بيروت/وكالات: يعتزم حزب الله وحلفاؤه تنظيم مظاهرات في الشوارع هذا الاسبوع في محاولة لإسقاط الحكومة التي تجاهلت مطالبهم لتمثيل افضل واقرت خطط تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري. وأثارت مسألة المحكمة توترا بين الحكومة التي تقول ان الفريق المناهض لها بقيادة حزب الله يريد اضعافها للحيلولة دون تشكيل المحكمة الدولية لكن المعارضة تقول انها تدعم انشاء المحكمة من حيث المبدأ.واستقال ستة وزراء مؤيدين لسوريا من الحكومة الشهر الحالي بعد انهيار محادثات ضمت جميع الفصائل بشأن تشكيل حكومة جديدة عندما رفضت الحكومة منح المعارضة تمثيلا افضل في الحكومة.ويقول حزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري الذي يترأس ايضا قيادة حركة امل الشيعية والرئيس اميل لحود الان ان الحكومة غير شرعية وقراراتها غير دستورية.وقال حزب الله وحلفاؤه انهم سينزلون الى الشوارع لإسقاط الحكومة التي يرون انها دمية بيد واشنطن بعدما رفضت مطالبهم. وقالت مصادر سياسية ان حزب الله سينزل الى الشارع الاسبوع المقبل.وقال مصدر سياسي رفيع مقرب من حزب الله أمس الاحد ان "جمود المفاوضات يجعل خيار النزول الى الشارع" وشيكا وان الاستعدادات "قائمة في هذا الاتجاه." يحذر الزعيم المسيحي سمير جعجع من ان مساعي تقويض جهود انشاء المحكمة الدولية قد تؤدي الى محاولات اغتيال نواب في البرلمان.وقال جعجع "اعتقد انه في المرحلة الحالية سيظل الوزراء مستهدفين بالاضافة أنهم سيبدأون باستهداف النواب وهذه بسياق الاحداث ولهذا اتمنى على الجميع ان يكونوا اخذين كل احتياطاتهم لنكمل معركة المحكمة الدولية حتى الاخر."ويلقي كثير من اللبنانيين باللائمة على سوريا في مقتل الحريري وغيرهم من السياسيين المناهضين لسوريا ومن بينهم وزير الصناعة بيار الجميل لكن دمشق نفت اي صلة وشكت من انه لم يتم استشارتها بشأن خطط تشكيل المحكمة وهددت على ما يبدو بعدم التعاون معها.
وكتبت جريدة النهار اللبنانية أمس الاحد في عناوين صفحتها الاولى "الحكومة فازت برهان المحكمة والمواجهة الى بعبدا (القصر الرئاسي) وساحة النجمة (البرلمان")وبعد اقرار مشروع المحكمة في مجلس الوزراء لا يصبح المشروع نافذا الا بعد اقراره في مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا باغلبية النصف زائد واحد.ورغم ان الانقسامات بين الفريقين سببها قضايا سياسية الا ان الطائفية تسللت الى الجدل حيث ان الفريق المؤيد لسوريا مكون في اغلبيته من الشيعة والفريق المناهض لسوريا والذي يتزعمه سعد الحريري نجل رئيس وزراء لبنان الاسبق من المسلمين السنة لذا تزداد المخاوف من تحول الازمة السياسية الى صراع مذهبي بين المسلمين.وقال سعد الحريري لصحيفة البايس الاسبانية أمس الاحد ان الحرب الاهلية غير محتملة وان هؤلاء الذين يريدونها هم غير لبنانيين.في سياق اخر أشار الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل أمس الى انه يملك "بعض الدلائل الخجولة" حول اغتيال نجله، وزير الصناعة بيار الجميل، مشيرا الى انه يتريث في توجيه الاتهامات في انتظار مزيد من الادلة. واعرب الجميل، عن امله بان يتم الكشف عن منفذي عملية الاغتيال. بدوره حذر حزب الله الحكومة من الدخول "في نفق مظلم" اذا استمرت في "الاستئثار بالسلطة" على حد قوله، مشيرا الى ان الحزب سيمضي في تحركه الاحتجاجي فور انتهاء فترة الحداد على الوزير والنائب بيار الجميل. وجاء هذا التحذير قبل جلسة لمجلس الوزراء عقدت السبت وتمت خلالها المصادقة على انشاء المحكمة الدولية كما اقرها مجلس الامن الدولي في 21 نوفمبر. وعقدت الجلسة في غياب الوزراء الشيعة الخمسة الممثلين لحزب الله وحركة امل ووزير سادس مسيحي مقرب من رئيس الجمهورية اميل لحود، كانوا قدموا استقالاتهم في 11 نوفمبر. ويعتبر الموالون لسوريا في لبنان ان جلسة مجلس الوزراء غير دستورية. ونقلت الصحف الصادرة اليوم عن النائب في حزب الله محمد رعد قوله "ريثما تنتهي فترة الحداد هناك فرصة على الفريق الحاكم ان يتلقفها والا سيضيع الامور وسيدخل نفسه وليس البلد في نفق مظلم". واضاف "نحن لا نعتبر ان هناك مجلس وزراء دستوريا لاننا لا نعتقد بشرعيته". وتابع "تأجلت فترة بدء التحرك الاعتراضي على هذا الاداء الحكومي بسبب جريمة اغتيال الشيخ بيار الجميل وسنصبر يوما او يومين لكننا لا نزال على ما نحن عليه (...) وسنواصل خطواتنا فور انتهاء الحداد، وليتحمل الفريق الحاكم مسؤولية تفرده واستئثاره بالسلطة". وقال رعد "ان استقالة الوزراء لا عودة عنها الا بضمان المشاركة الكاملة في القرار السياسي".وقال النائب في حزب الله حسن فضل الله من جهته تعليقا على اجتماع الحكومة، ان السنيورة "يعرف جيدا ما هي الاصول الدستورية التي يجب احترامها"، معتبرا ان "ما يمارسه خرق فاضح للدستور سواء في دعوته مجموعته السياسية للاجتماع ام في اصدار قرارات لا صفة دستورية لها وهي بالنسبة الينا كانها لم تكن". وعلق الوزير المستقيل من حزب الله محمد فنيش على اقرار الحكومة مشروع المحكمة الدولية بالقول ان "موضوع المحكمة الدولية حسم على المستوى المبدئي لكن من حقنا ان نناقش التفاصيل ولا نقبل هذا الابتزاز ولا هذا الاتهام ولا هذا الترهيب". واضاف "كما قال سماحة الامين العام (لحزب الله حسن نصرالله) اقبلوا معنا الشراكة وحكومة اتفاق وطني لمصلحة الوطن ثم جربونا اذا كنا سنناقش موضوع المحكمة او أي مسألة وطنية تهم اللبنانيين، لكن لا تستفردوا بقرار السلطة".هذا و دعا البطريرك الماروني اللبناني نصرالله صفير أمس جميع اللبنانيين الى التآزر ورص الصفوف من اجل انقاذ لبنان الذي يعيش حاليا اياما وصفها ب"البؤس". واعتبر صفير في تصريح للصحافيين ان جمع الاقطاب اللبنانية المسيحية تحت سقف البطريركية في الوقت الراهن اصبح "صعبا جدا" معربا عن أمله في ان يشهد لبنان "ايام سعد فيجتمع اللبنانيون مع بعضهم البعض ويتآزروا".
