قديما كانت أدوات الإجرام التي يحملها المجرم تتمثل في المسدس والرشاش أو حتى الخنجر، أما اليوم ومع التطور التكنولوجي أصبحت الانترنت هي ساحة الإجرام التي تتحدى الأجهزة الأمنية وتتخفى وراء الثغرات القانونية ، وأصبحت أدوات المجرم المستخدمة ما هي إلا ماوس وكيبورد أو لوحة مفاتيح ، فيستطيع المجرم بضغطة واحدة على زر الفأرة تنفيذ جريمته بدون جهد و خوف من رقيب أو حسيب .فقد بات من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتادي شبكة المعلومات الدولية، التي ربطت العالم كله في قرية الكترونية واحدة في ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، وامتدت أشكال الجريمة عبر الانترنت فأصبح المجرمون ينتهكون الأعراض ويقترفون جرائم التشهير وتشويه السمعة عبر مواقع "الشات" والمنتديات، ولم ينته بهم الأمر إلى هذا الحد بل إنهم راحوا ينتحلون شخصيات أناس معينين لينصبوا ويحتالوا ومن ثم يتلاشون كالسراب .ودائما ما يؤكد الخبراء أن الجرائم الإلكترونية تزداد كلما توغل العالم في استخدام الإنترنت حتى أنه أصبح من المتوقع أن يقع الجميع في شباك مجرم اليكتروني ، الفرق الوحيد سيكون في شكل الجريمة التي سيتعرض لها كل منا لا محالة. وقد قدرت الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأمريكي وحده من وراء الجرائم الإليكترونية بـما يزيد عن 250 مليار دولار سنويا،ً كما لم يستثن العالم العربي من تلك الجرائم وإن كانت خسائره ليست على المستوى نفسه .[c1]صور الجريمة الاليكترونية[/c]وتناقش شبكة المعلومات العربية " محيط " في السطور التالية أشكال الجريمة الإليكترونية وأسبابها وطرق الوقاية منها ، فبداية تحدثنا مع الدكتور محمد عصام خليفة عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس الذي قال" لمحيط " إن هناك العديد من أشكال الجرائم الإليكترونية كالتزوير والتشهير و السطو على الأفكار ونشرها والنصب والقرصنة .. وغيرها العديد والعديد من الأشكال الإجرامية التي يقوم بها من يجد ضالته في التخفي عن أعين الناس والقيام بمثل هذه الممارسات اللا أخلاقية .وأضاف خليفة أن ثمة قصوراً في بعض النواحي التشريعية التي تجعل المجرم يتنصل من العقوبة من خلال الثغرات الموجودة بالقوانين ، مطالباً بضرورة تدخل المشرع لردم تلك الثغرات . وشدد على أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات التعليمية والجامعات ووزارة الداخلية للتنسيق حول كيفية مكافحة جرائم الانترنت، ولفت إلى أنه قد وقع شخصيا على طلبات الالتحاق بكلية الشرطة التي قدمها خريجون من الكلية وبالتالي يعملون في مجالهم الالكتروني بالإضافة إلي توظيفه في جهاز خدمي كبير. ويقول خليفة أن مستوى المبرمجين والمصممين للمواقع في تزايد مستمر وبالتالي فان عدم متابعة حجم التقدم الاليكتروني قد يشكل بعض الخطورة مع العلم بأن المستوى الذي تم الوصول إليه في هذا المجال أصبح متقدما بصورة ملحوظة والخطورة تتمثل في استغلال هذا التقدم الالكتروني والمعرفة البالغة بأصول الانترنت استغلالا سيئا وغير قانوني يكون من شأنه ازدياد جرائم النصب والسطو على الأفكار من خلال الانترنت.[c1]الجريمة والتقنية[/c] وقال الدكتور عصام خليفة إن جمعية مكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت الذي يشرف بكونه أحد مؤسسيها أدركت حتمية تغطية الجزء التقني في الجريمة، مشيرا أن كلية الحاسبات والمعلومات أوفدت عددا من المدرسين المساعدين للحصول علي الدكتوراه في مجال تأمين المعلومات . وكانت الجمعية بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس قد عقدت ندوة المسئولية القانونية عن جرائم الاعتداء على بطاقات الائتمان والاستخدام غير مشروع لها حضرها 56 من رجال القضاء والنيابة العامة و 35 من قيادات الشرطة ، الطب الشرعي، الاقتصاد والتجارة . وقد تعددت صور الجرائم الإليكترونية لتأخذ أشكالا وصورا متعددة ففي دراسة قام بها المستشار محمد محمد صالح الالفى نائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية قال فيها إنه فضلا عن جرائم الاعتداء على سرية المعلومات وسلامتها وصيانة الحق في الخصوصية فإن جرائم الإنترنت ليست محصورة في هذا النموذج، بل ظهرت جرائم لها صور أخرى مثل الجرائم الواقعة على أطراف متعددة تختلف باختلاف الهدف المباشر في الجريمة، فمنها الجرائم الواقعة على الأجهزة ويشتمل ذلك تعطيلها أو تخريبها، أو تلك الواقعة على الأشخاص أو الجهات حيث تستهدف فئة كبيرة من الجرائم على شبكة الإنترنت بعض الأشخاص أو بعض الجهات بشكل مباشر كالتهديد والابتزاز.