صنعاء/ سبأ:أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الحكومة لن تدخر جهداً في مكافحة القرصنة البحرية .. مجددا التزام اليمن بمساندة كافة الجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية بالإضافة إلى التزامها كدولة تحمي مياهها الإقليمية من خلال قوات خفر السواحل وقوات البحرية اليمنية اللتين تعملان بأقصى إمكانياتهما للتصدي لهذه الظاهرة.وقال خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الإقليمي للدول الأعضاء في مدونة سلوك جيبوتي بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في منطقة غربي المحيط الهندي وخليج عدن قبالة السواحل الصومالية الذي يعقد في صنعاء خلال الفترة 8 - 10 نوفمبر الحالي « إن مشكلة القرصنة البحرية مشكلة دولية تضر بالمصالح التجارية لدول العالم إلا أن مصالح اليمن الاقتصادية قد تضررت بشكل كبير قبل أي دولة أخرى من هذه الظاهرة».وأضاف « لقد أضرت هذه الظاهرة بنشاط الموانئ اليمنية القريبة وأدت إلى ارتفاع التأمين البحري على السفن التي تؤم هذه الموانئ ،كما تضررت عمليات ونشاط الصيد الذي يعتمد عليه غالبية المواطنين اليمنيين الذين يسكنون ساحل البحر العربي وخليج عدن الذي يصل طوله إلى 1500 كم تقريباً بخلاف خسارة الكثير منهم لمراكبهم وفي كثير من الأحيان لحياتهم أيضاً».وأشار الدكتور مجور إلى انه في شهر أكتوبر هذا العام فقط على سبيل المثال تم اختطاف ثلاثة مراكب صيد يمنية وعادة ما يقوم القراصنة بالتخلص من الصيادين برميهم إلى البحر أو إعادتهم مع المهربين إلى الساحل اليمني حيث قدرت خسائر القطاع السمكي خلال عام 2009م فقط بحوالي (150) مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى أن العديد من الصيادين وبعض أطقم السفن اليمنيين ما يزالون محتجزين كرهائن إلى جانب آخرين ينتمون لدول مختلفة في العالم يصل عددهم جميعاً إلى (813) بحارا.وأوضح أنه على الرغم من الخسائر في المعدات وفي الأرواح الناتجة عن الاشتباكات المتفرقة مع القراصنة ، نجحت قوات خفر السواحل وقوات البحرية اليمنية في القبض على العديد من القراصنة حيث يتم حالياً محاكمـة 62 قرصاناً وصـدر الحكم بإعدام ستة منهم فيما تستمر محاكمة البقية.وقال رئيس مجلس الوزراء « على الرغم من الجهود التي تبذلها اليمن والجهود الأخرى الدولية في مرافقة السفن وفي الدوريات الموسعة في خليج عدن والمحيط الهندي ما يزال القراصنة مستمرين بل وينفذون عمليات ناجحة وهم الآن يحتجزون حوالي (23) سفينة وناقلة نفط.وأضاف « انه لا يكاد يمر أسبوع إلا ونسمع عبر وكالات الأنباء أن سفينة كبيرة تم اختطافها وجرها إلى إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة القراصنة حيث أصبحت هذه المناطق هدفاً للكثير من الشباب في الصومال الشقيق لممارسة هذا النشاط الذي يتزايد يوماً بعد يوم.وعبر الدكتور مجور عن أمله في أن يخرج هذا الاجتماع المهم بآليات عملية للتصدي لظاهرة القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية وخليج عدن في هذه المنطقة التي أصبحت القرصنة البحرية فيها قضية دولية مؤرقة وأخذت أبعاداً كبيرة تهدد أمن الدول وتجارتها لارتباط هذه الظاهرة الوثيق ببقية الأنشطة غير القانونية من تهريب للسلاح والبشر والمخدرات.