صنعاء / 14 اكتوبر / لقاء رمزي الحزمي تحتفل الجمهورية التونسية يوم 20 مارس 2008 بالذكرى 52 لعيد الاستقلال الوطني وقد حققت إنجازات ومكاسب رائدة على مختلف الأصعدة وخاصة على إثر تحول السابع من نوفمبر 1987 بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي مكن من إعادة ترسخ القيم الجمهورية وجعل من تونس اليوم دولة قانون تتمتع بمؤسسات عتيدة تؤمن للبلاد ما تحتاجه من الاستقرار لتواصل مجهود التنمية بكامل الطمأنينة، يسرت بروز مجتمع متوازن ومتناسق يتميز بالحيوية والتضامن معتزا بمقومات هويته العربية الإسلامية ومتفتحا على محيطه.14 اكتوبر بهذه المناسبة التقت سعادة السيد عبد العزيز بابا الشيخ سفير الجمهورية التونسية بصنعاء والذى تحدث عن المناسبة قائلاً : - اولا اشكر صحيفة 14 اكتوبر لاتاحتها هذه الفرصة لاوجه من خلالها أسمى آيات الشكر والعرفان لقائد مسيرتنا المظفرة، فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ولأخيه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لرعايتهما الموصولة لتوطيد عرى التعاون المثمر البناء وترسيخ دعائم استقلالنا وعزة أوطاننا.. إننا وإذ نحتفي بالذكرى الثانية والخمسين للاستقلال بكل نخوة وعزة وافتخار لنقف بكل خشوع واعتبار أمام أرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا لتسترجع شعوبنا استقلالها وأوطاننا أمجادها وتقدير لمناضلين رسخوا دعائم هويتنا العربية الإسلامية ومقومات نهضتنا الشاملة وازدهار شعوبنا.ولقد أتى التحول المبارك في السابع من نوفمبر ليكون منطلقا لمصالحة شاملة و للاعتراف لكل من ساهم في الحركة الوطنية وناضل من أجل استقلال تونس وعزتها و استرجاع مقومات حريتها ولفتح الآفاق أمام الجميع للمساهمة في توطيد مسيرة التقدم والازدهار لكافة شرائح المجتمع و لكافة الجهات على قدم المساواة في الحقوق والواجبات. واضاف إن تدعيم أواصر الاستقرار والعمل على ترسيخ مقومات استقلالنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لا تقل أهمية عن العمل النضالي الذي خاضه الشعب التونسي بكل بسالة و ثبات وعزيمة لتحقيق الاستقلال وهو اليوم مع بقية الشعوب العربية والإسلامية يعمل بكل ما أوتي من قوة للدفاع عن مقومات هويتنا و عقيدتنا السمحاء و للتقدم في كافة المجالات بما يحقق المناعة لشعوبنا في كنف التضامن الفاعل والعمل الدؤوب للنهوض بأوطاننا.واشار الى ان تونس كانت منذ استرجاعها لسيادتها في 20 مارس 1956 –بعد كفاح مرير ضد المستعمر- متحفزة لإثبات جدارة شعبها بتحمل مسؤولية بناء الدولة الفتية واسترجاع مقومات السيادة وإرساء نهضة شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية طموحة في أهدافها واقعية في خياراتها منطلقة باعتبار أن الإنسان هو غاية مشروعها الحضاري ووسيلته.وقد راهنت تونس على رصيدها البشري كمحرك للتنمية وسعت بما توفر لديها من إمكانيات محدودة لمواجهة متطلبات التنمية بتخصيص ربع ميزانياتها لقطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني. كما توجهت العناية إلى جانب قطاع التعليم والصحة للتقدم في مشاريع البنية الأساسية من طرقات وجسور وقطاع الإسكان وإنتاج الطاقة وذلك ببناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء. والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المائية بإقامة السدود لتعبئة الموارد المائية من جهة وبإقامة منشآت لحماية المدن من الفيضانات من جهة أخرى. ولقد شهدت تونس خلال الحقب الأولى للاستقلال استكمال مقومات سيادتها واستقلالها التام بتحرير بنزرت و خروج آخر جندي مستعمر من ترابها في 15 أكتوبر 1963 بعد معركة قدم خلالها الشعب التونسي تضحيات جسيمة ذهب فداءها كوكبة من شهدائنا الأبرار و ليكتمل بناء مقومات السيادة في 12 ماي 1964 بتحقيق التحرير الزراعي و استرجاع الأراضي المغتصبة.