صنعاء / سبأ:واصل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي استعراضه لتقرير لجنة التجارة والصناعة عن نتائج دراستها لمشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .وقد قصد القانون بالإغراق في تطبيق أحكام هذا القانون تصدير منتج ما إلى الجمهورية بسعر أقل من السعر المماثل في مجرى التجارة العادي للمنتج المشابه حين يوجه للاستهلاك في البلد المصدر أو بلد المنشأ ما يتسبب في إلحاق الضرر المادي بالمنتجين المحليين أو التهديد بإحداث الضرر المادي لهم أو الإعاقة المادية لصناعة محلية.وقصد بالدعم في تطبيق أحكام هذا القانون كل إعانة أو مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة تمنح للمنتج المستورد إلى الجمهورية من قبل دولة المنشأ أو أي هيئة عامة فيها أثناء تصديره إلى الجمهورية بحيث يتسبب في إلحاق الضرر المادي بالمنتجين المحليين أو التهديد بإحداث ضرر مادي لهم أو الإضرار بمصالح الدولة.واشترط القانون في الدعم أن يكون مخصصاً لصناعات أو مؤسسات معينة وأن ينتج عنه تحقيق فائدة لمتلقيه.وينص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على جميع المنتجات الأجنبية المستورة إلى الجمهورية سواء كانت صناعية أو زراعية أو سمكية ويراعى في تطبيق أحكام هذا القانون الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها الجمهورية وفقاً للدستور.وسيبدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون في جلساته القادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.