وتابع قائلاًُ « ما تقومون به من خلال اجتماعكم هذا من أعمال لوضع اللمسات الأخيرة لتشغيل المركز الإقليمي بصنعاء لتبادل المعلومات بشأن مكافحة القرصنة البحرية يعد خطوة مهمة جداً لتوحيد الجهود والقدرات وتبادل المعلومات بين دول الإقليم للتصدي لهذه الظاهرة التي تمتد كل يوم لتصل إلى مناطق بعيدة جداً في البحر تصل قرابة 600 ميل بحري في خليج عدن أمام السواحل الصومالية..مؤكداً التزام الحكومة بتقديم كافة الدعم اللازم لإنجاح عمل هذا المركز.وقدر رئيس مجلس الوزراء ما تم التوصل إليه من خلال مدونة سلوك جيبوتي باعتباره خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح ..مشيراً إلى أهمية وضع نظام عمل كفؤ وفعال حتى يستطيع المركز أن يبدأ نشاطه بشكل صحيح بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بدول الإقليم .وأكد أن أكبر تحد لحل مشكلة القرصنة يكمن في معالجة جذور المشكلة الصومالية المتمثلة في إعادة السلام والأمن في الصومال وبناء الدولة الصومالية وتعزيز سيادة القانون فيها وكذا إيجاد بدائل مناسبة أمام الشباب المتحمسين لأعمال القرصنة..مبيناً أن ازدهار نشاط القرصنة وتطورها بحيث أصبحت تضم شبكات إجرامية أكبر يضيف تحدياً جديداً أمام الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار في الصومال.ونقل رئيس مجلس الوزراء في كلمته تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وترحيب فخامته بالمشاركين في هذا الاجتماع من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمنظمات الدولية خاصة المنظمة البحرية الدولية..متمنياً لأعمال الاجتماع التوفيق والنجاح.وكان وزير النقل خالد إبراهيم الوزير قد استعرض الجهود التي بذلتها القيادة السياسية والحكومية اليمنية في دعم ومساندة وزارة النقل والهيئة العامة للشئون البحرية منذ عام 2005م في مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن والتي تكللت انعقاد هذا الاجتماع الإقليمي في صنعاء أمس للاتفاق على آلية عمل مركز تبادل المعلومات لمكافحة أعمال القرصنة في خليج عدن وغرب المحيط الهندي .وأوضح أن اليمن كانت السباقة في تنبيه المجتمع الملاحي الدولي في وقت مبكر إلى المخاطر الكامنة جراء حوادث الاعتداء على السفن الصغيرة واليخوت وسفن الصيد قبالة السواحل الصومالية قبل أن تتطور تلك الحوادث إلى أعمال قرصنة وسطو مسلح على السفن في خليج عدن أمام السواحل الصومالية وعلى نطاق واسع ومنظم خلال السنوات الأربع الماضية ولا يزال العالم البحري يعاني منه حتى اليوم.وبين أن وزارة النقل والهيئة العامة للشئون البحرية عقدت عدداً من ورش العمل على المستوى الإقليمي في ما يخص مكافحة القرصنة والتي توجت بإنجاح اجتماع جيبوتي في يناير 2009م الذي نتج عنه التوقيع على مدونة سلوك جيبوتي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن ، والتي أقرت من بين تدابيرها إقامة مركز تبادل المعلومات في اليمن وتفعيل المراكز القائمة في كينيا وتنزانيا.وتطرق وزير النقل إلى الدور الذي لعبه اليمن بالتعاون والتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي وباقي دول مدونة سلوك جيبوتي في وضع المدونة موضع التنفيذ من خلال إقامة المركز الإقليمي لتبادل المعلومات بشأن مكافحة القرصنة في صنعاء كخطوة مهمة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك جدية وثبات موقف اليمن تجاه مكافحة ظاهرة القرصنة التي تعتبر بكل المقاييس غريبة عن المنطقة.