صنعاء / سبتمبرنت:قالت سمية علي رجاء إنها تحتفظ بالحق القانوني في اللجوء إلى القضاء لمقاضاة فندق شمر ومطالبة التفتيش القضائي بمحاسبة وكيل النيابة الذي اصدر أمر القبض القهري دون مسوغات قانونية. ووصفت المترشحة للرئاسة ما حدث في قضية الدعوى المرفوعة ضدها وما ترتب على ذلك بإجراءات غير قانونية تغرير واضح للعدالة إزاء ما أسمته بـ" محاولة ابتزاز رخيصة أقدم عليها مالك فندق " شمر " لدي الادعاء أنها كتبت لهم شيكاً من دون رصيد ونفت بالقول إن ذلك لم يحدث، مؤكدة : " وما يثير الغرابة أن بعض المواقع الالكترونية وكذا بعض الصحف الرسمية تبنت حملة تشهير ضدي دون التحقق من حيثيات الاتهام " .. وحسب قولها .. إن هذه الحملة التي تأتي مع قرب الفترة القانونية للدعاية الانتخابية لا تنم إلا عن مآرب ونوايا مكشوفة وواضحة الأهداف، موضحة أن تعذر صرف الشيك كان بمبرر إنه غير نظامي وليس شيكاً بدون رصيد.
