تمتلك اليمن ثروة معدنية هائلة بفضل تنوع التركيب الجيولوجي لهذا البلد الذي يمتد على مساحة تصل إلى 555 ألف كم2.وفي ضوء خطوات هامة قطعتها اليمن في هذا الشأن كشفت دراسات ومسوحات جيولوجية في اليمن عن وجود مخزون ضخم من الثروات المعدنية المتنوعة، مثل الذهب والملح الصخري والجبس، والزيولات..المختصون في المعادن يؤكدون أن نتائج المسح المدني أفضت إلى اكتشاف عدد من الرواسب (Deposits) وعدد من التواجدات (Doccwrence) والتي تؤكد الدراسات الأولية أن أهميتها قد تصل إلى مستوى أهمية الرواسب.وبحسب المختصين في المعادن فإن المعادن الفلزية في اليمن تتوافر بكميات اقتصادية كبيرة حيث تشير الدراسات إلى وجود( 20 )موقعاً للذهب، و( 25 )موقعاً للفضة، و(30 ) موقعاً للزنك و( 60) موقعاً للنيكل والبلاتين و( 61) موقعاً للحديد، و (20 )موقعاً للعناصر الأرضية النادرة،و( 23) موقعاً للبنيوم والتتاليوم و( 15) موقعاً للحديد التيتاني و( 15) موقعاً للفانديوم..وبحسب مسوحات الفريق الروسي عام 1985م فإن احتياطي خام الذهب في وادي مون يصل إلى (962.619) طناً، بينما يبلغ احتياطي خام الذهب في منطقة الحارقة بمحافظة حجة (الواقعة على بعد 270 كم شمال غرب العاصمة صنعاء )بحسب دراسات شركة (كانتكس) الكندية (31.092.432)طناً.أما تمعدنات الرصاص والزنك والفضة فإنها تتواجد في منطقة الجبلي (تقع على بعد 110 كم شمال شرق العاصمة صنعاء) والتي تعد أهم المناجم القديمة لاستخراج الفضة في القرن الثالث الهجري الذي أشار إليه الهمداني في كتابه (الجوهرتين العتيقتين) حيث يقدر الاحتياطي في هذه المنطقة بحسب دراسات (زنكوأركس) البريطانية يلغ (9.283.660 - طناً).تمعدنات النحاس والنيكل والكوبلت ومجموعة عناصر البلاتينيوم تتوفر في منطقة الحامورة “تقع على بعد 80 كم جنوب شرق مدينة تعز جنوب العاصمة صنعاء) ويقدر الاحتياطي منها ب( 41)مليون طن، بنيما تتواجد في منطقة سوار على بعد 80 كم شمال غرب صنعاء” بنحو 4 ملايين طن.العوامل والظروف الجيولوجية المتنوعة في اليمن تلعب دوراً رئيسياً في تنوع وتعدد وتوفر المعادن في اليمن.وتتواجد المعادن اللافلزية في اليمن بكميات كبيرة ونوعيات جيدة ومواصفات تجارية.حيث تتوفر خامات المعادن اللافلزية في مناطق مأهولة تتوفر فيها البنى الأساسية والمرافق اللازمة لعملية ا لاستثمار.وبحسب المسوحات الميدانية فإن أهم المعادن والصخور الصناعية وأحجار البناء والزينة الموجودة في اليمن هي:- الجبس. يقدر الاحتاطي منه بـ204 ملايين طن.- الزيولايت يقدر الاحتياطي 500 مليون متر مكعب- الحجر الجيري يقدر الاحتياطي منه 10 مليارات متر مكعب- الملح الصخري يقدر الاحتياطي منه 337 مليون متر مكعب.- الرخام يقدر الاحتياطي منه 900 مليار متر مكعب- الفسلبار يقدر الاحتياطي منه 260 مليار متر مكعب.- الكوارتز يقدر الاحتياطي منه 13 مليون متر معكب.- البرلايت والبيومس يقدر الاحتياطي منه 50 مليون متر مكعب.- الخبث البركاني(اسكوربا) يقدر الاحتياطي منه 613 مليون متر مكعب- الأطيان الصناعية يقدر الاحتياطي منه 120 مليون متر معكب.- رمال السليكا يقدر الاحتياطي منه 205 مليون متر معكب.