ولفت إلى الخطوات العملية التي اتخذتها الجهات المختصة في اليمن لمكافحة القرصنة التي تمثلت في محاكمة القراصنة الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل القوات البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية داخل المياه الإقليمية اليمنية أو الذين تم القبض عليهم من قبل سفن حربية دولية في المياه الإقليمية وتتم محاكمتهم وفقا للقوانين والتشريعات الوطنية، كما صدرت أحكام قضائية على معظم القراصنة والبعض الآخر قيد المحاكمة.وأكد أن المركز سيخدم كافة دول الإقليم وعلى وجه الخصوص الجهات المعنية بمكافحة القرصنة فيها وسيكون عاملا مساعدا ومكملا للجهود التي تبذل بهذا الشأن من قبل القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية بما يجعل خليج عدن وغرب المحيط الهندي منطقة آمنة للملاحة البحرية..منوها بان المركز سيؤدي مهامه وفق ما نصت عليه مدونة سلوك جيبوتي على أكمل وجه وبمستوى عال من الكفاءة، مؤكدا أهمية دعم القوات البحرية اليمنية ومصلحة خفر السواحل من اجل تمكينها من ردع القراصنة .وثمن وزير النقل الدعم الذي تقدمه المنظمة البحرية الدولية بالإشراف على هذا الاجتماع وللاتحاد الأوروبي واليابان الداعمين لجهود اليمن في تمويلها لعملية توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لمركز تبادل المعلومات وكذا توفير الاستشاريين في أطار الدعم الفني للمركز .من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان عبدالله إبراهيم أبكر أن جميع الدراسات والمراجع البحرية تؤكد أن ظاهرة القرصنة غريبة على منطقة خليج عدن وغرب المحيط الهندي ،وعلى الجميع خصوصا دول المنطقة التعاون لمكافحتها ودرء مخاطرها.وأشار إلى أن أعمال القرصنة أثرت سلبا على حركة الملاحة البحرية الدولية المارة عبر خليج عدن .وقال القبطان أبكر «إن اليمن تضررت أكثر من غيرها من دول المنطقة جراء أعمال القرصنة البحرية وتعرضت لخسائر كبيرة حيث تأثر إلى حد كبير القطاع السمكي وتعرضت العديد من سفن الصيد اليمنية للاختطاف ، كما تعرضت سفن وناقلات يمنية للاحتجاز والهجمات المسلحة أثناء إبحارها في المياه الإقليمية وبالقرب منها».وأضاف «كما أن حركة السفن إلى الموانئ اليمنية الواقعة في خليج عدن قد تأثرت بسبب ارتفاع اقساط التأمين ،بالإضافة إلى خسائر كثيرة غير منظورة».وأكد أن اليمن أدركت منذ وقت مبكر خطورة هذه الظاهرة وأهمية التعاون فيما بين دول المنطقة لا يجاد إطار عملي مشترك للتنسيق من اجل مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن ما يتطلب تضافرا للجهود وتعاونا على المستوى الإقليمي بين الدول المعنية في المنطقة لان مواجهة هذه الظاهرة تفوق إمكانيات وقدرات أي دولة منفردة.ولفت إلى أن اليمن بذلت جهودا متميزة بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وجميع دول المنطقة المعنية بالقرصنة بهدف التوصل إلى اتفاق وصيغة للتعاون من اجل التصدي لهذه الظاهرة ، وأن تلك الجهود التي بدأتها اليمن منذ عام 2005 توجت بالتوقيع على مدونة سلوك جيبوتي في يناير 2009م.وأشار إلى ما نصت عليه المادة (8) من المدونة على إقامة مركز لتبادل المعلومات بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في كل من الجمهورية اليمنية وكينيا وتنزانيا .ولفت إلى أن الاجتماع في صنعاء يمثل الخطوة العملية التمهيدية لبدء تشغيل المركز خاصة وانه من المقرر أن تصل الأسبوع القادم كافة الأجهزة والمعدات للمركز الذي سيبدأ التشغيل التجريبي له قبل نهاية نوفمبر الحالي، مؤكدا أن المركز سوف يتم تشغيله على مستوى عال من الكفاءة والاقتدار.