الجهود المكرسة للنهوض بأوضاع المرأة تفرضها الفجوات الهائلة التي لا تزال قائمة بينها وبين الرجل.التسريع بردم الفجوات النوعية في مختلف المجالات لا يتم بدوافع أخلاقية أو إنسانية فمقتضيات التنمية المعاصرة جعلت من ذلك حاجة موضوعية.صدر قرار وزير المالية رقم (198) لسنة 2007م بإشراك اللجنة الوطنية للمرأة في قوام اللجان الفنية لمناقشة الموازنة العامة للعام 2008م.إعداد/ ذكرى النقيبأخذت اللجنة الوطنية للمرأة منذ إنشائها على عاتقها أهدافاً ومهاماً تنصب في مجملها بالنهوض بقضايا المرأة المختلفة من خلال اشتراكها برسم السياسات العامة والقطاعية وإدماج قضايا المرأة فيها ومتابعة تنفيذها عبر عضواتها في كافة المؤسسات الحكومية .وكان أبرز ما حققته اللجنة الوطنية للمرأة باعتبارها الآلية المؤسسية المعنية بقضايا المرأة هي المشاركة في إعداد الخطة الخمسية الثالثة وحرصها على إدماج قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي في كافة محاور الخطة خاصة تلك التي تتقاطع مع اختصاصات جهات حكومية معنية إضافة إلى تصميمها بقوة على إقرار مكون خاص بالقضايا التي لا تتقاطع مع أي مؤسسة حكومية .وحرصاً من اللجنة على ترجمة هذه الاحتياجات إلى واقع فقد حاولت وتحاول جاهدة على ضرورة توفير موارد مالية لدعمها من موازنة الحكومة انطلاقاً من اهتمام الدولة بقضايا النوع الاجتماعي المختلفة وتنفيد للمبادئ الدستورية والقانونية والتزاما بالاتفاقيات التي صادقت عليها .وعليه فإن اللجنة ارتأت أن تتبع أساليب التحسين لصناع القرار في مجلس النواب ووزارة المالية وكذا توعية المسئولين الماليين في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى المخططين التنمويين ومديرات إدارة المرأة ورئيسات الفروع بهذا الموضوع حتى تتجسد احتياجات المرأة إلى واقع من خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذها .والجهود المكرسة للنهوض بأوضاع المرأة تفرضها الفجوات الهائلة التي لا تزال قائمة بينها وبين الرجل في مستوى تلبية الاحتياجات الضرورية ومستوى الانتفاع بمردود وآثار الموارد المنفقة في الميزانية كما أن التسريع بردم الفجوات النوعية في مختلف المجالات لا يتم بدوافع أخلاقية أو إنسانية صرفة فمقتنيات التنمية المعاصرة جعلت من ذلك حاجة موضوعية، المستفيد منها المجتمع بأسره وليس النساء بمفردهن والموازنة المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي هي إحدى الوسائل العلمية والمجربة لجعل مسألة ردم الفجوة النوعية بين الجنسين في المجالات المختلفة أمراً ممكن البلوغ بمدة محددة ، وقبل أن نخوض في تفاصيل التجربة ( تجربة اللجنة الوطنية للمرأة) في الدعوة للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي والانجازات التي تحققت في هذا المجال سنعرض باختصار المفردات الخاصة بهذا الموضوع [c1]مفهوم الموازنة المستجيبة لاحتياجات النوع [/c]الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ليست موازنة مستقلة تختص بالشئون المتعلقة بالمرأة وإحتياجاتها بل تهتم أساسا بإعادة توزيع الإنفاق بناء على أولويات وأسس تراعي احتياجات النوع .[c1]أهدافها [/c]تحويل السياسة والخطة إلى مخططات مالية معتمدة ضمن الموازنة السنوية يمكن قياس مردودها ومدى تحيزها الكشف والتحديد للأنشطة المخصصة للمرأة والرجل ضمن الموازنة وفقاً لأية نسب ومدى إسهامها في تضييق الفجوة النوعية بين الرجال والنساء. التحقق من مدى كفاية المخصصات لتحقيق الأهداف المعلنة.التحقق من مستوى مصداقية السياسات ومدى استجابتها لاحتياجات المواطنين .رفع كفاءة الإنفاق وقياس فاعليته تحقيق قدر أعلى من الشفافية والرقابة والمسائلة.جهود اللجنة الوطنية للمرأة في الدعوة لإيجاد موازنات مستجيبة لاحتياجات النوع [c1]منطلقات الدعوة[/c]الدستور اليمني الذي أكد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطة العامة للدولة 2006 - 2010م.التزام اليمن باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجن .اتجاهات إستراتيجية تنمية المرأة بضرورة تخصيص موارد مالية للبرامج والمشاريع الموجهة للنساء والمستهدفة تضييق فجوة النوع الاجتماعي بين الرجال والنساء.ضعف استيعاب قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي في إطار البرامج والمشاريع اتساع الفجوة بين الرجال والنساء في مختلف المجالات التنموية.استخدام هذه المنهجية في كثير من الدول العربية والأجنبية وكان لها آثار إيجابية على التنمية.[c1]الخطوات [/c]تحسيس صناع القرار ومتخذي القرارات على المستوين المركزي والمحلي (وزارة المالية..بأهمية التخطيط والإعداد لموازنات عامة وقطاعية على المستويين المركزي والمحلي مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي تحسين كوادر المعهد المالي وإكسابهم مهارات التخطيط والإعلام لموازنات مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي ومراقبتها من هذا المنظور بالإضافة إلى فتح الحوار مع المعهد المالي والتشاور حول إعداد دليل تدريبي لمفاهيم النوع الاجتماعي.