أجرى اللقاء/ بشير الحزميشهدت قضايا المرأة اليمنية خلال مسيرة الوحدة اليمنية الظافرة تحولات كبيرة، استطاعت المرأة خلالها أن تحقق مكاسب وإنجازات عديدة على صعيد العمل التنموي وباتت شريكاً فاعلاً في المجتمع وذلك بفضل الرعاية والاهتمام المتزايد اللذين توليهما القيادة السياسية والحكومة للمرأة اليمنية في شتى مناحي الحياة.صحيفة 14أكتوبر ومن خلال هذا اللقاء الذي أجرته مع الأخت/ رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تقف أمام العديد من المحطات الهامة في حياة المرأة اليمنية خلال مسيرة الوحدة المباركة .. فإلى حصيلة اللقاء:[c1]- تحتفل بلادنا قيادة وحكومة وشعباً بالذكرى الـ20لتحقيق الوحدة اليمنية .. ما الذي تودين قوله بهده المناسبة ودلالات الاحتفال بالعيد الوطني هذا العام؟ [/c]- شكراً لصحيفة 14أكتوبر على حضورها واهتمامها الكبير بقضايا المرأة اليمنية، الوحدة تجري في دمائنا كيمنيين، فنحن متوحدون منذ ولدنا واليمن كانت تسمى اليمن في السابق وستظل إن شاء الله إلى مالا نهاية، قضية 22 مايو وماذا حققت لليمن وماذا حققت للمرأة قضية ذات شجون، أولاً أنا حريصة على بقاء الوحدة واستمرارها وإن شاء الله تبقى لأنها مهرت بدماء اليمنيين ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ظرف من الظروف، وطبعاً الظروف الراهنة التي تسيء للوحدة اليمنية مزعجة جداً من جميع جوانبها الفكرية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية، فإذا هناك أي مطالب ينبغي أن تتم المطالبة في إطار الحوارات وليس في إطار المطالبة بالانفصال أو الحراك الذي يؤثر على اقتصادنا وعلى سياستنا الخارجية وعلى سمعة اليمن، فالحوار من وجهة نظري هو الحل الأسلم لحل أية قضايا فالحوارات دائماً تصل إلى نتيجة، فالوحدة اليمنية ودلالاتها كبيرة جداً جداً في قلوب اليمنيين، فلا أعتقد أن هناك من يطالب بالانفصال سوى شرذمة بسيطة ولها مصالح شخصية ولا يهمها مصالح البلد إطلاقاً.[c1]واقع المرأة اليوم- كيف تقرئين الواقع الذي تعيشه المرأة اليمنية اليوم بعد 20 عاماً من تحقيق الوحدة اليمنية؟[/c]- أولاً عندما توحد الشمال والجنوب كانت هناك تجارب مختلفة للمرأة سواء في الجنوب أو الشمال، فالجنوب ظاهرياً كان لديهم قانون أحوال شخصية متقدم ومتطور ويعتبر الأفضل على مستوى الإقليم العربي، فالوحدة جاءت بمقولة أو نص ما هو الأفضل سيتم إبقاؤه والاستمرار بالعمل به، فاتفاقية السيداو تم توقيعها في الجنوب وليس في الشمال وبالتالي استمرت، اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أما قانون الأحوال الشخصية صح أنه شهد رجعة للخلف ولكن نحاول الآن إعادته من جديد كي نكون مماثلين لدول الجوار ودول المنطقة، فالمرأة اكتسبت القوانين التي استمديناها من الجنوب وانطلقت وأصبحت الفرص متاحة لها والآن أعيد هيكلتها وبناؤها حتى تتبوأ مواقع عليا، الدولة فعلاً اتخذت هذا الاتجاه ففتحت آفاقاً جديدة للمرأة وأصبحث سفيرة ووزيرة وقاضية، بالإضافة إلى تواجدها في الريف، حيث بدأت النساء الآن يظهرن أصواتهن ويظهرن قضايا كثيرة كانت خافية على المجتمع، كانت تعتبر من الأشياء المعيبة أو أنه يجب عدم