واضاف لقد انطلقت تونس حرة أبية تراهن على عطاء أبنائها السخي واندفاعهم لتجاوز هذه الحقبة والمضي قدما في البناء والتشييد الوطني و كذلك للمساهمة في بناء صرح المغرب العربي كلبنة نحو تحقيق التكامل بين مختلف الأقطار العربية والإسلامية دون ما تقوقع أو انزواء متفتحة على محيطها المتوسطي و مساهمة في بناء مجتمع دولي على أساس احترام سيادة الشعوب وعدم التدخل في شؤونها واحترام مقومات سيادتها و حضارتها و خياراتها والعمل على أن تكون الشرعية الدولية وصيانة الأمن والاستقرار والاحترام المتبادل بين الدول والشعوب دون تمييز أو إقصاء أو هيمنة الركيزة لاستتباب العدالة والمساواة والتعاون المثمر البناء.لقد توطد مشروع التغيير على مبادئ التضامن والحوار والتسامح داخليا وخارجيا ومشاركة كافة شرائح المجتمع ف+ي رسم الخيارات ووضع التوجهات في إطار المجالس الجهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمساهمة كافة القوى الحية وفي مقدمتها الشباب وعلى أساس المساواة بين المواطنين رجالا و نساء مثقفين و عاملين أصحاب أعمال أو مسيرين خواصا كانوا أ و عموميين. وقال لقد أتى مشروع التغيير لترسيخ التضامن بين الفئات الاجتماعية والتوازن بين الجهات في رسم خطط التنمية الشاملة و تكريس الحوار والمشاركة على أساس قاعدة أن الوطن للجميع دون إقصاء أو تهميش إيمانا من صانع التغيير بأن التقدم الاقتصادي والاجتماعي قاعدة صلبة لإرساء الأمن والاستقرار السياسي وتحقيق التقدم والرفاه. إن التنمية الريفية بتمويل مشاريع القضاء على المساكن البدائية، وإقامة المراكز الصحية والمدارس و مد المسالك الريفية وتمديد شبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء وتمويل مشاريع العائلة المنتجة والمهنيين الصغار عن طريق بنك التضامن الوطني قد ساهمت عبر صندوق التضامن الوطني في تغيير وضع الريف وفي الاستقرار الاجتماعي وخلقت حركة اقتصادية وحالت دون نزوح سكان الريف للمدن بل رسخت حركة سكانية من المدن إلى الأرياف بفضل فرص العمل والامتيازات الممنوحة للمستثمرين الصناعيين في هذه المناطق. منوها الى ان هذه التجربة كانت رائدة و منطلقا لتقديم سيادة الرئيس مبادرته للقضاء على الفقر والخصاصة على المستوى العالمي و ذلك باقتراح إحداث صندوق التضامن الدولي الذي تمت المصادقة على بعثه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة و أسند لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وضع الآليات الكفيلة بانطلاق نشاطه.إن الأخذ بأسباب المعرفة والدور المنتظر من تقليص الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب وللتحكم في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وأهمية مساهمته في النهضة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية كانت أكبر حافز لاقتراح سيادة الرئيس زين العابدين بن على منذ سنة 1998 إقامة مؤتمر دولي لمجتمع المعلومات كان لتونس شرف احتضان دورته الثانية في نوفمبر 2005 وللخروج بتصورات و مشاريع ملموسة عبر تطبيق أجندة تونس لمجتمع المعلومات. وتابع بالقول إن ترسيخ الممارسة