مجاهد محمد احمد الخياط قد اكون مجافياً ان قلت ان التربية الشاملة - الادارة المستحدثة في وزارة التربية والتعليم والتي تأسست في 1998م يعوزها كثير من الاجراءات التي من شأنها ان تزيد من فاعليتها لكونها ادارة ذات توجهات اخلاقية وتربوية وانسانية. فكما يعمل الجميع ان هذه الادارة انشئت في اطار التربية والتعليم وخصص لها جهود فنية ومصادر مالية وكوادر بشرية ، وقد كان للتوجه الحكيم من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة باني اليمن الحديث الاخ المشير / علي عبدالله صالح حفظة الله نحو تفعيل حقوق المعاقين في التعليم في اطار التعليم النظامي الاثر الكبير الذي بموجبه انشئت هذه الادارة لتهتم بافراد هذه الفئة تماشياً مع مايحدث على الساحات العربية والاقليمية والعالمية من تطوير وتحديث في خدمة ورعاية وتربية وتاهيل لذوي الاحتياجات الخاصة واننا في حقيقة الامر الى الآن كعاملين في هذه الادارات لم نفهم بعد ما هي وظيفة التربية الشاملة ... هل هي تمتلك سياسات وبرامج واستراتيجيات ترتكز فعلاً على الفلسفة التربيوة لوزارة التربية والتعليم ... ام ان هذه الادارة تتبع سياسات وبرامج واستراتيجيات مفروضة عليها مسبقاً من بعض المؤسسات الداعمة.. فكون هذه المؤسسات تقوم على دعم برنامج واستراتيجيات التربية الشاملة مادياً لايعني بالضرورة ان تفرض عليها سياسات وبرامج واستراتيجيات يعوزها التؤام مع متطلبات الميدان لكون صانعي القرار في هذه المؤسسات بعيدون عن الممارسات التربوية والتعليمية واكون محقاً ان قلت ان ميزانية هذه السياسات والبرامج والاستراتيجيات لاتوظف التوظيف الامثل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة .ففي محافظة ذمار مثلاً تقوم هذه الادارة بدور مهم جداً وذلك بالاشراف على برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية وتقوم ايضاً على متابعة تقدمهم الاكاديمي والاجتماعي وتزويد المعلمين العاديين الذين يقومون على تعليم هولاء الطلاب بالطرق والاساليب التدرسية المناسبة لكل فئة،بالاضافة الى الاشراف على تهيئة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المقرر دمجهم في اطار المدارس العادية وقد برزت تحديات فعلية امام العاملين بهذه الادارة وذلك لقصر مدة التجربة في بلدنا عموماً وفي محافظة ذمار على وجه الخصوص الا ان هنالك دعم اكيد ومستمر من قبل المسؤولين في المحافظة وعلى راسهم محافظ المحافظة العميد / عبدالوهاب يحيى الدرة، ومدير مكتب التربية والتعليم الاستاذ/ عبدالكريم محمود صبري.الا ان هنالك تحديات مازالت تواجهه هذه الادارة وغيرها من الادارات في بقية محافظات الجمهوري،وتتمثل هذه التحديات في عدم وجود قناة تواصل حقيقية وبناء علاقة شراكة هادفة مع المؤسسات الداعمة لكون قناة التواصل والشراكة غير مطبقة حالياً بسبب متغيرات تاخذ بها هذه المؤسسات في التعامل مع العاملين في هذه الادارة ليبقى العمل ارتجاياً بعض الشيء يفتقد الى ايقاع التعاون والشراكة، مع ايماني المطلق بان الاشخاص الذين يعملون في هذه المؤسسات يولون هذا الجانب جزءً كبيراً من اهتمامهم وبرامجهم الا انه وكما اسلفت فلابد من مؤامة هذه البرامج متطلبات الميدان الفعلية وذلك عن طريق التواصل مع العاملين في هذه الادارة واخذ تغذية راجعة حقيقة عن متطلبات الميدان وتنفيذ البرامج والاستراتيجيات بعمل مشترك وهادف وبث روح عمل الفريق الواحد وبناء المصداقية بين المسؤولين في هذه المؤسسات من جهة والعاملين بادارة التربية الشاملة من جهة اخرى وانا متأكد بانه لو طبق العمل على هذه الوتيرة من الشراكة والمصداقية فسوف نحصل بالتأكيد على نتائج ناحجة ومبهرة والعكس صحيح،فنحن نتعامل بموضوعية وحسن نية والغاء الشكوك في قدرات ونيات الاخرين ومد يد العون لهم لا الاستقناء عنهم والتشكيك في قدراتهم ثم الارتجال في العمل فنحن كعاملين في هذه الادراة بحاجة الى التقبل لا لتهميش كشركاء عمل ومتخصصين بهذا الجانب فالعمل الفردي لايخلو دائماً من الفشل ما مضمون هذه البساطة ان تصبح التربية الشاملة في بلدنا مسؤولية وزارة التربية والتعليم لا مؤسسات اخرى وليس هذا الموقف دعوة للاتسغناء عن دورة اي من هذه المؤسسات فهي قادرة على القيام بادوار بالغة الاهمية في تحسين ظروف حياة ذوي الاحتياجات الخاصة .ولكن الغاية من ذلك واضحة هي من التشريعات التربوية اللازمة وتطوير المناهج والوسائل التعليمية المناسبة لافراد هذه الفئة من جانب ورسم نقاط واضحة تنظم العمل المشترك بين العاملين بهذه الادارات والمؤسسات الداعمة لتكتمل الصورة المنطقية لاهداف هذه الادارة من جانب اخر ومن ناحية اخرى لايوجد للتربية الشاملة الى الآن لائحة تنظيمية تنظم العمل داخل هذه الادارة في الوزارة ومنها الى الادارات في بقية مكاتب التربية والتعليم في المحافظات .فما زالت هذه الادارات تعتمد على جهود ذاتية متواضعة تختلف من محافظة الى محافظة بحسب فلسفات الاشخاص العاملين انفسهم فهل اتى دور الوزارة لاصدار لائحة تنظم العمل في هذه الادارات وانا واثق تمام الثقة بان المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وعلى راسهم معالي الوزير الدكتور/ عبدالسلام محمد الجوفي يولون هذا الجانب اهتماماً كبيراً فاتمنى تفعيل التربية الشاملة بتفعيل برامجها واستراتيجياتها وسياساتها الخاصة بها مع ايجاد اطر تنظيمية تنظم العمل بها واتمنى كذلك ان تصل كلماتي هذه الى اكمال الصورة التي نرسمها جميعاً للتربية الشاملة في المستقبل القريب ونحن كلنا امل بالايجابية والموضوعية بالتعامل مع متطلبات واحتياجات هذه الادارة وتطلعات العاملين بها من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لما فيه صالح الفرد اليمني اي كان ، ولما يخدم التنمية الشاملة ليمن الحكمة والايمان.