الإفصاح عنها، فبدأ الكل يتحدث عن هذه القضايا مثل العنف الأسري التي كانت قضية أسرية سرية لا يمكن البوح بها فبدأت تسجيل هذه القضايا في السجلات الرسمية والكل يعتقد أن عندنا حالات عنف متزايدة وهي ليست متزايدة ولكنها فقط بدأت تظهر على السطح، وهناك معالجات بدأت تتم، والمرأة مع الأسف دائماً هي الحلقة الضعيفة في كل القضايا، فوجودنا كلجنة معنية بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي وإظهار هذه السياسات ووضعها في مكانها الصحيح أعطت انطلاقة كبيرة للمرأة اليمنية في جوانب عديدة كتعديل القوانين، حيث بدأت هناك تعديلات في القوانين لصالح المرأة اليمنية وهذه كلها بفضل الوعي وبفضل التوجه السليم للقيادة السياسية.[c1]مكاسب وإنجازات- بعد مرور 20 عاماً على تحقيق الوحدة اليمنية ومن خلال المؤشرات الإحصائية والواقع المعاش ما هي أبرز المكاسب والإنجازات التي تحققت للمرأة اليمنية؟[/c]- أبرز مكسب بالنسبة لنا هو إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة لنا لأنه بإنشاء اللجنة أصبحت تظهر واقع المرأة سنوياً ويتم التداول بشأن الفجوات ما بين الرجل والمرأة، ومن المكاسب والإنجازات التي تحققت للمرأة هناك سياسات بدأت تظهر سواء في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس أو البرامج الانتخابية للمترشحين في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية، وبدأت قضايا المرأة تظهر في كل خطاباتهم وفي كل برامجهم وهذه تعتبر منجزاً كبيراً أنهم يتناولون قضايا المرأة بشكل عام وكامل، وبدأت تظهر قضايا مختلفة ونعلن ماذا تحقق وما الذي يتحقق، وصحيح ما زلنا دون المستوى عالمياً ولكن المحاولات جادة وبدأت النساء يحصلن على مواقع في التدريب الداخلي وفي الجامعات، هناك وكيلات لقطاعات المرأة في الوزارات وعندنا عدد كبير من الوكيلات الآن ومدراء عموم لإدارات المرأة التي أنشئت لقراءة السياسات وإضافتها، وهناك إدماج لقضايا النوع الاجتماعي تقريباً في كل سياسات الوزارات، هناك مكون خاص لقضايا المرأة في الخطة الخمسية الحالية التي هي الثالثة والآن نحن بصدد الخطة الخمسية الرابعة نعد العدة لإضافات، وهناك أيضاً التعميم الذي ورد من رئاسة الوزراء بأن يتم إنشاء قاعدة بيانات في كل الوزارات والمحافظات مبنية على النوع الاجتماعي رجالاً وإناثاًِ حتى نستطيع أن نقيس الفجوة بينهم، هناك الكثير من القرارات صدرت، وإشراك اللجنة الوطنية وفروعها في مناقشة الموازنات وهذه أكبر خطوة وأيضاً في وضع الخطط فهذه خطوات كبيرة تحسب لبلادنا، والقوانين وتعديلاتها تعتبر أيضاً إنجازات كبيرة لبلادنا، وفي الجوانب الخدمية زادت المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وتوسعت خدمات الأمومة بالنسبة للمرأة وأصبحت الآن تغطي 45 - 50 % وهذه خطوة كبيرة، وفي مجال التعليم نلاحظ أن أوائل الجمهورية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2008/ 2009 معظمهم من الفتيات، فهذه كلها خطوات متقدمة، بالإضافة إلى حصول الفتيات على فرص توظيف وأصبح لهن أولوية في التوظيف في قطاع التعليم.