- الرمال السوداء يقدر الاحتياطي منه 500 مليون طن- الجرانيت يقدر الاحتياطي منه 316 مليون متر مكعب- البازلت يقدر الاحتياطي منه 138 مليون متر مكعب.- صخور التف والاجنمبرايت يقدر الاحتياطي منه 345 مليون متر مكعب.- صخور الترافرتين يقدر الاحتياطي منه 1.5 مليون متر مكعب.- الاسبرمين يقدر الاحتياطي منه 300 مليون متر معكب.ويشير خبراء المعادن في اليمن إلى أن أعمال التحري والتخريط المعدني تؤكد وجود إمكانيات معدنية مختلفة في اليمن حيث تم اكتشاف عدد من الأحزمة التي تتوفر فيها الرواسب المحتوية على معادن الذهب والنحاس والنيكل والبلاتين. وأهم تلك الأحزمة أو المناطق.. حزام حيدان- حزام صعدة- حزام سوق العنان- حزام مجمل- حزام وادي مشيرف- حزام البيضاء.[c1]التسهيلات أمام الاستثمار والمستثمرين[/c]أدركت اليمن ضرورة خلق البيئة الاستثمارية المناسبة وما لبث الرئيس علي عبدالله صالح يدعو المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب إلى استثمار أموالهم في اليمن.. ويتضح ذلك من خلال خطاباته وأحاديثه سواء على المستوى المحلي أو على مستوى زياراته إلى دول العالم وحرصه على تنظيم لقاءات مع رجال المال والأعمال والمستثمرين وإيضاح المقومات والإمكانيات الاستثمارية المتوفرة في اليمن.وقد صدر العام الماضي القانون رقم 22 لعام 2002م الخاص بالاستثمار والذي ألغى كل القوانين الاستثمارية السابقة وتعديلاتها حيث جاء هذا القانون ملبياً لمتطلبات الاستثمار ومطالب المستثمرين بشكل يقدم مزايا وتسهيلات للمستثمرين.يعطي القانون مجموعة من الميزات والضمانات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية تتمثل اهمها في:- كفالة الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار (مادة 4)- المساواة بين المستثمرين يمنيين وعرب وأجانب (مادة 5)- أعطى القانون للمستثمرين (محليين- عرب- أجانب) على السواء الحق في استثمار وشراء أراض ومبان للاستخدام في الأغراض الاستثمارية مادة (7)، وحق إدارة مشاريعهم وفقاً لما يشاءون (مادة 10)- أعفى القانون منتجات المشاريع من التسعير الإلزامي وتحديد الأرباح (مادة 125).- حرم القانون تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها (مادة 13)- نص القانون في مادته الثالثة عشرة فقرة (ب) على.. عدم جواز الحجز على أموال المشروعات أو تجميدها أو التحفظ عليها من غير طريق القضاء.- الإعفاء من الرسوم الضريبية والجمركية على الموجودات المستوردة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية.- الإعفاء من ضرائب الأرباح لمدة سبع سنوات وسبع سنوات إضافية للتوسعات، كما أعفى القانون المشروعات من ضريبة العقارات وأعفى المشروعات لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب المادة (20).ولعل صدور القانون الجديد للاستثمار بما يحمله من مميزات وإعفاءات للمستثمرين سيشكل بيئة قانونية للمستثمرين في مجال المعادن في اليمن خصوصاً وأن اليمن يمتلك ثروة معدنية هائلة.إن التوجهات الجديدة لدى الحكومة اليمنية لجذب الاستثمار جعلت الكثير من المستثمرين العرب والأجانب يتوجهون نحو إقامة مشروعات استثمارية في اليمن، وهو الأمر الذي عبر عنه أحد رجال الأعمال السعوديين في بإشارته إلى أن المستثمرين الخليجيين والسعوديين أدركوا أنهم على خطأ لأنهم استثمروا رؤوس أموالهم في الدول الأجنبية ولم يستثمروها في اليمن.