوى المنطقة . = كيف تنظرون إلى التحديات التي تواجهكم على طريق الوصول إلىحكم محلي واسع الصلاحيات بالمحافظة ؟- تعتبر قضية بناء القدرات والكفاءات أهم التحديات التي نواجهها خاصة وأننا بحاجة كبيرة لكوادر قادرة على التعامل مع مفردات الحكم المحلي ، الشئ الآخر ضرورة وجود مصفوفة متكاملة تستوعب الاحتياجات المادية والبشرية ونحن حتى الآن مازالت كثير من المديريات لا تتوفر لديها مجمعات حكومية والتي تعد شيئا أساسي لتهيئة المناخ المناسب لإدارة المديريات والصلاحيات التي ستمنح ، إلى جانب ضآلة الإعتمادات الحالية للمديريات والتي لا تتناسب مع المهام المطلوبة منها مع الأيام القادمة كونها أكبر بكثير مما نتصور . = وماذا أعددتم من حلول لمواجهة تلك التحديات ؟- طبعا تم مناقشة هذه القضايا خلال المؤتمر الفرعي بالمحافظة كما أن الاستراتيجية الخاصة بالحكم المحلي نفسها قد ركزت على هذه الجوانب وسنتخذ جملة من الإجراءات الكفيلة لمواجهة هذه التحديات وتذليل كافة الصعوبات التي ستواجه محليات المديريات . = كلمة أخيرة تود قولها ؟- أولا أشكر صحيفة “14أكتوبر” على تغطيتها المتميزة لفعاليات المؤتمرات المحلية والاحداث التاريخية التي رافقتها ، كما أتمنى من كافة كوادر السلطة المحلية في عموم محافظات الجمهورية أن يكونوا عند مستوى المسؤولية المناطة بهم لأن الدور القادم ستكون الآمال على تحقيقه معقودة عليهم كما أن الصلاحيات ستمنح لهم كما وعد بذلك فخامة الأخ رئيس الجمهورية لذا يستوجب عليهم أن يكونوا على مستوى من الوعي في مواكبة هذه التطورات التي تشهدها بلادنا في تجربة السلطة المحلية بدعم ورعاية واهتمام راعي نهضة اليمن الحديث الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله .. وكل عام والجميع بخير ..[c1](أهم القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر الفرعي للمجالس المحلية بمحافظة حجة)[/c] -1الإسراع بتعديل القوانين واللوائح التي تتعارض مع المنظومة التشريعية للسلطة المحلية والوقوف على بعض المواد المخصصة في صرف اعتمادات الصناديق للسلطة المحلية والتي أعاقت السلطة المحلية من صرف مساهمة الصناديق في الأوجه المخصصة لها من دون مراعاة لمتطلبات الواقع العملي , كما يوصي برفع سقوف المناقصات الممنوحة للوحدات الإدارية بحيث تكون صلاحيات لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة لا تقل عن السقف الممنوح للوزراء و لجنة المناقصات بالمديريات لا تقل عن السقف الممنوح للمحافظة حاليا .-2الإسراع في استكمال البنية التنظيمية والتحتية للوحدات الإدارية بفتح فروع الأجهزة التنفيذية اللازمة التي تمكن السلطة المحلية من القيام بمهامها وتزويدها بالكوادر المؤهلة والإمكانات المادية اللازمة لتشكيل تلك الفروع وأدائها لوظائفها -3إيلاء العناية اللازمة بتنمية القوى البشرية من خلال التدريب لكوادر وقيادات أجهزة السلطة المحلية في إطار رؤية شاملة ومتكاملة قائمة على نتائج المسوحات والدراسات العلمية لاحتياجات التدريب ومجالاته - المطلوبة وبما يؤهلها للقيام بمهامها المختلفة في عملية التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية المحلية في الوحدات الإدارية مع العمل على تخصيص اعتمادات مالية سنوية كافية .-4 زيادة الدعم المركزي - بناء على معايير وأسس عادلة - لمواجه ما تعانيه هذه المحافظة في قلة في الدعم .-5 التوزيع العادل للمشاريع ومخصصاتها المالية بما يحقق تنمية متوازنة على المستوى المحلي والوطني .