صنعاء / سبأ:ناقشت اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2011 م - 2013م.واستعرض وزير المالية مشروع الإطار وأسس التقدير والاحتساب ومؤشراته ..موضحا أن المشروع يرتكز بدرجة أساسية على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال احتواء معدل التضخم وكذلك محاصرة عجز الموازنة في الحدود الآمنة بحيث لا يتجاوز 4 بالمائة من الناتج المحلي مع الالتزام بعدم تمويل العجز من مصادر تضخمية ..مؤكدا أن ذلك يمثل أولوية قصوى للحكومة خلال المرحلة الراهنة.وأشار إلى أنه تم تصميم الإطار العام بما يدعم الإنفاق المحفز للنمو ويؤدي إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال التركيز على الاستثمار الحكومي المحفز للنمو وكذلك التركيز على المشاريع التنموية الإستراتيجية التي تعزز من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .ولفت إلى أنه تم التركيز على تعزيز جهود الحكومة في دعم السياسات المالية لتحريك الإيرادات غير النفطية من مختلف الأوعية الضريبية والجمركية بتنفيذ وتفعيل القوانين المالية والضريبية وخاصة ما يتعلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات .وبين أن تعزيز جهود مكافحة الفقر من خلال وضع المخصصات السنوية الكافية لمواجهة النفقات الاجتماعية في إطار برامج شبكة الأمان الاجتماعي المختلفة هي من المحددات الرئيسية التي تم مراعاتها في مشروع الإطار العام للموازنة متوسط المدى فضلا عن متطلبات تعزيز التنمية البشرية وإرساء سياسات الحكم الجيد ومواصلة عملية الإصلاحات الإدارية وتحديث الخدمة المدنية وتعزيز نظام اللامركزية المالي والإداري.وأشار وزير المالية إلى المتغيرات المحلية والخارجية القائمة التي تم إعداد مشروع الإطار العام المتوسط المدى في ضوئها والتي من أبرزها الجوانب المرتبطة بإنتاج النفط الخام إضافة إلى الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي لازالت تداعياتها مستمرة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتدفق التمويلات ورؤوس الأموال من الخارج.وثمنت اللجنة العليا الجهود المبذولة من قبل اللجنة الفنية في إعداد الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام( 2011 - 2012 - 2013م) بما تمثله هذه العملية من تطور في سياسات واتجاهات إعداد الموازنة العامة وإصلاح إدارة المالية العامة للعام الثاني على التوالي.ووجه رئيس الوزراء اللجنة الفنية بمراجعة الإطار العام في ضوء الملاحظات المقدمة بشأنه وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتوجيهات الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة، في الجانب الاقتصادي والإداري للأعوام القادمة وتأثيراتها الايجابية المتوقعة على الوضع الاقتصادي.وشدد على ضرورة التركيز أكثر على تنمية الموارد غير النفطية وفي المقدمة الضريبية والجمركية وذلك على المستويين المحلي والمركزي، وصولاً إلى تحقيق العوائد التي تعكس واقع النشاط في هذين القطاعين ..مؤكداً بهذا الخصوص التطبيق المسئول للقوانين النافذة المنظمة لهذه العملية بما في ذلك قانون ضريبة المبيعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقاعسين أو المتخلفين عن تأديتها.ووجه رئيس الوزراء اللجنة الفنية عند العمل في إعداد الإطار بالتركيز على محاصرة العجز وجعله في الحدود الآمنة ، فضلاً عن التركيز على موائمة الإطار مع مؤشرات الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010 - 2015م.