إن نجاح المشاريع الاستثمارية في اليمن وخصوصاً في مجال المعادن سيظل مرتبطاً بجملة من العوامل المحلية التي توفرها الحكومة اليمنية للمستثمرين خصوصاً في الجوانب القانونية، والتسهيلات المادية، وبمدى إدراك المستثمرين العرب أولاً لأهمية التكامل الاقتصادي العربي الذي يجب أن يرتكز على توظيف رؤوس أموالهم في البلدان العربية ذات الإمكانيات والموارد الشحيحة خصوصاً وأن الظروف والمتغيرات العالمية وزحف الاقتصاد المعولم يؤكد يوماً عن يوم أن النهوض الاقتصادي العربي لن يتأتى إلا حينما توظف رؤوس الأموال العربية في إقامة المشروعات الاقتصادية العملاقة وبالذات في مجال المعادن في البلدان العربية بدلاً من الاعتماد على استيرادها من الدول الأجنبية.[c1]اكتشافات معدنية بينها الذهب في معظم محافظات الجمهورية[/c]كشف تقرير اقتصادي عن تواجد العديد من الظواهر لتمعدنات الذهب، النحاس، الفضة، الزنك، الرصاص ومؤشرات لتواجد بعض المعادن الفلزية الأخرى في مناطق مختلفة من البلاد.وأوضح التقرير ان عملية التنقيب والبحث التي جرت خلال السنوات الماضية أفضت إلى اكتشاف العديد من خامات المعادن والصخور الصناعية وبكميات كبيرة ونوعيات جيدة، من أهمها: الملح الصخري، الحجر الجيري، الدولوميت, الترافرتين، الرخام، الجبس، الكاؤولين، رمال السيليكا والكوارتز والخبث البركاني /الاسكوريا/، الحجر الخفاف /البيوميس/ ، البرلايت ، الجابرو، التف والجنمبرايت. وحسب التقرير فإن الاكتشافات، تمت عبر العديد من الدراسات التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ،بواسطة كوادرها المحلية عبر المشاريع المعتمدة لها ضمن البرنامج الاستثماري ومن خلال بعض المشاريع الأخرى المنفذة عبر برامج التعاون الثنائي. وقال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية د. اسماعيل الجند، ان هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، عملت على إصدار العديد من الخرائط الجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة ، توضح الطبيعة الجيولوجية لليمن، والتي تعتبر الأساس لأية أعمال استكشافية، كما قامت بإجراء بعض الدراسات الأولية وشبه التفصيلية للمعادن والصخور الصناعية والإنشائية، وإصدار الكتيبات والنشرات الترويجية للخامات المكتشفة، وعلى وجه الخصوص المواد الصناعية والإنشائية ، فضلاً عن تنظيم الندوات والمعارض في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي أدى إلى إقبال بعض الشركات الأجنبية للعمل في المجال التعديني في اليمن. وكشف إن شركة /كنديان ماونتين سابقا/ ، التي تعمل في المنطقة الشمالية الغربية منذ العام 1996، توصلت إلى اكتشافات مشجعة للذهب في منطقة الحارقة غرب محافظة حجة /270 كيلو متراً شمال غرب صنعاء/. وقُدرت كمية الاحتياطي الممكن للذهب بـ/31/ مليون طن بنسبة 1,6 جرام/طن ذهب . كما كشف عن وجود اكتشافات جيدة للذهب في منطقة الفيض شمال محافظة صعدة /242 كيلو متراً شمال صنعاء/ بنسبة 3 - 4 جرام/طن ذهب، فيما حققت نتائج مشجعة لتمعدنات النحاس، الكوبالت ومجموعة عناصر