-6 إعادة النظر في الوضع الراهن فيما يتعلق بموارد الوحدات الإدارية بما يمكنها من الحصول على مصادر إيرادية ترفد بها قدرتها التمويلية ( ضرائب ورسوم القات, الواجبات , عائدات أراضي الدولة - رسوم التحسين على المنتجات المحلية خصوصاَ في المحافظات التي لا توجد فيها مصانع لهذه المنتجات إلا أنها من اكبر المستهلكين).-7 قيام وزارة الإدارة المحلية بدور المنسق الفعال بين الوحدات الإدارية في المحافظات والوزارات في المركز بما يمكن هذه الوحدات من تنفيذ برامجها الاستثمارية وتجاوز الصعوبات التي تواجهها في التعامل مع العديد من الوزارات وخصوصاً المالية وبالذات فيما يتعلق بالإنفاق على المشاريع. -8 توفير متطلبات ومستلزمات تطبيق نظام الانتقال إلى الحكم المحلي كامل الصلاحيات من حيث توفير البنية التحتية من مبان ومنشآت بمستلزماتها الكاملة إضافة إلى الكوادر المؤهلة القادرة على القيام بواجبات ممارسة حكم محلي وتنفيذ تنمية مجتمعية متوازنة .-9 الوقوف بمسئولية أمام كل الصعوبات والعراقيل التي تعيق عملية التطور والتقدم في تطبيق نظام الحكم المحلي والتي وردت الإشارة إلى بعضها في هذا التقرير بحيث توضع البرامج اللازمة للتغلب عليها .-10 يوصي المؤتمر الفرعي بتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة للمجالس المحلية السابقة التي لم تنفذ .-11 حسم الوضع القانوني والمؤسسي للوحدة الفنية في المحافظة تنفيذاً لقرارات الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين لما تحتله هذه الوحدات من أهمية في مساعدة المجالس المحلية على القيام بوظائفها الإدارية والتنموية والرقابية والفنية . -12 تمكين أجهزة السلطة المحلية من ممارسة دورها في الإشراف على تنفيذ المشاريع التي تموّل مركزياً وتنفذ في الوحدات الإدارية وتزويد المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بوثائق تنفيذ تلك المشاريع والتوقيع على تقارير الإنجاز بما يمكنها من القيام بدورها الرقابي والإشرافي بما فيها المشاريع الأمنية بالمحافظة و العمل على إيجاد مبنى للجوازات.-13يهيب المؤتمر الفرعي بالجهات الرقابية (المالية - الجهاز المركزي ) وضع الآليات الفعالة لمتابعة التنفيذ الجاد للمشاريع.-14 القيام بحصر جميع الأوعية الإيرادية المتاحة بكل وحدة إدارية بما في ذلك جهات التحصيل والقائمين على التحصيل لتكوين قاعدة بيانات وتطويرها بما يستجد ووضع الآلية اللازمة لتنفيذ ذلك .-15 العمل على متابعة فتح فروع للأجهزة التنفيذية الإيرادية الهامة وفقاً لنتائج الحصر للأوعية الإيرادية.-16استكمال الهيكل التنظيمي لدواوين المديريات وخاصة إدارات رقابة تحصيل الموارد .-17 العمل على وضع آلية تنفيذية لإحلال موظفين رسميين بدلاَ عن غير الرسميين من ذي المؤهلات المناسبة .-18 العمل على تدريب الهيئات الإدارية وجهات التحصيل والموظفين القائمين على التحصيل بشكل متواصل. -19 اضطلاع السلطات المحلية بالمديريات بالقيام بالدور المناط بهم لمتابعة الموارد وقيام الهيئات الإدارية بالمديريات بمتابعة مستوى تحصيل الموارد والحصول على التقارير المالية الشهرية عبر فروع مكتب المالية .- التنسيق فيما بينهما ومناقشة تلك التقارير في اجتماعاتها والوقوف على أوجه القصور والمتابعة الميدانية والرقابية لجهات التحصيل بشكل دوري ومكثف ومستوى تحصيل الموارد بحسب الأسناد الرسمية ورفع التقارير الدورية للمحافظة من أجل تفعيل تحصيل أي أوعية إيراديه متاحة لا يجري تحصيلها. -20 قيام الهيئة الإدارية بالمحافظة بالنزول الميداني للمتابعة والإشراف والرقابة الدورية لمستوى تحصيل الموارد ومستوى قيام الهيئات الإدارية بالمديريات بدورها في هذا الجانب واعتماد النفقات الإدارية اللازمة .