وزير التجارة والصناعة العماني:[c1]إتفاقية التجارة الحرة ستكون في صالح الاقتصاد العماني[/c] مسقط / متابعات :استهل الاقتصاد العماني العام الجديد، بخبر دخول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية حيز التنفيذ، ابتداء من الأول من الشهر الحالي. هذا الأمر يعني طي صفحة وضع البنود على الورق لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي بكل ما له من تأثيرات ايجابية كانت ام سلبية على الاقتصاد ككل، والتي تبدو غير واضحة بعد، أمام الكثير من العاملين في مختلف القطاعات الانتاجية.وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي سلطان، سارع لعقد لقاء مع رجال الأعمال العمانيين لوضعهم في تفاصيل بنود هذه الاتفاقية، مشددا على انها مرحلة جديدة على طريق الانفتاح على الاقتصاد العالمي، والتي تستند في النسبة الأكبر من بنودها إلى اتفاقية التجارة العالمية التي وقعتها السلطنة في عام 2000.وتوقع الوزير العماني، ان تعمل هذه الاتفاقية على زيادة التجارة والاستثمارات والوظائف بين البلدين، وكذلك على زيادة حجم التبادل التجاري. وقال سلطان لـ«الشرق الأوسط» ان الاتفاقية قد تكون في صالح الاقتصاد العماني، الذي بامكانه الاستفادة من الاستثمارات الاميركية، ولاسيما في مجال تقنية المعلومات وصناعات التقنية. وقال ان صناعات الالومنيوم والبلاستيك والرخام والبتروكيماويات، ستكون اكبر المستفيدين.وبموجب هذه الاتفاقية باتت 87 في المائة من المستوردات الاميركية معفاة من الرسوم الجمركية بالكامل، على ان يتم تحرير الجزء المتبقي من الرسوم خلال فترة زمنية تصل الى عشر سنوات. وفي المقابل تعفى كامل المنتجات الزراعية والتجارة البينية في المنتجات الصناعية بنسبة 100 في المائة من الرسوم الجمركية. وكذلك جميع المنتجات الصناعية التي تحمل 35 في المائة قيمة مضافة. كما لفت سلطان الى انه اذا كانت مدخلات الانتاج لأي منتج إما من البحرين او المغرب أو الاردن، فهي سُتعتبر سلعا عمانية يشملها الاعفاء الجمركي. الا ان تطبيق هذا البند سيبدأ في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام. علما ان البحرين والاردن والمغرب، هي دول موقعة اساسا على اتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية.واكد وزير التجارة ان هذه الاتفاقية لا تتعارض مع اتفاقية قانون الجمارك الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر ان الرسوم التي كانت قائمة اساسا ونسبتها في حال أن نسبة 5 في المائة لم تكن رسوما عالية، تؤدي الى احداث ضرر على القطاعات الانتاجية في حال رفعها.ويقدر حجم الوردات الاميركية الى السلطنة العام الماضي بنحو 950 مليون دولار، فيما لم تتجاوز الصادرات العمانية 500 مليون دولار. وُتشكل الصادرات غير النفطية نسبة 70 مليون دولار تقريبا من اجمالي الصادرات، وهي نسبة متواضعة جدا يتعبر وزير التجارة ان بالامكان تحسينها مستقبلا. علما ان الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الرابعة، ضمن الدول المصدرة للسلطنة بعد الامارات واليابان والهند.ويلفت المراقبون الى ان تأسيس صناديق الاستثمار مفتوح امام المستثمرين في كلا البلدين، لكن عُمان حصرت تملك الاميركيين للبنوك بنسبة 70 في المائة فقط، على ان تعمل وفق قوانين البنك المركزي العماني.وفيما ترتفع في هذا الوقت بالذات الكثير من التساؤلات حول الاستفادة الحقيقية التي ستحققها السلطنة من الانضمام الى هذه الاتفاقية، في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الاميركي بأزمة كبرى، يقول سلطان «الركود الاقتصادي حقيقة، ولكن قد تكون هناك فرص في هذا الركود، خاصة اذا ما انخفضت الاسعار اكثر ووجد المستوردون امكانية وفرصا اكبر للاستيراد. ومن ناحية أخرى قد يكون المستثمر الاميركي في خضم هذه الازمة، يبحث عن فرص للاستثمار خارج الولايات المتحدة. هذا ايضا قد يكون بالأمر الجيد لنا».وينظر القطاع الخاص عامة بإيجابية وتفاؤل لهذه الاتفاقية، ويعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة عبد الله الخنجي انها تفتح فرصا جديدة امام رجال الاعمال العمانيين. غير ان الجميع يتفق على انه على القطاع الخاص ان يعزز بنفسه من امكانية الاستفادة من هذه الاتفاقية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]النفط 81 % من صادرات البحرين في الربع الثالث من 2008[/c] المنامة / وكالات :أوضحت بيانات صادرة عن مصرف البحرين المركزي أن إجمالي واردات المملكة خلال الربع الثالث من العام الماضي شهدت تراجعا ملحوظا في مختلف أنواع السلع والبضائع النفطية وغير النفطية، التي تشمل منتجات متنوعة من المعادن والنسيج والآلات وغيرها، في حين تذبذبت قيمة صادرات المملكة من هذه المواد حيث ارتفع بعضها وتراجع الآخر، ما أدى إلى ثبات إجمالي قيمة صادرات المملكة عند مستواها خلال الربعين الثاني والثالث من العام 2008.