نيويورك / (الامم المتحدة) / وكالاتاكدت منظمات غير حكومية في تقرير نشر في الامم المتحدة الاربعاء الماضي ان حكومات الدول التي ضربتها كارثة المد البحري في كانون الاول/ديسمبر 2004 تتجاهل في اغلب الاحيان حقوق الانسان للناجين وخصوصا الاكثر فقرا منهم.وقال التقرير ان عددا كبيرا من الناجين مستاؤون لانهم لا يحصلون على اي حماية من حكوماتهم ضد التمييز والاحتيال والعنف بينما يتعرض الاكثر فقرا وخصوصا النساء لانتهاكات جنسية. واعدت التقرير الذي يحمل عنوان "الرد على تسونامي: حصيلة عمل على صعيد حقوق الانسان"، المنظمات غير الحكومية الثلاث "اكشن ايد انترناشيونال" والحركة الشعبية لتعليم حقوق الانسان" و"التحالف الدولي للسكن".وقد وضع بعد تحقيقات اجريت في الهند واندونيسيا والمالديف وسريلانكا وتايلاند. وانتقد التقرير البرامج الرسمية للاغاثة والتعويضات المالية واعادة اسكان المشردين، معتبرا انها تؤدي الى اسكان هؤلاء بالقوة في مبان غير ملائمة واهمل احتياجات المجموعة الاضعف مثل النساء والاطفال والاقليات الاتنية.وذكر التقرير مثالا قضية سيدة تدعى دينغ نجت من المد البحري في تايلاند ومنعت من العودة الى ارضها الصغيرة من قبل عسكريين تحت تهديد السلاح. وعلمت في وقت لاحق ان الحكومة باعت ارضها الى فندق كبير.وتروي كاماما وهي ناجية هندية ان الحكومة ترفض دفع تعويض لها عن موت زوجها ما لم تقدم شهادة وفاة ترفض الحكومة نفسها اصدارها لان جثته ما زالت مفقودة. وقال رئيس منظمة "اكشن ايد" راميش سينغ ان "حكومات الدول الخمس قصرت في واجبها الدفاع عن حقوق الانسان لهؤلاء الاشخاص الضعفاء والمجموعات المهمشة اصلا التي تعيش في ظروف بالغة الصعوبة". ودعا "المؤسسات المالية التي تدفع مبالغ كبيرة من الاموال لمساعدة الناجين الى ادراج معايير حقوق الانسان في خططها وبرامجها وعدم الاكتفاء بمؤشرات النمو الاقتصادي".وكانت كارثة المد البحري التي تلت زلزال عنيف قبالة سواحل جزيرة سومطرة في 26 كانون الاول/ديسمبر 2004 اسوأ كارثة طبيعية تسجل منذ عقود في العالم. وقد اسفرت عن سقوط 220 الف قتيل وسببت اضرارا لملايين آخرين في حوض المحيط الهندي.