إعداد العديد من أوراق العمل أهمها :ورقة عمل حول آليات إعداد الموازنات وأهمية تمثيل اللجنة الوطنية للمرأة في هذه الآليات ( اللجنة العليا ، اللجنة الفنية ، اللجان القطاعية “ وحدات الجهاز الإداري للدولة” على المستوى المحلي في المحافظات ) .دراسة الموازنة الوظيفية لقطاع التعليم من منظور النوع الاجتماعي في محافظتي صعده وشبوة دراسة حول تطبيق قرار مجانية الولادة دراسة تتبع الإنفاق على توظيف المدرسات وبناء مدارس الفتياتتكوين فريق طبي في مطلع عام 2006م لتحديد رؤية للموازنات الجندرية رفعت اللجنة الوطنية للمرأة مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء لتمثيلها في اللجنة الوزارية العليا واللجان الفنية العامة على مستوى القطاعات على غرار العمل بالنسبة للخطة الوطنية العامة،وصدور قرار وزير المالية رقم (198) لسنة 2007م بإشراك اللجنة الوطنية للمرأة في قوام اللجان الفنية لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2008م [c1]تحليل الموازنات من منظور النوع الاجتماعي [/c]تقييم بعض المشاريع والبرامج التنموية لمعرفة مدى أثرها على النوع الاجتماعي .تحسين صناع القرار والمخططين ومعدي الموازنات باحتياجات النوع الاجتماعي لتخصيص الموارد المالية لتلبيتها.السعي لاعتماد مشروع حكومي خاص بإدماج النوع الاجتماعي في الموازنات ضمن الدعم الاجتماعي لمشاريع المرأة وفي إطار البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة والخاصة بدعم قدرات النوع الاجتماعي.اعتماد مشروع الموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي 2007 -2010م في إطار الدعم الحكومي لمشاريع المرأة وأنجزت أنشطة السنة الأولى للمشروع .[c1]أهداف المشروع [/c]التعريف بمفهوم الموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي إدماج احتياجات النوع الاجتماعي في الموازنات الحكومية القطاعية والمحلية تضييق فجوة النوع الاجتماعي في كافة المجالات التنموية .[c1]أنشطة المشروع في السنة الأولى [/c]مجموعة من اللقاءات التشاورية مع صناع القرار في كل من ( مجلس النواب ، وزارة التربية والتعليم ،وزارة الخدمة المدينة ، وزارة الصحة ) تنفيذ عدد من الدورات التدريبية على المستوى المركزي ومحافظات ( تعز ، الحديدة، شبوة) استهدفت المخططين والماليين ورئيسات فروع اللجنة إعداد مطوية تعريفية بالموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي تضمنت التعريف بـ:تعريف مفهوم الموازنة مبررات إيجاد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي أهداف الموازنة [c1]خصائص الموازنات النوعية[/c]إنشاء إدارات عامة لموازنات النوع الاجتماعي تابعة لقطاع الموازنة في وزارة المالية أهم مهامها:تحليل الموازنة العامة والقطاعية من منظور النوع الاجتماعي رصد المشاريع الموجهة للمرأة في إطار البرنامج الاستثماري في كافة القطاعات وتحليلها لمعرفة مدى ملاءمتها لاحتياجات النساء . الاشتراك في اللجان الفنية الخاصة بإعداد الموازنات لتوجيه الموارد لصالح احتياجات النساء وفقاً للأولويات والمشاكل والاحتياجات التي ترفع من الميدان بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة .الاشتراك في وضع السقوف التأشيرية لموازنات الجهات الحكومية والمحافظات وتحديد الموارد اللازمة للمرأة من خلالها التنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة وإفادتها بأي مستجدات أو متغيرات قد تطرأ على توجهات وزارة المالية والقطاعات المختلفة فيما يتعلق بموازنات النوع .إصدار تعاميم من وزارة المالية موجهة إلى الجهات المختلفة بإشراك المرأة في وضع مشاريع لاحتياجات النوع لإدراجها ضمن موازنات الجهات وفقا للأولويات التنموية التنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة في وضع برامج تأهيلية للكادر المالي في إدماج النوع الاجتماعي في إطار الموازنات العامة والقطاعية .المشاركة في مناقشة الحسابات الختامية مراجعة النصوص القانونية فيما يتعلق بالقضايا المالية من منظور النوع الاجتماعي واقتراح التعديلات والاحتياجات إن وجدت إعداد خطط سنوية للإدارة منسوخة للجنة إشراك اللجنة في مناقشات الموازنات التابعة للجهات زيادة المخصصات المالية لمشاريع اللجنة لمواجهة التحديات وتحديات ومشاكل اللجنة .[c1]توجهات مستقبلية[/c] مراجعة تعديل الدليل التدريبي الخاص بموازنات النوع الاجتماعي التابع لمنظمة GTZ ويمننة تنفيذ دراسة تحليلية للموازنة الحكومية والخروج بآليات واضحة لإدماج قضايا النوع الاجتماعي فيها تقديم مشروع قرار إلى المجلس الأعلى للمرأة بشأن اعتماد ممثلات اللجنة في المؤسسات الحكومية والمحافظات للجان إعداد ومناقشة الموازنات تدريب الكادر المالي على آليات إدماج النوع الاجتماعي في الموازناتبناء قدرات الإدارة العامة لموازنات النوع الاجتماعي في وزارة الماليةعقد لقاءات مع صناع القرار والمختصين في الوزارات والمحافظات من اجل تعزيز هذا الجانب دراسة تتبع الإنفاق في تعليم البنات في عدد من محافظات الجمهورية.