البلاتين، حيث قُدر الاحتياطي الجيولوجي الممكن بـ/40/ مليون طن بدرجة 2 بالمائة نحاس ، و 2 بالمائة نيكل، و0,66 بالمائة كوبالت، ونسب بسيطة من البلاتين والبلاديوم. على صعيد متصل حصلت شركة /لورفن بروجكت/ الهنديه عام 2001 على حق استغلال الحجر الجيري في منطقة الراحة بمحافظة لحج /حوالي 60 كيلو متراً شمال عدن/ وقد صدرت شحنات من الخام إلى الهند عبر ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن,كما مُنِحت /الشركة المتحدة للصناعات المعدنية/ وهي شركة سورية، في العام 2001 ترخيصاً لاستغلال ودراسة خام الفلسبار في منطقة يرامس في محافظة أبين /حوالي 90 كيلومتراً شرق عدن/.وسعت الهيئة من أجل تسهيل المناخ الاستثماري في مجال المعادن ولجذب أكبر قدر من المستثمرين للعمل في هذا القطاع، إلى إصدار قانون بديل عن القانون رقم 50 لسنة 1991م الخاص بالمناجم والمحاجر، وذلك بما يتلاءم مع المستجدات العامة والظروف الخاصة بقطاع المعادن، وبما لمسته الهيئة من تطبيق القانون السابق، مؤكداً إن القانون الجديد للمناجم والمحاجر رقم 24 لعام 2002م، جاء مستوعباً لمعظم المستجدات والمتغيرات، حيث أعطى لهيئة المساحة الجيولوجية الحق في إصدار عقود الاستغلال للمواد الصناعية والإنشائية، التي تختلف عمليات استخراجها واستغلالها عن المعادن الفلزية والثمينة، التي تصدر عقود استغلالها بموجب اتفاقيات خاصة. فعلى صعيد صناعة الإسمنت البورتلاندي والبزلاني، يتوفرالحجر الجيري في معظم مناطق البلاد باحتياطي 10 مليارات متر مكعب، والخبث البركاني في مناطق عمران وذمار وأبين وشبوة باحتياطي 64 مليون متر مكعب، وخام الجبس في الحديدة وتعز ومأرب وشبوة وحضرموت باحتياطي 160 مليون متر مكعب.ولصناعة الزجاج والخزف والسيراميك، يتوفر الفلسبار بكميات كبيرة في حجة وشبوة وأبين، والأطيان الصناعية بمناطق صعدة وصنعاء وإب ولحج والحديدة وحضرموت باحتياطي 120 مليون متر مكعب، ومواد تزجيج /الزركون/ ضمن الرمال السوداء في الحديدة وحضرموت باحتياطي تقديري 113 مليون طن. كما تتوفر إمكانيات كبيرة لإنتاج محسنات التربة، فاحتياطي الزيولايت يتوفر بأكثر من 500 مليون متر مكعب، والبرليت باحتياطي أكثر من 300 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى توفر خامات صناعة مواد الصقل والصنفرة، إذ يقدر احتياطي البيوميس بـ 34 مليون متر مكعب، وخام البرليت بأكثر من 300 مليون متر مكعب، وذلك في مناطق تعز وإب وذمار.ويؤكد الدكتور الجند، بأن احتياطي الجرانيت يقدر بـ 316 مليون متر مكعب في صعدة ومأرب والبيضاء والحديدة وتعز وأبين، فيما يتوفر الرخام باحتياطي أكثر من 900 مليون متر مكعب في صنعاء وتعز وأبين والبيضاء ومأرب وحجة، ويوجد الحجر الجيري والدولوميت باحتياطي 10 مليارات متر مكعب في معظم مناطق اليمن، والبازلت باحتياطي 58 مليون متر مكعب في تعز وإب وذمار وصنعاء، بينما تنتشر صخور التف والإجنمبرايت في تعز وإب وذمار وصنعاء والحديدة باحتياطي 31 مليون متر مكعب. ويبقى السؤال المهم هو كيف ستستطيع بلادنا أستغلال الثروة المعدنية الكبيرة هذه التي تتمتع بها اراضينا الغنية بالمعادن والخيرات ,وهل تمتلك الاستراتيجية الفاعلة لجعل هذه