صنعاء / متابعات :قال الأخ/ طارق الشامي رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام ان قانون تعديل قانون الانتخابات صوت عليه أعضاء مجلس النواب بالإجماع مادة مادة، مؤكدا حرص المؤتمر على اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وذكر أن المجال مفتوح أمام كافة الأحزاب للمشاركة في الانتخابات.وأضاف الشامي ان المماحكات السياسية هي ما جعلت أحزاب المشترك تتراجع عن القانون وترفضه لرغبة المعارضة في عدم إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في ابريل 2011م.واكد ان المؤتمر الشعبي يأخذ على عاتقه كحزب حاكم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في موعدها لذا جاء التصويت على تعديل قانون الانتخابات الذي سبق أن اقر مادة مادة من أعضاء مجلس النواب.وأوضح الشامي في حديث لـ”بي بي سي” ان مراحل التصويت على أي قانون يصدر في مجلس النواب يتم عبر مرحلتين المرحلة الأولى هي التصويت على مواد القانون مادة مادة من قبل أعضاء مجلس النواب ومن ثم المرحلة الثانية هي التصويت النهائي وهو ماتم في تعديلات قانون الانتخابات حيث تم التصويت عليه مادة مادة بالإجماع من قبل كافة أعضاء مجلس النواب ولم يتبقى سوى التصويت النهائي وان هذه التعديلات تم اقتراحها من بعثة الاتحاد الأوروبي التي قامت بالرقابة على الانتخابات الرئيسية والمحلية.واضاف ان المؤتمر عمل خلال الفترة الماضية للانتقال إلى مرحلة عملية لتنفيذ اتفاق فبراير فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية والقانونية وكذلك الأمر في ما يتعلق بالتصويت على قانون الانتخابات بعد استيعاب كافة الملاحظات عليها وبالإضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ، وزاد بالقول « الآن نحن أمام ضغط دستوري يتمثل بقرب الاستحقاق الدستوري وبالتالي نحن في المؤتمر الشعبي العام تحملنا مسؤوليتنا وقام أعضاء مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات».