عمر عبدربه السبع :لو عُدنا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (2003) لعام 1999م لعلمنا أنّ هنالك لجنة وطنية عليا لمكافحة التدخين فيها وزير الصحة العامة والسكان رئيساً ومجموعة من الوزراء والجمعيات أعضاء، إلا أنّ هذه اللجنة لم تتبنَ خطةً قومية محددة ولا لها صلات بمؤسسات دولية تعمل في مجال مكافحة التبغ وإن كان هناك ثمة تشريعات وطنية لمكافحة التبغ، منها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (126) لسنة 1995م بشأن حماية أفراد المجتمع من أخطار التدخين، وقرار وزير التربية والتعليم رقم (175) لسنة 1999م بشأن منع التدخين في ديوان عام الوزارة ومكاتب التربية وجميع المدارس في المحافظات، وتعميم وكيل وزارة الصحة العامة رقم (789) لعام 1999م، بناءً على توجيه وزير الصحة العامة والسكان المستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (2003) لسنة 1999م إلى جميع العاملين بالمرافق الصحية العامة والخاصة والامتناع عن التدخين داخل هذه المرافق، وتعميم وزير الداخلية رقم (84) لعام 1996م وتعميم وزير الداخلية رقم (51) لعام 1999م إلى مديري أمن المحافظات بمنع التدخين في وسائل النقل الجماعية ومنها الحافلات التي تنقل الركاب إلى مراكز المحافظات، ومشروع قانون مكافحة التدخين المرفوع من قبل وزارة الصحة على مجلس الوزراء، الذي وافق عليه برقم (194) لعام (2000م)، الذي أُحيل إلى مجلس النواب لإقراره، ولم يُبث فيه حتى الآن.. وكل هذه التشريعات أعلاه أشبه بديكور تزين لسلامة البيئة، موضوعة على الرفوف مع عدم وجود عقوبات محددة للمخالفات، وعدم تحديد مواصفات صناعية للسجائر كمستوى النيكوتين وغير ذلك.. واليوم تفرض الحكومة ضرائب مرتفعة على صناعة السجائر، كضريبة مبيعات ولا دخل لهذه الضرائب بنشاطات مكافحة التبغ والتدخين.كما أنّ الحكومة لم تقدم على إجراء مسح وطني شامل لتحديد نسبة المدخنين بين مختلف الفئات العمرية، والباب مفتوح على تدخين النارجيلة في الأندية والمتنزهات العامة وبشكل متصاعد بين الفئات العمرية المختلفة من كلا الجنسين، ولا توجد إحصاءات عن متوسط استهلاك المدخن للتبغ والسجائر، ولا نسبة التغير السنوي في استهلاك التبغ.. وبالتالي لا توجد إحصاءات عن أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة أسبابها بالتدخين.والتبغ يزرع محلياً، ولا تكفي كميته للاستهلاك المحلي، لذا يتم استيراد جزءاً كبيراً منه، من شركات عالمية، وتوجد في الأسواق المحلية سجائر خارجية وبأسعار منافسة للسجائر المصنعة محلياً.ولا يبدو أنّ اليمن مؤهلة في المرحلة اللاحقة لإرساء اللبنات الأولى لمكافحة التبغ لعدم توافر الموارد المالية، بهذا الخصوص وعدم تفعيل الخطط الوطنية الشاملة، وفوق ذلك ومعه عدم توافر الدراسات الكافية عن اقتصاديات التبغ والفئات المستهدفة ونسبة الاستهلاك .. وعدم وجود دراسات عن أضرار التدخين والأمراض الناجمة عنه، غير أمراض الجهاز التنفسي كسرطانات الشفة والفم والكبد وارتفاع ضغط الدم.وتتكون السيجارة كما يصرح الخبراء من أربعة آلاف مركب كيميائي، وأكثر من أربعين مركباً منها يسبب السرطان، ومن المواد الداخلة في صناعة السجائر :الاستون المستخدم في إزالة طلاء الأظافر، والكادميوم وهو مادة سامة، والامونيا وهو ا لمستخدم في منظفات دورات المياه والزرنيخ المستخدم من سم الفئران والقطران (الزفت) المستخدم في سفلتة الشوارع، وورق السجائر بطئ الاشتعال لغمسه بسوائل كحولية خاصة.وهناك أكثر من 192 دولة أعضاء في منظمة الصحة العالمية وموقعة على المعاهدة الدولية لمكافحة التبغ منها الجمهورية اليمنية، وفي الاتفاقية المنع الكامل للإعلان والترويج للسجائر، ورفع قيمة الضرائب على منتجات التبغ، ووضع تحذيرات صحية على علب السجائر، وهذا ما عملته اليمن، غير أنّ التقصير في الاتفاقية في عدم الإيفاء بتوفير الإمكانيات الطبية والمادية اللازمة للمساعدة في الإقلاع عن التبغ، ومنع بيعه لمن هم دون السن القانونية.. ولا حماية البيئة من الآثار السيئة لاستخدامات وإنتاج التبغ.. فهل آن الأوان القيام بهذه المهمة فاليوم العالمي للتدخين على الأبواب، فهل من خطواتٍ عملية للقضاء على ظاهرة التدخين ومضاره على الفرد والمجتمع.