[c1]دور فاعل في المجتمع - إلى أي مدى يمكن القول بأن المرأة اليمنية أصبح لها دور فاعل في المجتمع ومساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة؟[/c]- مازال دون الطموح، هناك طبعاً انطلاقة للمرأة اليمنية، فهناك تشجيع لها وبدأت تتحدث عن رغبتها في العمل وعن رغبتها في طرح أفكار وقضايا كانت لا تسمع، ولكن بالأرقام ما زالت هناك فجوة كبيرة سواء في التعليم أو في الصحة أو في الوظائف أو في مشاركتها السياسية وصحيح أن المرأة سجلت حوالي 45% في قوائم الانتخابات لكن ليس الانتخابات هو أن أذهب وأدلي بصوتي للرجل كما أن إعطاء أصواتنا للمرأة مازال بعيد المنال، الفجوة ما زالت قائمة بين الرجل والمرأة في جميع مناحي الحياة ومازالت دون الطموح.[c1]تحديات وصعوبات- برأيك ما هي أبرز التحديات والمعوقات التي لا زالت تواجهها المرأة اليمنية وما هي سبل مواجهتها؟[/c]- التحدي الأول هو عدم اعتراف المجتمع أن المرأة شريكة في التنمية إذ يعتبرون أن المرأة متلقية وهذا تحد كبير ويدخل في إطار الموروث الثقافي، كوننا نقول أن بلادنا بلد محافظ وفيه انتهاك للشرع نفسه فهناك تباين في هذه الطروحات، كما أن الجهل هو في اعتقادي العدو الأول لتقدم المرأة والتحدي الأول للمرأة وتقدمها، والأمية والتسرب من التعليم هو الآخر تحد كبير حيث مازالت أكثر من 40 % من فتياتنا خارج المدارس بالإضافة إلى 60 % من النساء ما زلن أميات وهذه النسبة من أكبر النسب على المستوى العربي، فالجهل والأمية وعدم إلتحاق الفتيات بالتعليم وتسرب الفتيات من المدارس لعدم وجود مدارس آمنة أو لعدم وجود حمامات أو لعدم وجود مدرسات أو لعدم وجود أسوار للمدارس فهذه كلها معيقات وتحديات، والتحدي الآخر بعض رجال الدين المتشددين الذين ينظرون إلى المرأة بأنها يجب أن تبقى في البيت، ونحن طبعاً نقول أن الأسرة عماد المجتمع، فعندما تتعلم المرأة والرجل وتعمل المرأة سواء داخل بيتها أو خارج بيتها هي نماء للأسرة مما ينعكس على نماء المجتمع نفسه، فهذه القضايا كلها وعدم وجود موارد وعدم وصول المرأة إلى الموارد الطبيعية هذا يمثل عائقاً وتحدياً كبيراً لها، وفي الجانب القانوني والتشريعي يكمن التحدي في عدم تطبيق القوانين بحذافيرها.[c1]تنمية المرأة اقتصادياً- هل لدى اللجنة نية لتبني مشروع إنشاء بنك خاص بالمرأة .. لاقراض المرأة وتنمية المرأة اقتصادياً؟[/c]- هناك حالياً ثلاثة بنوك فتحت أقساماً خاصة للنساء، فطالما هناك أقسام خاصة بالنساء هذا يعطي المرأة خصوصية بأن تدخل البنوك وتتعامل معها، وبنك الأمل أكثر قراضه للمرأة، بنك التمويل الأصغر أكثر قروضه للمرأة وهو موجه ليستهدف النساء، فهناك فرص كثيرة متاحة للمرأة، ويتطلب الأمر الآن إنشاء بنك للمرأة كما وأن هناك مطالبة لنا بأن ينشأ حزب خاص بالمرأة طالما وأن المرأة لا زالت مهضومة في القضايا السياسية، فالمرأة تشعر أن إنشاء بنك لها لا يمكن أن يلبي طلباتها أو إنشاء حزب لها يحقق آمالها وطموحاتها، ربما يكون هذا واحد من المخارج لها.[c1]مناصرة وتأييد- قضايا المرأة اليمنية وتمكينها من نيل كافة حقوقها المشروعة مسألة لا تزال في مجتمعنا بحاجة إلى مناصرة وتأييد .. برأيكم ما متطلبات تحقيق ذلك وما هو دوركم في اللجنة الوطنية للمرأة في هذا الأمر؟