صنعاء/سبأ: اختتمت أمس بصنعاء فعاليات الندوة الخاصة بدور المثقف في الإصلاح الديمقراطي ، التي نظمها على مدى يومين مركز المعلومات و التأهيل لحقوق الإنسان بمشاركة 60 مثقفا ومفكرا يمنياً وعربيا يمثلون تيارات سياسية وفكرية ومؤسسات حقوقية مختلفة.واصدر المشاركون في ختام أعمال الندوة بيانا تضامنيا مع المفكر العربي عزمي بشارة الذي يتعرض لحملة شرسة و منظمة من الكيان الإسرائيلي تستهدف شخصه و نضاله الوطني.وطالب المجتمعون من خلال البيان المجتمع الدولي والأنظمة العربية ومؤسسات المجتمع المدني العمل بجدية على وقف الحملة الصادرة من قبل السلطات الإسرائيلية ووقف الملاحقات الأمنية وإسقاط التهم الباطلة التي يتم تلفيقها على هذه الشخصية السياسية و المناضلة.وناقش المشاركون في اليوم الأخير أوراق عمل تركزت في الجلسة الأولى حول محور « المثقفون والتحديات الراهنة للتحول نحو الديمقراطية في اليمن», حيث استعرض الباحثان قادري أحمد حيدر في ورقته التي حملت عنوان «محور الجلسة» و احمد قائد الاسودي في ورقته (المثقف العربي والتحديات الديمقراطية ) أبرز التحديات التي تقف أمام المثقفين اليمنيين للإسهام في تعزيز التوجه نحو الديمقراطية في اليمن , مسلطين الضوء على مفهوم المثقف و المناخ الذي يجب توفره لتفعيل دوره للإسهام في هذا المجال .فيما وقف المشاركون خلال الجلسة الثانية أمام « دور المنظمات الإبداعية في تعزيز التحول الديمقراطي - اليمن نموذجا » و ذلك باستعراض ومناقشة خمس أوراق مقدمة من قبل الباحثين : عبد الباري طاهر , أحمد ناجي أحمد,الدكتورة أسمهان عقلان العلس، على الصراري ، مبارك سالمين .وتناولت الأوراق الخمس من خلال تجربة (اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين -أنموذجا) تجارب بعض المؤسسات الإبداعية و واقع النشاط الذي تمارسه في الساحة اليمنية و دورها في إثراء فكر و توجه المجتمع نحو ممارسة الديمقراطية في مختلف مناح الحياة .وأثريت جلستا أمس بالنقاشات و المداخلات المستفيضة من قبل المشاركين الذين أكدوا ضرورة اعتماد الحوار و نشر الثقافة المدنية بين المثقفين و المواطنين لضمان إيجاد مناخ ملائم يتحقق من خلاله الإصلاح الديمقراطي الذي يجب ان يكون للمثقفين إسهاما فاعلا فيه .وهدفت الندوة التي كان في مقدمة المشاركين فيها الدكتور عبد العزيز المقالح رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني والدكتور خير الدين حسيب رئيس مركز دراسات الوحدة العربية إلى الإسهام في إيجاد شراكات فعلية بين مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل الخروج برؤية تستوعب أولويات الإصلاح السياسي و الديمقراطي على المستوى المحلي والإقليمي.