الثروة اساساً قوياً للإقتصاد الوطني... تتميز جيولوجية اليمن بتنوع تضاريسي وتراكيب جيولوجية واعدة بالخير والعطاء.. ، حيث تغطي اليمن صخوراً تتراوح أعمارها من دهر ما قبل الكمبري وحتى العصر الحديث، ويعود عمر بعض صـخور دهـر ما قبل الكمبري إلى الدهـر العتيق (حوالي 3 مليارات سنة خلت)، وتشكل اليمن من الناحية الجيولوجية جزءاًمن الدرع العربي النوبي. وتعتبر الثروة المعدنية احد الوسائل المهمة والفاعلة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية في تنويع القاعدة الانتاجية غير البترولية وإيجاد روافد مالية تصب الدخل الوطني للجمهورية اليمنية مما يعزز من مناعة وقوة الاقتصاد اليمني . وقد شهدت الصناعات التعدينية في عهد فخامة الاخ /رئيس الجمهورية علي عبدا لله صالح قفزة كبيرة افضت الى قيمة مضافة الى المنتجات اليمنية وعملت على بناء تكنولوجيا متقدمة تم توطينها من خلال الاستثمارات الاجنبية .وقد احتلت مشاريع المسح الجيولوجي اهتماما ملموسا منذ السبعينات، حيث تم إصدار الخرائط الجيولوجية لعدد من المناطق وبمقاييس مختلفة، وقد بذلت اليمن قبل إعادة تحقيق الوحدة السياسية في 22 مايو 1990 م على إعداد خارطة جيولوجية غطت كل مساحة اليمن بمقاس 1: 1,000,000 ، كما تم إعداد خارطة جيوفيزيائية، خارطة طبوغرافية، خارطة هيدروجيولوجية والخارطة المعدنية بنفس المقياس، مع هذه الخرائط التي صدرت في عام 1992م تم تغطيه الجمهورية اليمنية بخرائط تفصيلية بمقاس 250,000:1 إضافة إلى ذلك تم تغطية بعض المناطق بخرائط أكثر تفصيلية بمقياس 100,000:1 تلى ذلك إصدار خارطة معدنية جديدة لليمن بمقياس 1,000,000:1 نهاية عام 1993 م وفي عام 1994 م صدرت خارطة هيدروجيولوجية بنفس المقياس. أدت أعمال الاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في اليمن، والتي نفذتها هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون مع بعثات أجنبية إلى تحديد العديد من رواسب الخامات الفلزية واللافلزية ذات المؤشرات الاقتصادية، حيث تتوفر معلومات عديدة تدعم التواجد الاقتصادي للذهب وتصاحب الزنك والرصاص والفضة وكذا النحاس والنيكل والبلاتين والحديد في اليمن، منها إعادة اكتشاف المناجم القديمة للذهب والفضة المصاحبة للزنك والرصاص ثم نتائج البحث والتنقيب عن هذه التمعدنات من خلال المشاريع السابقة وكذلك توافر العوامل والظروف الجيولوجية التي تنطبق إلى حد ما مع النماذج (الموديلات) العامة التي سجلت إقليمياً وعالمياً لتواجد وتكوين هذه التمعـــدنات. تتواجد العديد من خامات المعادن والصخور الصناعية في اليمن بكميات كبيرة ونوعيات جيدة، وتقع معظم هذه الخامات في مناطق مأهولة تتوفر ! بها البنى الأساسية والمرافق اللازمة مما يسهل عملية استثمار هذه الخامات ويقلل من كلفتها، ومن أهم هذه الخامات الحجر الجيري، الجبس، الزيولايت، البرلايت، البيوميس، الملح الصخري، الفلدسبار، الكوارتز، الإسكوريا، الأطيان الصناعية، الرمال الزجاجية، التلك، الجرانيت، الرخام، البازلت، التف والإجنمبرايت. [c1]الشركات العاملة في اليمن[/c]لقد جذبت نتائج المشاريع المعدنية السابقة والدراسات الجيولوجية في الوقت الحالي بعض الشركات الأجنبية