وأشاد القبطان أبكر بجهود المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي في إنجاح إقامة المركز في اليمن .فيما أشاد ممثل المنظمة البحرية الدولية كريس ترليوني بجهود اليمن لإنجاز مدونة سلوك جيبوتي التي تنص المادة الـ 8 منها على إقامة مراكز وطنية لتبادل معلومات لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في اليمن وكينيا وتنزانيا.وقال ترليوني: «إن منظمة « أيمو » تعمل منذ 30 عاما في مختلف أنحاء العالم والمنطقة العربية تحديدا على كبح ومكافحة القرصنة البحرية» .. مؤكدا أهمية إنشاء المركز الإقليمي للقرصنة في اليمن بما يكفل تبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة ومحاربة القرصنة البحرية.ونوه بدعم الإتحاد الأوروبي لمشاريع مكافحة القرصنة في المنطقة ومتابعة مدونة سلوك جيبوتي ، مثمنا دعم اليابان الذي قدمته لإنشاء المركز الإقليمي لمكافحة القرصنة في اليمن بمبلغ 6 .13 مليون دولار وكذا إسهام كل من فرنسا وهولندا والنرويج وكوريا في هذا المجال.وأكد المسئول الدولي أهمية هذا الاجتماع في صنعاء من اجل التوصل إلى اتفاقيات لتأسيس وتشغيل مركز تبادل المعلومات لمكافحة القرصنة البحرية والتركيز على قضايا المنطقة تحت مظلة اتفاقية جيبوتي .. مشددا على ضرورة تدريب القوات الأمنية البحرية وتعزيز تواجدها بما يمكنها من محاربة القرصنة البحرية بشكل مطلوب.ولفت ممثل المنظمة البحرية الدولية إلى أنه في السنة الماضية تم احتجاز 51 سفينة مع طواقمها وخلال العام الجاري تم احتجاز 40 سفينة أيضاً مع طواقمها وحاليا توجد ما يقارب من 21 سفينة و 460 بحارا لا يزالون رهن الاعتقال في الصومال .وأكد أن القرصنة البحرية والسطو المسلحة يمثلان مشكلة مستمرة تؤثر على الصيد والسياحة في كل أرجاء المنطقة وتسبب خسارة اقتصادية كبيرة في صناعة السفن .يشارك في الاجتماع الذي تنظمه وزارة النقل والهيئة العامة للشئون البحرية خلال الفترة 8 - 10 نوفمبر الحالي ، رؤساء الهيئات البحرية في ثماني دول إلى جانب اليمن الدولة المستضيفة وهي: مصر، السعودية، سلطنة عمان، اريتريا، جيبوتي، السودان، الأردن، الإمارات العربية ودول مراقبة تضم كينيا، تنزانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، هولندا، فرنسا، الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وعدد من الخبراء والمختصين من الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة «إيمو» والجهات المعنية بمكافحة القرصنة البحرية.ويناقش الاجتماع الموضوعات المتصلة بمهام المراكز الوطنية ونقاط الاتصال ومهام المركز الإقليمي للتنسيق وتبادل المعلومات بصنعاء كمتطلب مهم من متطلبات المدونة والمقرر افتتاحه رسمياً مطلع العام القادم 2011م.كما سيناقش إقرار آلية المركز الإقليمي ونظامه الإداري وآلية التعاون والتكامل بين المركز الإقليمي والمراكز الوطنية والمعلومات التي سيتم تبادلها وحالة المركز ووضعية الأطقم والتمثيل في المركز من دول الإقليم، وكذا دور المراكز الإقليمية للبحث والإنقاذ ومركز التدريب الإقليمي في جيبوتي.حضر الافتتاح وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري ووزير الثروة السمكية محمد صالح شملان ووزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول،وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى اليمن .