[/c]- دورنا يكمن في إظهار الوضع كما هو وإظهار الفجوات واقتراح السياسات ثم يأتي دور القيادة السياسية، إذا اقتنعوا بهذه السياسات يتم تبنيها وإخراجها إلى النور واعتمادها، فالدور يعول على القيادة السياسية في تبني ما يتم عرضه من اللجنة الوطنية للمرأة من سياسات، الجانب الثاني هو الدور التوعوي، فمثل ما ذكرنا أن المجتمع محافظ فلا بد أن نحافظ على هذه المحافظة ولكن بطريقة سليمة بأن نظهر ما شرعه الله لنا من حقوق في الإسلام لأن انطلاقنا شرعي، ودستورنا مستند إلى الشريعة السمحاء على أعطت المرأة حقوقاً كثيرة ولكنها لا تعرف هذه الحقوق، فالتعريف بهذه الحقوق واجبنا جميعاً كلجنة وطنية وكمجتمع، فالسياسة الإعلامية للدولة ينبغي أن تتبنى هذا الجانب، وأن يتاح للمرأة المجال للمشاركة الفاعلة في كل الفعاليات وفي وضع السياسات ومناقشتها سواء كانت في الجانب السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي وغيرها من الجوانب الأخرى.[c1]مواجهة التيارات المتشددة- برأيكم كيف يمكن التصدي لبعض الأصوات التي تطالب المرأة بالمكوث في البيت وتحرض على منعها من بعض حقوقها المشروعة؟[/c]- مع الأسف الشديد أن التيارات المتشددة لا تقول الحقيقة وبالتالي تدلي بدلوها من نظرة يمكن أن تعيدنا إلى الجاهلية مع الأسف الشديد، فعندما يأتي رجل دين ويستخدم منابر المساجد للتضليل وتزييف الحقائق هذا أمر مؤسف وكان الأحرى بهم أن يجعلوا من المسجد منبراً للدعوة إلى الله والتنوير الحقيقي للمجتمع يتصدوا لقضايا كبيرة كقضايا الإرهاب وماذا يدور في الإرهاب والحراك وقضايا العنف ضد المرأة وغيرها من القضايا التي لا نراهم يتبنونها. ولكن عندما طالبنا بقانون لتحديد سن الزواج وقوانين أخرى أدعوا أنها انطلقت انطلاقة دولية وهذا غير صحيح اطلاقاً، فانطلاقنا هو من واقع احتياج موجود فعندنا وفيات مرتفعة وعندنا تسرب من التعليم مرتفع وعندنا نمو سكاني كبير وبطالة وهذه كلها هي قنابل موقوتة تدمر، أفلا يدرون أن هناك قضايا كثيرة لا يتم الإفصاح عنها، فنحن نتمنى أن يكون المجتمع كله يتحدث عن هذه القضايا وليس التركيز على المتشددين وكأننا طرفا نزاع فنحن لسنا طرفي نزاع إطلاقاً، فتقاريرنا تشير إلى كل هذه القضايا وبالتالي عندما أجد فجوة أضع سياسة معالجة وهذا شيء معروف وعندما أضع سياسة معالجة أرفعها للدولة وعلينا جميعاً أن نحترم قرارات الدولة، فإذا عندهم شيء مضاد فليقدموه للدولة كسياسة ولكن ليس في إطار مواجهة معنا.[c1]نقطة الانطلاق أين يقع دور المرأة نفسها في انتزاع حقوقها المشروعة .. ومن أين تبدأ نقطة الانطلاق في هذا الأمر بالنسبة لها؟[/c]- تبدأ من التعليم أولاً، أن أكون متعلمة حتى أدرك كافة حقوقي المشروعة وأيضاً الثقافة العامة، فالتعليم أساسي ثم الثقافة العامة ثم إتاحة التقارير والأدبيات عن حقوق المرأة كلها للنساء والرجال حتى يعوها، وأنا أطالب الرجال أن يساعدوا النساء على تعريفهن بحقوقهن لأنهن غير مدركات لهذه الحقوق ودورنا كلجنة وطنية وكمجتمع ومنظمات مجتمع مدني دور كبير في إظهار هذه الحقوق وأنها شرعية وليست آتية من الغرب أو من العدم، فلماذا نحن نسن قوانين، نسنها