الديمقراطية الحقة بإرساء حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مفهومها الشامل بتحقيق المساواة في التعليم والتكوين والحق في العمل والعلاج والمسكن وممارسة الحياة التمثيلية عبر أحزاب وطنية تتكامل في العمل من أجل تمتين استقلال البلاد ومناعتها، دون ما أية تبعية، والعمل على صيانة المكاسب والحفاظ على الثروات والمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية والتقدم والازدهار لكافة فئات الشعب دونما تهميش أو إقصاء هي من أولويات مشروع التغيير المبارك للسابع من نوفمبر 1987.ولمزيد من تسليط الضوء حول ماسبق ذكره يمكن ان نلخص ابرز تلك المكاسب التى تحققت فى مختلف المجالات بالاتى :[c1]الديمقراطية وحقوق الإنسان[/c]وحول الديمقراطية وحقوق الإنسان قال السفير لقد نزّلت تونس، منذ تحول السابع من نوفمبر 1987، حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ضمن صدارة اهتماماتها. واتخذت، تحت قيادة الرئيس زين العابدين بن علي، سلسلة من المبادرات الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان، السياسية منها والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.[c1]حماية الحقوق المدنية [/c]وأولت تونس عناية خاصة لحماية حقوق الإنسان المدنية. ولهذه الغاية، قامت بالعديد من الإصلاحات لتوفير الإطار القانوني لصيانة هذه الحقوق وحمايتها. واضاف كما صادقت دون تحفّظ في سنة 1988 على اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ووقع في سنة 1995 تعديل المجلة الجنائية بإضافة أحكام تتصل بتعريف جريمة التعذيب.وإضافة إلى ذلك، تمّ إلغاء الحكم بالأشغال الشاقة سنة 1989. وفي عام 1995، ألغيت الأحكام المتعلقة بالتشغيل الإصلاحي والخدمة المدنية. وتمّ تعديل النظام القانوني للإيقاف التحفظي والاعتقال عبر إصلاحات أدخلت على مجلة الإجراءات الجزائية (1987-1993-1999) ينضاف إليها تعديلات أخرى أحيلت بمقتضاها اختصاصات وزير الداخلية في منح السراح الشرطي إلى وزير العدل (2001) وكذلك إجراء يتعلق بزجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة (2004).ولأوّل مرة في تاريخ التشريع التونسي تضمّن قانون أكتوبر 2002، المتعلق بالتعويض للمساجين والمحكوم عليهم الذين تثبت فيما بعد براءتهم، إمكانية مطالبة الدولة بدفع تعويضات لكل من يحكم عليه بالسجن ثم تبرّئ المحكمة مساحته فيما بعد.[c1]الحريات[/c]- الحرية الدينية: وفي مجال الحريات قال السفير لقد ضمن دستور 1959 حريّة المعتقد والعبادة. ونصّ قانون 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد على أن “التعبّد في المساجد حرّ للأفراد والجماعة” وأن “الدولة تتولى ضمان حرمة المساجد واحترامها” وتحمي الدولة أماكن العبادة لجميع الديانات كما تضمن حقّ الأقليات الدينيّة في ممارسة طقوسهم الخاصّة بهم.ويمنع القانون التونسي التحريض على الكراهية الدينية أو العنصرية، ويعمل النظام التربوي ـ حسب ما نصّ عليه قانون 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم ـ على النهوض بقيم التسامح الديني والعرقي وبالمساواة بين الجنسين.- الحرية النقابية: واضاف يتمتع العمال التونسيون بالحق في تكوين نقابات والانخراط في النشاط النقابي بما في ذلك حقّ التوقف عن العمل وحق الإضراب، ويشارك الاتحاد العام التونسي للشغل في دورات المفاوضات الاجتماعية مع منظمة أرباب العمل والحكومة. وقد ساهمت الاتفاقيات المبرمة بشأن الأجور والمكافآت في تأمين مناخ يتّسم بالسلم الاجتماعية في البلاد. ويصدر الاتحاد العام التونسي للشغل صحيفته الخاصّة به “الشعب”، كما يساهم ممثلوه في المنابر الحوارية عبر الإذاعة والتلفزة حيث يعبرون عن آرائهم.