وتشير البيانات إلى أن صادرات المملكة المعدنية والنفطية كانت الأبرز خلال الربع الثالث من العام الماضي حيث بلغت قيمتها 1.57 مليار دينار مشكلة بذلك 81 %من إجمالي صادرات المملكة البالغة 1932.3 مليون دينار، في حين بلغت قيمة ما استوردته المملكة من النفط خلال الفترة ذاتها 820.6 مليون دينار.وأضافت البيانات أن صادرات المملكة من المعادن العادية ومصنوعاتها جاءت بالمرتبة الثانية من حيث القيمة حيث شكلت 8.9 %من إجمالي صادرات المملكة، إذ بلغت خلال الربع الثالث من العام الماضي 171.6 مليون دينار، على الرغم من أنها شهدت تراجعاً بنسبة 2% مقارنة مع مستواها في الربع الذي سبقه من العام ذاته حيث كانت 175.2 مليون دينار. وبالمقابل تراجع إجمالي قيمة هذه السلع التي استوردتها البحرين خلال الفترة ذاتها بنسبة 43 %لتصل إلى 37.2 مليون دينار بالربع الثالث مقارنة مع 66 مليون دينار بالربع الذي سبقه.واحتلت صادرات المملكة من المنتجات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها المرتبة الثالثة خلال تلك الفترة حيث بلغت 74.9 مليون دينار، مشكلة بذلك %3.9 من إجمالي الصادرات.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات المملكة من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 5% لتصل إلى 26.9 مليون دينار مقارنة مع 25.6 مليون دينار بالربع الثاني، لتشكل بذلك 1.4 %من إجمالي الصادرات، في حين تراجعت الواردات من السلعة ذاتها وفي نفس الفترة بنسبة 55.4% لتصل إلى 41.8 مليون دينار مقارنة مع 93.8 مليون دينار بالربع السابق.وكانت قيمة صادرات معدات النقل شكلت ما نسبته 1 %من إجمالي صادرات المملكة، حيث ارتفعت بنسبة %16.2 لتصل إلى 20.7 مليون دينار بالربع الثالث، مقارنة مع 24.7 مليون دينار، أما الواردات منها فتراجعت بنسبة 60.7 % لتصل إلى 20 مليون مقارنة مع 50.9 مليون دينار.كما لفت التقرير إلى أن قيمة صادرات الأنسجة ومصنوعاتها ارتفعت بنسبة 7% خلال الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 10.6 مليون دينار مقارنة مع 9.9 مليون دينار بالربع الذي سبقه، في حين تراجعت واردات المملكة منها بنسبة 55.2 %لتصل إلى 6.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها مقارنة بـ 14.5 مليون دينار.وتراجعت صادرات المملكة من الحيوانات والمنتجات الحيوانية بنسبة 7.5% لتصل إلى 13.5 مليون دينار في الربع الثالث مقارنة مع 14.6 مليون دينار بالربع الذي سبقه، وبالمقابل، كما تراجعت واردات المملكة من السلع ذاتها بنسبة 52.3% بالربع الثالث لتصل إلى 7.2 مليون دينار مقارنة مع 15.1 مليون دينار بالربع الثاني من العام الماضي.أما قيمة صادرات منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ فارتفعت خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.7% لتصل إلى 12.2 مليون دينار مقارنة مع 12 مليون بالربع الذي سبقه، في حين تراجعت واردات المملكة من هذه السلع بنسبة 33% لتصل إلى 14 مليوناً بالربع الثالث، مقارنة مع 20.9 مليون دينار بالربع الذي يسبقه.كما ارتفعت صادرات المملكة من اللدائن والمطاط ومصنوعاتها بنسبة 20.5% خلال هذه الفترة لتصل إلى 14.7 مليون دينار مقارنة بـ12.2 مليون دينار، في حين تراجعت واردات المملكة منها بنسبة 47% لتصل إلى 8.9 مليون بالربع الثالث مقارنة مع 16.8 مليون دينار بالربع الذي يسبقه.أما إجمالي قيمة صادرات المملكة من المنتجات النباتية بنسبة 16.7% خلال الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 500 ألف دينار مقارنة مع 600 ألف دينار في الربع الذي سبقه، أما واردات المملكة من نفس المنتج، فتراجعت بنسبة 45.7% لتصل إلى 5 ملايين دينار بالربع الثالث مقارنة مع 9.2 مليون دينار بالربع الذي سبقه.وارتفعت قيمة صادرات المملكة من الخشب ومصنوعاته بنسبة 200% ليصل إلى 300 ألف دينار بالربع الثالث مقارنة مع 100 ألف دينار في الربع الذي سبقه، في حين تراجعت واردات المملكة منه بنسبة 53.8% لتصل إلى 1.6 مليون دينار بالربع الثالث مقارنة مع 3.3 مليون دينار بالربع الذي سبقه.كما ارتفعت صادرات البحرين من عجينة الخشب والورق ومصنوعاتها بنسبة 5.6% خلال الربع الثالث من العام الماضي حيث بلغت قيمتها 5.1 مليون مقارنة مع 5.4 مليون بالربع الذي سبقه، في حين تراجع حجم واردات المملكة من السلع ذاتها بنسبة 44.4% لتصل إلى 4.5 مليون دينار مقارنة بـ8.1 مليون دينار.ويشار إلى أن إجمالي قيمة صادرات المملكة حافظت على مستواها خلال الربعين الثلث والثاني من العام الماضي حيث بلغت 1.9 مليار دينار، في حين تراجعت واردات المملكة خلال الفترة المذكورة بنسبة 21.2% لتصل إلى مليار دينار مقارنة مع 1.28 مليار دينار بالربع الثاني من العام الماضي.