لتنظيم المجتمعات وإلا ستكون عشوائية وكأننا نعيش في غاب، القوي يتسلط على الضعيف وغيره، فالقوانين تسن لتنظيم حياة البشر وبالتالي نحن نضع القوانين لإحداث تصحيح أوضاع فمثلاً ثلث وفيات الأمهات تتم في سن مبكرة .. ماذا يعني ذلك .. يعني ضرورة إيقاف الزيجات المبكرة، عندما أجد بناتنا لا يستطعن الذهاب إلى المدارس لعدم وجود مدرسات إذا هنا أطالب بتوفير مدرسات، وعندما نجد مدارس بدون حمامات إذاً أطالب توفير حمامات للطالبات في المدارس، وإذا لم يكن هناك سور في محيط المدرسة يحمي الطالبات في المدارس إذاً أطالب بإنشاء سور وهذه كلها تأتي من حاجة ومن احتياج وليس من الغرب، فالغرب لا يفرض علينا شيئاً إطلاقاً، فدور التوعية كبير جداً حتى نضع الحقائق ثم يدرك المجتمع أن هناك حقائق لا يعرفها وأعتقد ستتغير مسار الحياة، والمرأة شريك فأنا في المجتمع أعيش إذا كان هناك أي أمر سلبي فأن هذا يضرنا، والمرأة تعيش في المجتمع وتتأثر بكل ما يدور في بيئتها ومحيطها لأنها جزء منه. وهنا ينبغي أن لا أكون كامرأة ضحية أتأثر بما يدور ولكن أكون ناشطة أؤثر بما يدور حتى أصحح مساري وأبني تنمية بلدي.[c1]دور مؤسسات المجتمع المدني- تشير تقارير وإحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة في بلدنا تأتي في المرتبة الثانية بعد مؤسسات وجمعيات العمل الخيري.. ما تقييمكم لأداء هذه المؤسسات وتعاطيها مع قضايا المرأة ومشاكلها؟[/c]- أولاً زيادة أعداد منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأةأعتقد أنها مشجعة وإيجابية بما يعني أن قضايا المرأة قضايا حساسة وكبيرة وتولدت الحاجة إلى إنشاء هذه المنظمات لكن العيب في منظمات المجتمع المدني أنه تنحصر كلها في المدن ولا تنشأ في الريف حيث 70 % من النساء تعيش في الريف وبالتالي ما زلن يحرمن من الانصهار والدخول في هذه المنظمات وأكثر قضايانا التي تأتي من الريف كالزواج المبكر ومشاكل المرأة في التنمية، ومشاكل المياه والبيئة في الريف، وكل مشاكلنا طبعاً تأتي من الريف، النزوح السكاني من الريف إلى المدينة يؤثر جداً على التنمية وتقديم الخدمات، ومنظمات المجتمع المدني تقوم بدور كبير في التوعية ومتابعة تطبيق القوانين.[c1]دور الإعلام - كيف تقيمون أداء الإعلام اليمني لمناصرة المرأة اليمنية والدفاع عن حقوقها؟[/c]- أنا سعيدة أن الإعلام بصفة عامة أصبح يهتم بالحراك التنموي داخل البلاد فأصبح هناك الآن تسليط ضوء كبير في قضايا عديدة تتعلق بالمرأة وحقوقها وبخاصة تلك التي أثيرت من قبل رجال الدين المتشددين في قضايا سن الزواج حيث أثاروا زوبعة ليس لها أساس مع الأسف الشديد ولكن رد الفعل كان جميلاً من قبل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء فقد ساهم الكل في تسليط الضوء على هذه القضية، وطبعاً هناك إيجابيات وهناك سلبيات لكن كونه أصبح يتداول بشأن قضايا المرأة في كل مكان هذا بالنسبة لنا يعتبر إنجازاً، فأنا أشكر الإعلام الرسمي لكن كما قلنا أنه لا زال مقتصراً على وقت حدوث ضجة وليس في حالة استمرارية، فنحن نريد الاستمرارية في تناول الإعلام لهذه القضايا والسياسة الإعلامية لازم تغييرها بحيث تصبح قضايا المرأة فيها قضايا أساسية.