الحقوق:- الحق في الحرية والديمقراطية:وتابع بالقول إضافة إلى الإصلاحات المدعمة لاستقلال القضاء، مثل إلغاء محكمة أمن الدولة وخطة الوكيل العام للجمهورية سنة 1987، تمّ إدخال إصلاحات دستورية وقانونية تهدف إلى النهوض بالحريّات الأساسية.وقد كرّست التعديلات المدخلة على الفصل 40 من الدستور تعددية الترشحات لرئاسة الجمهورية. وفي أكتوبر 2004 شهدت تونس، انتخابات رئاسيّة تنافس فيها الرئيس المباشر مع ثلاثة مترشحين آخرين لمنصب الرئاسة.وتتجلى التعددية الديمقراطية في وجود ستة أحزاب سياسية في مجلس النواب. كما تنشط في الجملة 9 أحزاب سياسية في البلاد. وهي تمارس حقوقها في تنظيم الأنشطة وعقد الاجتماعات والتعبير عن آرائها وإصدار صحفها الخاصّة بها. ولهذه الأحزاب السياسية من يمثلها بالمجالس المحلية والجهوية والوطنية. ولها كذلك الحق في الحصول على إعانات مالية من الدولة لتمويل أنشطتها وإصدار صحفها.وتنشط في تونس أكثر من 9000 جمعية تتمتع بحماية القانون المتعلق بالجمعيات الصادر في أفريل 1992، الذي ينصّ على أنه لا يمكن حلّ أي جمعية إلا بقرار من المحكمة. وتشكل الجمعيات عمادا أساسيا من أعمدة المجتمع المدني.وتمثل الطبقة المتوسطة في المجتمع التونسي حوالي 80 % ، ويقدّر معدل مؤمل الحياة عند الولادة بـ 74.2 عاما (مقابل 67 عاما سنة 1987). وتتجاوز نسبة التمدرس 99 % بين الأطفال البالغين ستّ سنوات. ومن ناحية أخرى، يقدّر الدخل الفردي بـ4.294 دينارا. وتفيد نتائج التعداد العام للسكان لسنة 2004 أن نسبة الربط بشبكة توزيع الماء الصالح للشراب بلغت 94 % وبشبكة الكهرباء 98.9 % .[c1]حقوق المرأة : جزء لا يتجزّأ من حقوق الإنسان [/c] وفي ما يخص حقوق المرأة قال سعادة السفير لقد تمكنت المرأة التونسية، بفضل صدور مجلة الأحوال الشخصيّة في 13 أوت 1956، من التمتع بالمساواة في الحقوق مع الرجل بما في ذلك الحق في حرية اختيار زوجها والحق في طلب الطلاق القانوني أمام محكمة عدلية (مع إمكانية دفع تعويضات للطرف المتضرّر). وقد تمّ تحديد السنّ الدنيا للزواج بـ 17 سنة بالنسبة إلى البنت وبـ 20 عاما بالنسبة إلى الشاب. من إرساء قواعد عصرية لتسوية الخلافات العائلية ذات الطابع الدولي.وتشارك المرأة في كافة مجالات الحياة، حيث تمثل قرابة 25 % من السكان النشطين، و29 % من القضاة و31 % من المحامين. ويبلغ عدد المؤسسات التي تديرها نساء حوالي 18.000 مؤسسة. ويؤمّ المدارس الابتدائية 99 % من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أعوام، صبيانا وبنات، ويمثل العنصر النسائي 59 % من مجمل طلاب الجامعات. وعلى صعيد الحياة العامّة، تمثل النساء نسبة 22.7 % من أعضاء مجلس النواب و15.2 % من أعضاء مجلس المستشارين و27.4 % من أعضاء المجالس البلدية. كما تضطلع عدّة نساء بمسؤوليات عليا في الحكومة والسلك الدبلوماسي.[c1]الجانب الاقتصادي[/c] وتحدث السفير عن ما تحقق لبلاده فى الجانب الاقتصادى بالقول انتهجت تونس منذ سنة 1987 استراتيجية تنموية تميزت بالشمولية والتدرج، وهي استراتيجية متناسقة المحاور هدفها رفاه الإنسان وتحسين ظروف عيشه والارتقاء بالمجتمع إلى مراتب أفضل من التقدم والتطور في كنف التضامن بين مختلف الفئات والجهات.