دار السلام/14اكتوبر/ رويترز :أعلن البنك الدولي يوم الأحد الماضي أن الدول النامية قد تواجه هوة مالية يتراوح حجمها ما بين 270 مليار دولار و700 مليار دولار هذا العام مع تناقص الدخل التجاري وتنافس الدول الغنية على رؤوس الأموال لمعالجة كساد عالمي.وأكد أنه حتى مع الحد الأدنى لهذه التوقعات فان موارد المؤسسات الدولية لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات المالية مع تأثر مزيد من الدول الصاعدة والنامية.وأضاف في ورقة أعدت لاجتماعات مجموعة العشرين التي تعقد في لندن في ابريل نيسان انه إذا حدثت نتيجة أكثر تشاؤما فان الاحتياجات المالية التي لن يتم تلبيتها ستكون ضخمة.وينفق البنك الدولي مليارات الدولارات سنويا لمكافحة الفقر في الدول النامية.وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في الأسبوع الماضي أن الدول النامية ستحتاج 25 مليار دولار وربما مبلغ يصل إلى 140 مليار دولار في عام 2009 لتلبية حاجاتها المالية.وأشار البنك الدولي إلى أن الأزمة يمكن أن يكون لها آثار تستمر فترة طويلة بالنسبة للدول النامية التي تصارع هبوطا في الصادرات مع انكماش التجارة العالمية لأول مرة منذ عام 1982 في الوقت الذي يقوض فيه تباطؤ تحويلات العاملين في الخارج وهبوط أسعار السلع الأساسية مصدرا للدخل تعتمد عليه دول كثيرة.وأوضح البنك الدولي أن التحدي الذي يواجه الدول النامية هو كيفية انتهاج سياسات يمكن أن تحمي أو تعزز المصروفات الحساسة من بينها الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية والبنية الأساسية المهمة.كما يتزايد القلق أيضا بشأن كيفية تمكن الاقتصاديات الصاعدة من إرجاء سداد الديون المستحقة ولاسيما للبنوك والشركات الكبيرة.ويقدر البنك الدولي أن ما يزيد عن تريليون دولار من ديون الشركات بالاقتصاديات الصاعدة وما يتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار من مجمل ديون الأسواق الصاعدة ستكون مستحقة في 2009 واغلبها يعكس مطالبات من بنوك عالمية كبيرة في الخارج أو عبر فروع لها في الأسواق الصاعدة.ومعظم هذه القروض بالعملة الأجنبية ولأجال قصيرة نسبيا مما يعني أن أخطار العملات والاستحقاق تحتل أولوية في الميزانية العمومية لبنوك وشركات ومنازل الاقتصاديات الصاعدة.وقدر البنك انه في عام 2009 سيكون فائض الحساب الجاري اقل من حجم الديون الخاصة المستحقة في 104 دول من بين 129 دولة نامية. وبالنسبة لهذه الدول فان من المتوقع أن يتجاوز مجمل الاحتياجات التمويلية 1.4 تريليون دولار خلال هذا العام.ولفت البنك إلى أن الوضع قد يصبح صعبا في الدول الفقيرة حيث سيؤثر تراجع النمو على العائلات التي تعيش فوق خط الفقر مباشرة والتي تعد أكثر تأثرا بشكل خاص.ومعظم أكثر الدول تأثرا هي التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات التي يمكن أن يتم تخفيضها مع محاولة الدول الغنية مواجهة ضغوط الميزانية لديها.وأشار البنك إلى أن هناك حاجة قوية لزيادة المساعدات (للدول الأقل دخلا) لحماية المصروفات المهمة ومنع تآكل التقدم الذي تم تحقيقه في مكافحة الفقر.»في الوقت نفسه سيؤثر الانخفاض الكبير المرجح في التحويلات من الخارج على دخول العائلات الفقيرة مع زيادة معدل البطالة وفقد العمال المهاجرين وظائفهم في أوروبا والولايات المتحدة.وتشير تقديرات إلى أن تدفق التحويلات من الخارج وصل إلى 305 مليارات دولار في عام 2008 بزيادة نسبتها تسعة في المائة عن 2007. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن التحويلات من الخارج للدول النامية ستهبط في 2009 وستكون إفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أكثر تأثرا بذلك.