[c1]تطلعات مستقبلية- ما هي حدود طموحاتكم لما ستحظى به المرأة وقضاياها من اهتمام في الخطة الخمسية الرابعة أو في الانتخابات النيابية القادمة؟[/c]- أولاً نحن في اللجنة الوطنية للمرأة منذ ديسمبر 2009م بدأنا في الإعداد وتجهيز قضايا المرأة والنوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الرابعة واعتقد أننا سبقنا بذلك الكثير من الجهات، وقد تكونت فرق لمعرفة الواقع الحالي للسياسات في كل الوزارات ثم الخروج بمقترحات لهذه السياسات ومكون المرأة في الخطة الخمسية الرابعة، فالاستعدادات بدأت مبكرة وقد شارفنا تقريباً على تقديم الرؤى إلى وزارة التخطيط وعرض النتائج قريباً على الوزارات وكل الوزارات طبعاً متبنية لهذه القضايا ولم نجد أي وزارة تمتنع عن تبني قضايا المرأة المطروحة، وبالنسبة لما يمكن أن تقدمه لنا الانتخابات النيابية القادمة نحن سعينا إلى نظام الكوتا ولكن الموضوع لازال في مجلس الوزراء لم يخرج بعد وقد كونت لجنة من أجله غير أنه لم يتم إعادة تداوله على الرغم من مطالبتنا أكثر من مرة ولكن هذا لم يثننا وبادرت الأحزاب في إدخال تعديلات في هياكلها وهذا سبق جيد لقضايا المرأة، وفي هياكل الأحزاب الآن ضمت النساء على كافة المستويات، وكما قلت أن 45 % الان من النساء هن مسجلات في القوائم الانتخابية وتوجهات المؤتمر الشعبي العام واضحة حيث تبنوا للمرأة 15 % كأقل شيء في الانتخابات القادمة و10 % في مجلس الشورى ونحن نتابع لعكس الأقوال إلى أفعال وتطبيقها، الأحزاب السياسية الأخرى موافقة على قضايا الكوتا ولكن في إطار القائمة النسبية، فلهم سياساتهم وسياساتنا نحن عامة وليست منتمية إلى أي حزب ولكن سياسة عامة للدولة والبلد، وطالما المؤتمر الشعبي هو الذي يرأس الدولة فلا بد أن نتوجه بسياسته وهي سياسة واضحة، ونأمل على عهد المؤتمر الشعبي العام وحكومته الحالية بأن يتبنوا فعلاً نظام الكوتا وتكون سياسة ثابتة استطيعا تطبيقها في أول انتخابات قادمة .. نتمنى ذلك.[c1]رسالة أخيرة- في ختام هذا اللقاء هل من رسالة أو كلمة تودين توجيهها من خلال الصحيفة في هذه المناسبة العظيمة؟[/c]ونحن على أعتاب الاحتفال بعيد 22 مايو أتمنى من الجميع أن يدرك أن الوحدة عزيزة وغالية في قلوب اليمنيين وكانت وما زالت مفخرة لنا أمام الجميع، فإذا أدركنا هذه الحقيقة إذاً لا بد من أن يعمل الكل على التركيز على التنمية، وأن لا نشغل أنفسنا في جوانب ترهات لن تفيدنا في شيء، فالجميع ينبغي أن يعمل لمصلحة هذا البلد، فالبلد بحاجة إلى أن يشمر الجميع عن سواعدهم وأن يعملوا لمصلحة الوطن، والنساء هن شقائق الرجال وبالتالي لا بد أن يدركن أنهن جزء مؤثر في هذه التنمية، وأن يكن حاضرات في كل المواقف وأن يسمعن صوتهن.وأقول لرجال الدين المتشددين رفقاً بالمرأة فالمرأة كرمها الله سبحانه وتعالى فكيف تأتون أنتم لتهينوا كرامتها، أتمنى لليمن النماء الدائم والاستقرار، وأتمنى من الشباب الذين يفكرون في الانخراط في الإرهاب ويعتقدو نأن هذا سيخدم الوطن أن يعودوا لرشدهم فالإرهاب لا يخدم الوطن ولكنه يضر به، واليمن معروف منذ قديم الزمن بحضارته العريقة فلنكن على قدر هذه العراقة.