فقد توفقت تونس خلال العقدين الماضيين إلى تحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الاقتصادي مسجلة نسب نمو غير مسبوقة وذلك بفضل الاصلاحات الهيكلية التي تم اعتمادها والتي استهدفت إعادة الاعتبار للجدوى الاقتصادية وإرساء آليات السوق. وتركزت الجهود في هذا الإطار على تطوير الإطار القانوني والتشريعي الخاص بتحرير الاستثمار والأسعار والتجارة الخارجية من القيود وعلى إصلاح النظام الجبائي في اتجاه تخفيف العبء على المؤسسات بما يحفزها على الإنتاج والتطور مع تعصير الجهاز البنكي وتطوير السوق المالية وذلك بالتوازي مع إرساء بنية تحتية عصرية وإصلاح إداري ناجع يهدف لدفع الاستثمار والمبادرة الخاصة، فضلا عن إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص من خلال تخلي الدولة عن القطاعات والخدمات التنافسيةوفي هذا السياق توصّلت تونس تدريجيا وبثبات إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 4,6٪ بالأسعار القارة بالنسبة للفترة 1987-2006، كما تمكنت بفضل الاصلاحات المعتمدة من المحافظة على التوازنات العامة للاقتصاد وخاصة منها ما يتلعلق بالمديونية حيث تراجعت مؤشراتها إلى مستويات معقولة من ذلك انخفاض نسبة التداين الخارجي إلى حدود 49٪ ونسبة خدمة الدين إلى حدود 16,6٪ سنة 2006 مقابل على التوالي 58٪ و26,3٪ سنة 1989 كما تمّ التحكم في نسب التضخم. هذا بالاضافة إلى التوصل إلى التخفيض في العجز الجاري الذي تراجع من معدل 5,8٪ من الناتج خلال فترة المخطط الثامن إلى 3,5٪ في المخطط التاسع و2,5٪ في المخطط العاشر والنزول بعجز الميزانية من معدل 3,7٪ إلى 3٪ ثم إلى 2,5٪ خلال نفس الفترة بالرغم من انعكاسات تفكيك المعاليم الديوانية على الموارد الجبائية للدولة.[c1]التلازم الاقتصادي الاجتماعي[/c]واضاف بفضل الخيارات التي تم اعتمادها وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة على الوجه الأفضل والتوزيع العادل لثمار التنمية، أمكن الترفيع في الدخل الفردي إلى ما يفوق 4000 دينار سنة 2006 مقابل 960 دينارا سنة 1986 إذ تضاعف أكثر من أربع مرات مسجلا ارتفاعا ملحوظا للقدرة الشرائية مع تواصل وتطوّر في حجم التحويلات الاجتماعية بنسق هام ليتضاعف بآكثر من 7 مرات منذ الثمانينات وليصل إلى ما يعادل 280 دينارا في الشهر للأسرة. كما تقهقرت مظاهر الفقر حيث لم يعد يشمل سوى 3,8٪ من مجموع السكان حاليا مقابل قرابة 7.7 خلال سنة 1986 وذلك نتيجة نجاح السياسة الاجتماعية المعتمدة ذات الأبعاد الإنسانية التي مكّنت من توسيع الطبقة الوسطى في المجتمع لتبلغ اليوم قرابة 80٪ من مجموع السكان.كما حققت مختلف المؤشرات ذات الصّلة تطوّرا ملحوظا يتجلى من خلال ارتفاع نسبة التمدرس لأطفال الست سنوات من 90٪ سنة 1981 إلى حدود 100٪ حاليا وكذلك عدد تلاميذ المرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي من 362 ألف سنة 1986 إلى مليون و88 ألف سنة 2007 فيما تطوّر عدد الطلبة بنسق تصاعدي ليبلغ 342 ألف طالب مع موفى سنة 2007 أي 8 مرّات عدد الطلبة المسجلين سنة 1987، مع تراجع نسبة الأمية بمعدل نقطة سنويا بين 1987 و2006 إذ انخفضت من 41٪ إلى 21٪ هذا مع ارتفاع نسبة النفقات المخصصة للبحث العلمي من 0.4٪ من الناتج سنة 1992 إلى 1,70٪ سنة 2006.