للاستثمار في اليمن. وقد شهد قطاع المعادن إقبالا ملحوظاً، حيث زادت عدد الشركات الأجنبية التي تقدمت لطلب البحث والاستكشاف عن المعادن الفلزية واللافلزية في اليمن ووصل عددها إلى ثمانية عشر شركة عربية وأجنبية بعضها انسحبت لأسباب تدني الأسعار العالمية للذهب خلال الفترة الماضية والبعض الآخر لعدم وجود جدوى اقتصادية للخامات. وحالياً تعمل10 شركات عربية وأجنبية في مجال المعادن الفلزية واللافلزية، حيث حققت بعضها نتائج مشجعة جداً. وفيما يلي ملخص للشركات التي تعمل في اليمن حالياً:-شركة فالي هاي : هي شركة كندية، تعمل في المنطقة الجنوبية (البيضاء - عتق) في مجال البحث عن الذهب والعناصر الفلزية الأساسية.شركة ثاني دبي مايننج : هي شركة إماراتية تعمل في منطقة وادي مدن بمحافظة حضرموت، ومنطقة وادي شرس ومنطقة الحريرة بمحافظة حجه في مجال لاستكشاف عن الذهب.شركة ثري إس مينرال :هي شركة بريطانية تعمل في مناطق يتمون والمعابر بمحافظة حضرموت في مجال تعدين صخور الحجر الجيري .شركة الروضة للاستثمارات الصناعية: هي شركة إماراتية، تعمل في مناطق سفال والريدة بمحافظة حضرموت في مجال الرمال السوداء.شركة تريمكس: هي شركة هندية، تعمل في منطقة يرامس بمحافظة أبين في مجال دراسة خام الفلدسبار. الشركة اليمنية السعودية للاسمنت: منحت إجازة بحث في العام 1998م لدراسة خامات الاسمنت في منطقة باتيس (أبين)، والشركة حالياً في المراحل النهائية من المشروع. المؤسسة العربية اليمنية للاسمنت: منحت إجازة بحث في العام 2002م لدراسة خامات الاسمنت في منطقة عبدالله غريب (حضرموت)، و قد وقعت الشركة عقد مع شركة صينية لبناء المصنع خلال سنتين. شركة الشرق الأوسط للتطوير الإماراتية: منحت إجازة بحث في العام 2005م لدراسة الخامات الأولية في منطقة ميفع حجر (حضرموت) والشركة حالياً قيد الدراسة. [c1]جيولوجية اليمن :[/c]تغطي الجمهورية اليمنية صخور تتراوح أعمارها من دهر ما قبل الكمبري وحتى العصر الحديث، ويعود عمر بعض صـخور دهـر ما قبل الكمبري إلى الدهـر العتيق (حوالي 3 مليارات سنة خلت) وتشكل اليمن من الناحية الجيولوجية جزءاً من الدرع العربي النوبي. [c1]صخور القاعدة :[/c]تعد صخور القاعدة ( Basement Rocks ) من أقدم الصخور في اليمن، حيث يصل عمر أقدمها إلى ما يقارب الثلاثة مليار سنة، وتتمثل بصخور المجمتايت، صخور النايس و صخور الشيست، التي يظهر بعضها على شكل أحزمة تمتد لعشرات ومئات الكيلومترات كمناطق فصل قديمة بين الصفائح الصغيرة التي التحمت وشكلت الدرع العربي- الأفريقي، تنتشر هذه الصخور بصورة أساسية في منطقتين: المنطقة الشمالية الغربية(غرب صعده) والهضبة الجنوبية الغربية(مأرب-البيضاء)، بالإضافة إلى مكاشف في جنوب تعز وغرب المكلا. [c1]الصخور الترسيبية : [/c]يعود عمر أقدم صخور في الغطاء الرسوبي لليمن إلى دور البروتيروزوي الأعلى من حقب الحيـاة العـتيقة، ممثلة بمجموعة غبر ومجمـوعة قنـاب، والممثلة الحجر الرملي والحجر الجيري. كما تغطي الصخور الترسبية بنوعيها الجيري والرملي وكذلك الصخور الطينية مساحة واسعة مكونة المسطحات والأحواض؛ وتنتمي معظم هذه الصخور إلى العصر الجيولوجي الثاني والثالث فيما عدا صخور وجيد