-21 إعداد وتنفيذ حملات توعوية إعلامية مختلفة بأهمية الموارد باعتبارها أساس التنمية وإصدار صحيفة خاصة بالمحافظة .-22 اعتماد الحوافز التشجيعية المناسبة للقائمين على التحصيل بهدف رفع مستوى الإيرادات .-23 وضع آلية تلزم مؤسسات ( الكهرباء - المياه - الاتصالات- المسالخ) بتوريد الرسم المحصل أولاً بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مؤسسة المياه لتوريد المبالغ التي لديها منذ سنوات وكذا المبالغ المتأخرة لدى مؤسسة الكهرباء.-24 إلزام السلطات المحلية بتحصيل وتوريد الرسم المضاف على فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للمشاريع الأهلية المحلية. -25 توريد عائدات حاصلات الأراضي الزراعية الحكومية للحسابات المحلية للمجالس المعنية وإعادة تقدير قيم عقود الإيجارات بشكل نسبي وبما يتناسب مع ظرف الزمان والمكان. -26 متابعة توريد المدورات المرحلة لدى أمناء الصناديق والمتحصلين لتصنيف وجدولة البواقي الزكوية وفقاً وظروف نشوئها ودراسة إمكانية المحصل منها وشطبه في ضوء قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.-27 وضع التسعيرة المناسبة لأسعار الحبوب والأنعام المحصلة زكوياً وفقاً لسعر الزمان والمكان وتحمل المجالس المحلية مسئولياتها .-28 تحصيل ضريبة استهلاك القات بالأسواق الرئيسية بالمديريات التي لم يفعل بها هذا المصدر وإعادة تقييم تحصيل هذه الضريبة بجميع الأسواق .-29توريد الزكاة على كبار المكلفين الواقعين في نطاق المحافظة ضمن موارد المحافظة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (224) بشأن زكاة كبار المكلفين .-30 إعادة النظر في النظم واللوائح الانتخابية بحيث تضمن وصول أفضل من في المجتمع الى المجالس المحلية من أولئك الذين يستشعرون أمانة المسئولية والواجب تجاة المواطنين وتنمية الوحدات الإدارية .-31 الاهتمام بقطاع الشباب والمبدعين والمثقفين وتعينهم من الأفكارالهدامه وتثقيفهم بثقافة المحبة والأخاء والبناء والتسالم وايجاد فرص العمل للحد من البطالة .-32 مواصلة الاهتمام بإشراك المرأة في مختلف مؤسسات ومرافق الوحدات الإدارية والعمل على تنمية قدراتها لتكون شريكاَ رئيساَ في التنمية المستدامة والعمل على رفع مستوى التحاق الفتاة بالتعليم . -33 توفير وشراء جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الرنين المغناطيسي للحاجة إليها باعتبارها أولوية هامة من الإعتمادات المحلية .-34 اتخاذ التدابير اللازمة والحازمة للحفاظ على المياه ومنع استنزافها والتوسع في بناء السدود والحواجز المائية وايجاد قناة تحويلية في وادي لاعة بني قيس والحفاظ على البيئة و إعطائها الأولوية في خطط المحافظة للمرحلة القادمة حلاً لمشكلة المياه. -35 إنشاء البنية التحتية لجامعة حجه وتوفير الدعم المالي الكافي للتنفيذ .-36 اتخاذ الإجراءات العملية لفتح فرع المعهد الوطني للعلوم الإدارية بهدف بناء وتنمية قدرات كوادر السلطة المحلية .-37 تطوير البنية الأساسية للنشاط السياحي و الأنشطة المرتبطة به وكذا تطوير البنية الأساسية للنشاط السمكي والحفاظ على الآثار و الموروث الشعبي والأماكن التاريخية بالمحافظة-38 الإهتمام بالإستثمار بالإستفادة من الفرص الإستثمارية التي تزخر بها المحافظة .