ولأن تحسين ظروف العيش للجميع كان ولا يزال هدفا أساسيا في مختلف البرامج والسياسات التنموية منذ سنة 7891، فقد سجّلت على هذا الصعيد مكاسب هامّة من أبرزها تراجع عدد المساكن البدائية إلى حدود 0,69٪ سنة 2006 مقابل 8,8٪ سنة 1986 وارتفاع نسبة الربط بشبكة التطهير بالوسط الحضري من 31٪ سنة 1987 إلى حدود 81,1٪ سنة 2006 ونسبة التزويد بالماء الصالح للشراب في الوسط الريفي من 28,7٪ سنة 1986 إلى 90,6٪ سنة 2006 ونسبة التنوير الريفي من 32٪ سنة 1988 إلى حدود 98,7٪ سنة 2006.وتبرز هذه المؤشرات بوضوح أن التنمية في تونس تستهدف كل الفئات والجهات دون إقصاء، كما تؤكد أن التضامن في تونس وتوفير مقومات العيش الكريم للتونسيين جميعا قيمة حضارية وأخلاقية ثابتة عززتها عديد المبادرات الرئاسية التي أذكت الحس التضامني لدى الجميع والتي شملت عددا هاما من الفئات والمناطق لتخرجها من عزلتها وتعمل على إدماجها في الدورة التنموية، وذلك عبر إحداث العديد من الآليات للغرض على غرار صندوق التضامن الوطني 26-26 والبنك التونسي للتضامن وإرساء نظام القروض الصغيرة وصندوق التشغيل 21-21 وتعزيز إمكانيات الجمعيات التنموية حتى تساعد في إيجاد فرص لإحداث مواطن رزق جديدة ومشاريع صغرى توفّر أسباب الحياة الكريمة للفئات الضعيفة.[c1] العلاقات اليمنية _ التونسية [/c] ووصف سعادة السيد عبد العزيز بابا الشيخ سفير الجمهورية التونسية بصنعاء العلاقات اليمنية التونسية بالمتميز وقال : - تسيرالعلاقات التونسية-اليمنية في خط تصاعدي في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، حيث شهدت العلاقات الأخوية والعميقة بين تونس واليمن نقلة نوعية بعد تحول السابع من نوفمبر المجيد في تونس وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة في اليمن، وخاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري والاجتماعي. وعكست العلاقات الخاصة بين الرئيسين أواصر التعاون المشترك التي تجمع تونس واليمن والحرص على تطويرها والسير بها نحو النماء الدائم لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية وكذلك على مستوى تبادل الخبرات، فضلا عن العلاقات التاريخية بين اليمن السعيد وإفريقية، حيث تبرز بعض الدراسات أن 20% من سكان تونس الخضراء من أصول يمنية من عرب بني هلال الذين قدموا إلى إفريقية من صعيد مصر في أوائل القرن العاشر ميلادي، كما ضمت الجيوش الإسلامية التي فتحت شمال إفريقيا قبائل من اليمن الشقيق يذكرها التاريخ وتدون بطولاتها ذاكرة الأدب الشعبي بالجنوب التونسي إضافة إلى التشابه الكبير في العادات والتقاليد واللهجات المحلية وخاصة الألقاب العائلية التي تؤكد أن الشعبين من أصول واحدة.ولم يشذ مسار التاريخ الحديث عن مواصلة التواصل والتناصر بين تونس واليمن حيث أن علاقات البلدين لا تزال تستمد قوتها من المرجعية التاريخية المشتركة ومن وحدة المصير وتطابق الأهداف والتوجهات والتعلق بقيم الإعتدال والتسامح والحوار والإلتزام بقضايا الحق والعدل والسلم في العالم. وتشهد العلاقات التونسيّة- اليمنية خلال هذه الفترة حركية، خاصّة على المستوى الاقتصادي والتجاري، حيث توجهت عناية الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين سواء من الصناعيين، أو الشركات التجارية ورجال الأعمال للاهتمام بالرفع من مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. كما تستقطب التجربة التونسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اهتمام الأشقاء اليمنيين، لاسيما في مجالات التنمية البشرية، كالصحة، والتربية والتعليم، والشؤون الإجتماعية والعمل والصناعة والسياحة والاستثمار، والبيئة والنقل، والبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والتكوين