[c1]السرقة والنصب[/c]وأشار الألفي إلى أن هناك الجرائم على الأموال ويكون هدف المجرم هو الاستيلاء على المال بصورة مباشرة كالسرقة أو غير مباشرة كالنصب، علمًا بأن الجرائم التي تكون أهدافها المباشرة هي المعلومات أو الأجهزة تهدف بشكل غير مباشر إلى الأشخاص المعنيين أو الجهات المعنية بتلك المعلومات أو الأجهزة.وقد قسم الألفي في بحثه الجرائم إلى مجموعتين أساسيتين الأولى جرائم تقع على الإنترنت، أما المجموعة الثانية فهي التي تقع بواسطة الإنترنت.وثمة صورة أخرى لجرائم الانترنت قد لا يعلم من يقوم بها أنه مخالف للقانون وهي المتمثلة في الدخول علي المواقع المحجوبة "باستخدام البروكسي" والتي يحاول من خلالها بعض مرتادي الإنترنت بواسطة بعض البرامج تجاوز المواقع المحجوبة والتي عادة ما تكون أما مواقع قومية أو سياسية ، وقد يتم حجب بعض المواقع التي لا يفترض حجبها كبعض المواقع العلمية والتي تنشر إحصائيات عن الجرائم وكيفية حدوثها وارتكابها، أو حتى بعض المواقع العادية المخالفة للتقاليد والعادات الاجتماعية لتلك الدولة .[c1]أدوات الجريمة تطورت:جرائم الاختراقات:[/c]ومن الجرائم الشائعة في العالم جريمة الهجوم على المواقع واختراقها على شبكة الإنترنت ، ويشمل هذا القسم جرائم تدمير المواقع ، اختراق الأجهزة الشخصية، والبريد الإلكتروني للآخرين أو الاستيلاء عليه او إغراقه وإرسال الفيروسات. وأورد الالفي في دراسته بعض الأمثلة لهذه الجرائم كتلك الواقعة التي قام فيها قراصنة أجانب باقتحام صفحة الإنترنت الإعلامية الخاصة ببنك فلسطين المحدود ووضعوا بها صورًا وشعارات معادية مما اضطر البنك إلى إلغاء الصفحة ومحوها كليًا.[c1]الفيروسات [/c]كما أوضحت الدراسة أن الفيروس يعد أحد أنواع الإجرام عبر الانترنت، فرغم كونه برنامجاً، إلا أن الأوامر المكتوبة في هذا البرنامج تقتصر علي أوامر تخريبية ضارة بالجهاز ومحتوياته، فيمكن عند كتابة كلمة أو أمر ما أو حتى مجرد فتح البرنامج الحامل لفيروس أو الرسالة البريدية المرسل معها الفيروس إصابة الجهاز به ومن ثم قيام الفيروس بمسح محتويات الجهاز أو العبث بالملفات الموجودة به.[c1]جرائم الصحافة الإليكترونية [/c]وقد تندرج بعض الممارسات اللاخلاقية في الصحافة الإليكترونية تحت جرائم الانترنت ، وفي هذا السياق نشرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقرير عبر موقعها على شبكة المعلومات الدولية تؤكد فيه أن شبكة الإنترنت التي تتمتع بخصوصية إعلامية تتطلب تحديد الأشخاص الذين يجب مسائلتهم عن جرائم الصحافة المرتكبة عبر هذه الشبكة بصفتهم فاعلين أصليين للنشر .[c1]إحدى عصابات الإنترنت [/c]ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن الصحافة الإليكترونية تتمتع بطابع خاص يميزها عن الصحف المكتوبة والوسائل السمعية البصرية ، وهو ما يتطلب نظرة متطورة بشأن المسئولية عن الجرائم التي ترتكب بواسطتها على نحو يحول دون أن يفلت مرتكبو الجرائم من الخضوع للقوانين ، وبما لا يعوق الطبيعة الفنية الخاصة لهذه الشبكة .وقد أوصى المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية باتحاد الدول الناطقة بالفرنسية Francophone المنعقد ببلجيكا - في مارس 1997 بأن يراعى فى المسئولية عبر هذه الشبكات تطبيق قانون العقوبات ، والمسئولية وفقا لهذا القانون تعني عدم إعفاء موردي الخدمات والموردين المتدخلين من المسئولية .ولإعفاء مورد الخدمات من المسئولية الناتجة عن توريد هذه الخدمات عبر الشبكة يشترط أن لا يقوم شخصيا باقتراف الجرائم أو بالاشتراك فيها مع الوضع فى الحسبان وجود اختلافات بين شبكة الإنترنت والنظام المتبع فى الوسائل السمعية البصرية ، وخاصة من ناحية استبعاد المسئولية عن الرسائل الواردة على البريد الإلكتروني لمورد الخدمات . وفى قضية ضد شركتي France net , Worled net نسب إلى اثنين من متعهدي الإيواء أنهما قاما بنشر صور تحمل طابع دعارة الأطفال ، وقاما بوضعها تحت تصرف المشتركين ، ومع ذلك قضي بعدم مسئوليتهما على أساس قواعد المسئولية عن المخاطر ، لأنهما مجرد موردي خدمات ، و إن كان يمكن أن يسألا تحت وصف الاشتراك تطبيقا للقواعد العامة ، إذا ثبت أنهما كان يعلمان بالطابع غير المشروع لهذه الرسائل .ووفقا للقانون المصري يخضع النشر عن طريق الإنترنت للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية إذا ما تعلق النشر بإحدى جرائم الصحافة المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ومع ذلك يجب على القاضي مراعاة القواعد الفنية التي يتمتع بها النشر عبر هذه الشبكة نظراً لغياب قانون خاص ينظم النشر عبر هذه الشبكات في مصر حتى الآن بالرغم من كثرة المتعاملين معها.
