الهتار في لقاء مسئولي وزارة الأوقاف بممثلي وكالات الحج والعمرة:
صنعاء/ذويزن مخشف :كشف وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار إعداد وزارته مشروع لائحة لتنظيم عملية تفويج الحجاج والمعتمرين اليمنيين بعد إسناد عملية التفويج بنسبة 100 % للوكالات معلنا اعتماد 85 وكالة لهذا العام تنطبق عليها شروط القبول وستعمل للثلاث سنوات القادمة أيضا.وقال الوزير حمود في لقاء موسع نظمته الوزارة مع جمعية الوكالات أمس السبت في صنعاء إن اللائحة التي ستقدم إلى مجلس الوزراء لإقرارها تتضمن التزامات أصحاب الوكالات الموزعة بين 42 للعمرة والبقية للحج بتقديم خدمات متكاملة ومتميزة وراقية للمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام وتحدد العقوبات بشكل صارم إزاء الإخلال بهذه الخدمات لما فيه تحقيق نجاح يفوق ما شهده العام الماضي والذي حظي بإشادات من الجانب السعودي مشددا في الوقت نفسه أنه سيتم محاسبة غير ملتزمين وتحملهم مسؤولية قصورهم فيما سيكرم الملتزمون والذين يقدمون خدمات جيدة. كما شدد الوزير الهتار على أهمية الالتزام بالأسعار المحددة للحج والعمرة وعدم تجاوز الإجراءات المتعلقة بالتسجيل وأنه سيجري إيقاف أي وكالة أو شركة تسجل خلافا لما هو مقرر لها. وأكد أن قرار الوزارة بالتخلي عن عملية التفويج بنسبة 100% ناتج عن قناعة كاملة ولا رجعة فيه مشددا على ضرورة استعداد أصحاب الوكالات لتحمل المسئولية الكاملة ما لم سيتم معاقبة المخلين والمقصرين بمنعهم من عملية التفويج في المراحل القادمة.وحول إعلان تخفيض عدد المعتمرين اليمنيين عن العام الماضي أكد أن السلطات السعودية تقوم بعملية توسيع في الحرم المكي وإزالة ألف(1000) مبنى موضحا أنه على هذا الأساس تم تخفيض نسبة المعتمرين عن العام الماضي وقال القاضي الهتار أن الوزارة ستعيد النظر بعملية توزيع الحصص على الوزارات بالاتفاق مع الجمعية ومحاسبة الوكالات المتلاعبة بالأسعار.وحذر وزير الأوقاف وكالات التفويج من الباطن كونها غير مرخص لها وسيتم إغلاقها لمخالفتها الإجراءات والإساءة إلى عملية التفويج والتلاعب بحقوق المعتمرين والحجاج إلى عدم قبول عدد من الوكالات التي ثبت إخلالها العام الماضي. ودعا الوزير جمعية الوكالات إلى تشكيل لجنة لصياغة ميثاق شرف تلتزم بموجبه الوكالات بتقديم خدمات متميزة وعدم الإخلال ببرامج النقل والتسكين وغيرها وأقترح أن يرأسها العميد يحيى محمد عبد الله صالح رئيس جمعية وكالات الحج والعمرة في اليمن.وأضاف الهتار أن وزارته كانت حريصة على توثيق 4 عقود لشركات سعودية ولكن نزولا عند مطالب الجمعية تم توسيع هذا الإطار مشيدا في ذات الوقت بتعاون المسؤولين السعوديين ووزارة الحج السعودية في جميع القضايا المتعلقة بالحج والعمرة بالنسبة لليمن.ويهدف لقاء الأوقاف والوكالات إلى بحث وتدارس إشكاليات وصعوبات التي تعيق مهام الطرفين بما من شأنه تعزيز وإرساء القواعد والأسس المنظمة لنجاح عملية التفويج على غرار العام السابق.وكان حسين الصباحي نائب رئيس جمعية الوكالات قد أستعرض بعض الإشكاليات والصعوبات التي تواجهها الشركات والوكالات هذا العام والمتعلقة بأعداد الحجاج والمعتمرين المحددين لكل وكالة واستئجار حافلات النقل بين الأماكن المقدسة وحل الإشكالية المتعلقة بمخيمات منى. وطالب بسرعة التنسيق مع الجهات المختصة بالسعودية حول فتح النظام لتسجيل المعتمرين مؤكدا أن الوزارة حددت (42) وكالة ولم تتمكن سوى (4) وكالات فقط من فتح نظام التسجيل لدى الشركات السعودية ومازالت (25) وكالة معلقة بانتظار جهود الوزارة في هذا الجانب.وقال الصباحي أن الوكالات استطاعت تقليص أعداد المتأخرين في السعودية إلى 15% العام الماضي بعد أن كانت 50% العام قبل الماضي مؤكداً حرص الوكالات على عدم تسجيل أي شخص ينوي البقاء في الأراضي السعودية وفرض ضمانات مالية. وأكد أن الجمعية حددت سعر العمرة للعام الحالي 2200 ريال سعودية (ما يعادل102000) ريال يمني. من جانبهم طالب عدد من أصحاب الوكالات بحل مشكلة الضمانات على المعتمرين والحجاج بشكل تفصيلي يتم تحدد عملية أخذها وإرجاعها أو مصادرتها فيما طالب آخرون بمناقشة قضية الضمانات المطلوبة من الوكالات من الشركات السعودية لتحديد مبالغ مخفضة عن المطالب الحالية التي تبلغ مليون ريال سعودي وكذلك تحديد الخدمات المفترض تقديمها بدقة بحيث يتسنى معرفة المخالفين والمسيئين إلى سمعة الوكالات اليمنية.وأقر مسؤولو وزارة الأوقاف ومسؤولو الوكالات تشكيل لجنة لإعداد ميثاق شرف لعمل شركات ووكالات التفويج برئاسة رئيس جمعية الوكالات السياحية يحيى محمد عبدالله صالح. وكانت عملية تسجيل اليمنيين الراغبين لأداء الحج والعمرة للموسم الحالي فتحت أول شهر رجب الجاري.