والتدريب الفني والطاقة والكهرباء والفلاحة والصيد البحري. كما سعى البلدان الشقيقان إلى تشجيع تبادل الزّيارات بين الجانبين والحرص المتبادل لمساندة ترشّحاتهما في المنظمات الإقليمية والجهوية والدولية وتأمين مشاركة الطرفين في المسابقات الدولية والمعارض والصالونات والمؤتمرات التي تنظم في البلدين. وفي هذا الإطار، استقبلت صنعاء في السنتين الأخيرتين بعثات لرجال أعمال تونسيين إلى اليمن في عدد من القطاعات الواعدة، كما سجلت تونس حضورها لأول مرة في الدورة الثالثة لمعرض صنعاء الدولي خلال الفترة من 10 إلى 15 جوان 2007 بمشاركة متميزة لمؤسسات تونسية في عدة قطاعات اقتصادية من أبرزها المصبرات والصناعات الغذائية وزيت الزيتون والصناعات الكهربائية والأدوات المكتبية والمدرسية والمنزلية وصناعة سفن الصيد والسفن التاريخية والمواد الصحية ومواد الخزف والسيراميك ومواد التجميل ومواد البناء والخدمات والمنتجات الخاصة بالاستشفاء البحري والمواد الغذائية والخشب والاستثمار الصناعي ووسائل الشحن والاستشارة في التصدير والتجارة الدولية.كما تقررت خلال سنة 2008 المشاركة التونسية في الدورة الرابعة للمعرض المذكور خلال شهر جوان وزيارة وفد هام من رجال الأعمال التونسيين بالمناسبة.كما تعددت المشاركات اليمنية في عدد من الفعاليات التي نظمت بالجمهورية التونسية وخاصة منها المتعلقة بالسياحة والخدمات، حيث شهدت العلاقات التجارية حركية هامة تجلت خلال تبادل زيارات وفود رجال الأعمال بين البلدين والمشاركة اليمنية المتميزة بوفد هام من المسؤولين ورجال الأعمال في الصالون الدولي لتصدير الخدمات (SISE) الذي انعقد بتونس خلال شهر جوان 2006 وتفعيل برنامج التعاون بين مركز النهوض بالصادرات التونسي والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات اليمنية.كما يعتزم إتحاد الصناعة والتجارة باليمن تنظيم بعثة رجال أعمال وصناعيين وتجار يمنيين إلى الجمهورية التونسية في الفترة القادمة لتوسيع قاعدة التعاون بين البلدين وتفعيل منظومة التكامل والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم اليمنيين وخاصة تنمية التجارية البينية بالرفع من المبادلات التجارية وتعزيز التعاون في القطاع الخاص وتسهيل دخول المنتوجات التونسية واليمنية إلى أسواق البلدين والترويج لها في الأسواق المجاورة والدفع بالاستثمارات المشتركة المثمرة. وتستقبل تونس سنويا عديد الوفود اليمنية المشاركة في تربصات ودورات تدريبية في قطاع الأرشيف والوثائق والصحة الإنجابية وقطاعات أخرى متصلة بحاجيات التنمية في اليمن، مستفيدة من التجربة التونسية الرائدة في هذه المجالات. كما تحتضن تونس قرابة 105 طلاب وطالبات يمنيين يدرسون في الجامعات التونسية ويعاملون معاملة أشقائهم من الطلاب التونسيين ويتميزون بالمثابرة والتفوق، منهم 50 مسجلون بالدراسات الجامعية و11 لنيل الدكتوراه و6 للماجستير و33 طالبا في المعاهد التقنية المختلفة، حيث تقدم الجمهورية التونسية كل سنة عددا من المقاعد الدراسية للطلاب اليمنيين، ويتخرج كل عام العديد منهم، والبعض منهم يحوزون على المراتب الأولى في الجامعات التونسية، والشيء الجميل أن الطلاب اليمنيين استطاعوا أن يتجاوزوا العديد من الصعاب كاللغة حيث تدرس بعض المواد في الجامعات التونسية باللغة الفرنسية، كما أن هناك العديد من الطلاب الذين تخرجوا من تونس يتولون حاليا مناصب هامة في اليمن. ومن جهة أخرى، يقيم في اليمن الشقيق قرابة 150 مواطنا من أفراد الجالية التونسية، التي تتكون من عائلات تونسيّة وعائلات مختلطة تونسيّة/فلسطينيّة وتونسية/ لبنانية وتونسيّة/يمنيّة وتونسيّة/عراقيّة وتونسيّة/فرنسيّة وتونسية/أمريكية وتونسية/ مغربية وتونسية كندية إلى جانب أفراد غير متزوّجين أو غير مرافقين لقريناتهم.