الرملية وصخور عكبره الطينية التي ينحصر تواجـدها في المـنطقة الشـمالية الغربية مـن اليمـن (منطقة صعده )؛ حيث تكونت هذه الصخور في العصر الجيولوجي الأول. [c1]الصخور البركانية :[/c]رافق تكون حوض البحر الأحمر أثناء الدور الثلاثي، حدوث عملية رفع إقليمية في المناطق الغربية لليمن منذ عصر الأيوسين المبكر، بواسطة عملية بركنه متقطعة بلغت أوجَها في عصر الأليجوسين-الميوسين، ثم تجدد النشاط البركاني في بداية الحقب الرباعي، عمليات البركنة هذه كونت ما يسمى بمجموعة بركانيات اليمن، وهي عبارة عن صخور حمضية مثل الريولايت والإجنمبرايت والزجاج البركاني، وصخور متوسطة-قاعدية مثل الأنديزايت والبازلت. وأثناء حدوث عملية البركـنة، في أواسـط الدور الثلاثي تكونت متداخلات جرانيتية، حقنت في عدة أنواع من الصخور أهمها صخور مجموعة عمران، صخور مجموعة الطويلة، صخور بركانيات اليمن وكذا صخور القاعدة. [c1]الصناعات القائمة على الخامات المعدنية:[/c]إن الخامات الصناعية كان لها دور رئيسي في التنمية الصناعية والاقتصادية التي تشهدها الجمهورية اليمنية .لقد ساهمت هذه الخامات في قيام عدد من الصناعات في هذه التنمية الصناعية مثل: (صناعة الاسمنت، صناعة الطوب الأحمر، صناعة البلوك والآجر، صناعة أحجار البناء والزينة،صناعة السيراميك، محاريق إنتاج الجبس والجير (النوره)، إنتاج الركام)[c1]الرؤية المستقبلية لقطاع التعدين.[/c]- العمل على تطوير وازدهار الصناعات التعدنية كي يساهم في بروز منتجات يمنية ذات قيمة مضافة تعمل على زيادة الدخل الوطني -تنمية وتدريب الكوادر الوطنية في كافة نشاطات التعدين -العمل على تطوير القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط التعديني في اليمن بهدف خلق مناخ ملائم للاستثمار -العمل على ضرورة التسريع في انشاء السكة الحديدية التي تقدمت بها الهيئة التي تبدأ من شمال غرب اليمن مرورا بمناطق الجوف -مأرب -شبوه حتى منطقة بير علي التي تقع على ساحل البحر العربي والمقترحة كمنطقة صناعية وتكمن فائدة هذا الخط في نقل الكثير من الخامات المعدنية وخاصة أحجار البناء والزينة إلى المنطقة الصناعية المقترحة وتعد هذه الخامات من الثروات الطبيعية التي ستنقل اليمن إلى مراكز أولية عالميا بإنتاج هذه المادة [c1]200مليون دولار للتنقيب عن الزنك والرصاص في اليمن [/c]تجري الإستعدادات لبدء الأعمال الإنشائية خلال الاسابيع المقبلة في وأول مشروع من نوعه باليمن لإستغلال وتطوير رواسب الزنك والرصاص والفضة بمنطقة جبل الصلب بمديرية نهم محافظة صنعاء بكلفة استثمارية 200 مليون دولار أمريكي. وقد اوضح وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ « أن ثلاث شركات عالمية استثمارية متخصصة ستبدأ مطلع شهر مارس القادم بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع تحت مسمى شركة جبل الصلب المحدودة. واشار الوزير بحاح الى أن عمر المشروع تقدر بـ 12 عاماً إضافة إلى مرحلة البناء المقدرة بسنتين..