وتضم الجالية التونسية المقيمة باليمن إطارات وخبراء مختصين بالشركات النّفطيّة والمنظّمات الأمميّة والإقليميّة والمؤسسّات المختصّة في مجالات عديدة كالصحّة والسّياحة والنقل الجوّي وتكنولوجيا الاتصالات والتعليم وتسهم بفعالية في مسار التنمية باليمن.ويشار إلى أن أول سفير تونسي مقيم عين باليمن سنة 1984 هو السيد الشاذلي زوكار الذي شارك في حصار السبعين، وحضر رفع أول برميل نفط يمني، وعاش حالة التشطير، ورأى وجه الوحدة اليمنية على جبين الشعب اليمني الواحد. كما أنه من مؤسسي نادي صنعاء في تونس إلى جانب سفير اليمن الأسبق بتونس السفير يحي العرشي وعضو جمعية الأخوة التونسية اليمنية التي يترأسها السيد عباس محسن أحد السفراء التونسيين السابقين في اليمن.وعن اهم المنتجات المتبادلة بين البلدين قال . ان أهم المنتجات المتبادلة بين البلدين، تتمثل أهم المنتجات التونسية المصدرة على اليمن خلال السنوات الأخيرة أساسا في المستحضرات الغذائية ومواد البناء والأدوية والعطور وزيت الزيتون، في حين تشمل المنتجات الموردة من اليمن أساسا الأسماك المبردة والمجمدة والجلود الخام وشباك صيد الأسماك.ويتطلع الطرفان إلى تنمية حجم التبادل التجاري إلى المستوى المأمول من خلال تشجيع الزيارات المتبادلة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين والعمل على تجاوز العوائق التي تحد من الرفع من التجارة البينية على غرار النقل وتكلفته والمشاركة الفاعلة في المختلف الصالونات والمعارض والتظاهرات الاقتصادية المنظمة في كل من تونس واليمن. وإن انتظام انعقاد اللجان المشتركة التونسية-اليمنية في كل من تونس وصنعاء ومتابعة القرارات والنتّائج والبرامج التّي انبثقت عنها ساهم بشكل فعال في تطوير علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات المتصلة بالتنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. ويشار إلى أن التبادل التجاري التونسي-اليمني يندرج في إطار اتفاقية تيسير وتنمية المبادلات التجارية بين البلدان العربية والبرنامج التنفيذي لإرساء منطقة التجارة الحرة العربية الكب وحول انعقاد الدورة العاشرة للجنة اليمنية التونسية المشتركة . وابرز الاتفاقيات التى سيتم التوقيع عليها خلال الدورة قال سيادته:الحقيقة ان هناك مساعي وجهود كبيره تبذل بشكل متواصل خلال هذه الفترة من الجانبان لاستكمال الاستعدادات لانعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية- اليمنية والمقرر انعقادها في الجمهورية التونسية من 01 إلى 03 أفريل القادم من خلال الاتفاق على الصيغة النهائية لعدة مشاريع اتفاقيات تعاون في مجال نقل الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات واستعمال واستبدال رخص السياقة والتعاون في مجال الإدارة العمومية والتنمية الإدارية والتعاون الزراعي والتعاون في مجال الشؤون الدينية والتعاون بين غرفة تونس للتجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة صنعاء، إضافة إلى قطاع التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والتلفزيون والقضاء والصيد البحري والسياحة والصحة والأسرة والكهرباء والطاقة.