لافتا إلى أن الإتفاقية الموقعة مع شركة جبل صلب تسري لمدة 20 عاماً نظراً لإحتمالية وجود امتداد للتمعدن في المنجم. وتملك شركة «زينك اوكس» البريطانية نسبة 60 بالمائة من اسهم شركة جبل صلب و20 بالمائة لشركة «أنجلو أمريكان» الأمريكية و20 بالمائة لشركة «إنسان» اليمنية. وبحسب بيان لشركة زنك اوكس فأن كمية الإنتاج ستبلغ 56 ألف طن من الزنك سنويا.. مبيناً أن الولايات المتحدة ستقوم بشراء 5ر11 بالمائة من حجم الإنتاج السنوي على مدى ست سنوات من تاريخ بدء انتاج الزنك. وطبقا لدراسة الجدوى التي نفذتها شركة «زنك أوكس» البريطانية للمشروع الذي يبعد 110 كيلومترات شمال شرقي صنعاء، ويقع على مساحة 699 كيلومتر مربع ، تقدر عائدات الحكومة من الضرائب على مدى 12 عاما بحوالي 58مليون دولارً بالاضافة الى 12 مليون دولار كضرائب ومساهمات ضمان أجتماعي من دخل موظفي الشركة في حال ظل السعر العالمي للزنك 1900 دولار للطن الواحد. فيما يتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 370 فرصة عمل بخلاف العمالة المساعدة التي ترتبط بمثل هذه المشاريع والتي غالباً ما تكون أضعاف العمالة المباشرة. وبين تقرير لوزارة النفط والمعادن بان الموظفين اليمنيين سيشكلون بعد اربعة اعوام على بدء انتاج المشروع نسبة 95 بالمائة من العمالة . وذكر بيان لشركة جبل صلب بانه تم تخصيص 950 ألف دولار لأغراض تدريب وتأهيل العمالة خلال فترة التشغيل. وأكد وزير النفط والمعادن أن الاستثمار في مجال الثروات المعدنية يعد من الوسائل المهمة والفاعلة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية في تنويع القاعدة الإنتاجية غير البترولية وإيجاد روافد مالية تعزز من مناعة وقوة الاقتصاد الوطني.. لافتا الى أن قطاع المعادن شهد خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا أسفر عن جذب عدد من الشركات العالمية الرائدة للعمل في اليمن، حيث تعمل حاليا أكثر من 11 شركة في مجال التعدين. من جانبه أوضح رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إسماعيل الجند أن الإحتياطي العام لتمعدنات الزنك والرصاص والفضة في منطقة المشروع تقدر بـ 6ر12 مليون طن وبدرجة 9ر8 بالمئة زنك و 2ر1 بالمئة رصاص و 68 جرام/ طن فضة . وقال الجند إن الهيئة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من أعمال الكشف والتنقيب والترويج عن الخامات المعدنية وإعداد الخرائط الجيولوجية والغرضية، فضلا عن تنفيذ دراسات وبحوث مرتبطة بمشاريع الثروة المعدنية وإبرام إتفاقات التنقيب عن الثروات المعدنية وإجراء التحاليل والإختبارات الخاصة بخامات المناجم والمحاجر ومنح التراخيص للراغبين في الاستثمار في مجال الثروات المعدنية بموجب قانون المناجم والمحاجر رقم 24 للعام 2002م . وأكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية أن الدراسات المنفذة عبر مشاريع التعاون الثنائي والفرق الحقلية تشير إلى وجود أكثر من 678 ألف طن احتياطي خام من الذهب في مناطق وادي مدن بحضرموت، إضافة إلى وجود 16 مليون طن من الذهب الخام احتياطي ممكن و 40 مليون طن احتياطي محتمل في منطقة الحارقة بمحافظة حجة. ولفت الى وجود احتياطات لتمعدنات النحاس والكوبلت ومجموعة عناصر البلاتينيوم والحديد والتيتانيوم والصخور والمعادن واللافلزات الصناعية والإنشائية القابلة للاستغلال في عدد من المناطق اليمنية، لكنها بحاجة إلى دراسة تفصيلية،.