صنعاء / سبأ:اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع المبيدات والمدخلات الزراعية فى الجلسة التى عقدها أمس الأربعاء برئاسة الاخ عبد العزيز عبدالغنى رئيس مجلس الشورى.وفى جلسة أمس الأربعاء أجرى أعضاء المجلس مناقشات مستفيضة لتقرير اللجنة المختصة حول الموضوع، حيث أكدوا على أهمية دور الجهات المعنية فى التطبيق الصارم للقانون الخاص بالمبيدات حماية للمجتمع والبيئة.كما أكدوا على أهمية الارشاد الزراعي وعلى ضرورة تبنى حملة وطنية واسعة النطاق تشترك فيها مختلف الجهات المعنية ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى بهدف التوعية بمخاطر الاستخدام العشوائى للمبيدات.وأوصت المناقشات بتطوير وترقية الامكانيات الفنية والمختبرية اللازمة للتعامل مع المبيدات والمدخلات الزراعية.كما أوصت بأتخاذ عقوبات رادعة ضد المخالفين لاحكام القانون من خلال نيابة متخصصة بهذا النوع من القضايا.ودعت المناقشات الى أنشاء شركة عامة تعهد اليها مهمة تصنيع واستيراد المبيدات والمدخلات الزراعية ذات الطبيعة الحساسة بهدف وضع حد للتجاوزات التى تتم من قبل المستوردين.وفى ختام المناقشات قرر المجلس تشكيل لجنة مكونة من رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية وممثلين عن وزارتى الزراعة والرى والمياه والبيئة ومصلحة الجمارك لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع.من جهة أخرى استمع مجلس الشورى الى تقرير مقدم من الاخ أحمد عبدالرحمن السماوى محافظ البنك المركزى حول التطورات النقدية التى شهدتها بلادنا حتى شهر سبتمبر 2006م، متضمنا لنتائج برنامج الاصلاح النقدي.وتضمن التقرير عرضا لملامح السياسة النقدية التى حققت الاستقرار النقدى الحاصل على المستويين الداخلى والخارجي، وذلك من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والاجراءات التى أنجزها البنك خلال الفترة الماضية ، بما فيها قانون البنك المركزى وقانون مكافحة غسيل الاموال، فضلا عن الاجراءات والوسائل التى اعتمدها البنك لتحقيق الاستقرار النقدي، وخصوصا ما يتعلق منها بأسعار الفائدة وأذون الخزانة وعمليات السوق المفتوحة، وشهادات الايداع ونسبة الاحتياطى الالزامى والتدخل فى السوق.منوها بالنجاح المتحقق على مستوى أدارة المديونية الخارجية ، من حيث الحجم والسداد فى ظل غياب أى متأخرات من الديون للعالم الخارجي وبالنمو فى حجم الاحتياطيات من النقد الاجنبى والتنوع فى المحفظة الاستثمارية للدولة.وقال أن صافى الارباح أو فائض النشاط الاقتصادى بلغ عام 2005م 26 مليارا وخمسمائة مليون ريال ، فيما بلغ حجم الاحتياطات الخارجية حتى 30 سبتمبر سبعة الاف وثلاثمائة وخمسين مليون دولار.وعن نشاط البنوك التجارية أوضح السماوى أن الميزانية الموحدة لتلك البنوك بلغت حتى 30 سبتمبر تسعمائة وتسعة وأربعين مليار ريال مقارنة ب212 مليار عام 98م.كما ارتفعت ودائعها الى 802 مليار ريال وارتفع حجم القروض والتسهيلات التى تقدمها تلك البنوك الى 247 مليار ريال.واستعرض محافظ البنك المركزي النجاح الذى حققه القطاع المصرفى وفق معيار بازل لكفاية رأس المال وبنسبة تبلغ 12 بالمائة، كما استعرض التطورات الفنية والتقنية التى حققها البنك وبرامج التدريب والتأهيل الذى جعلته يحقق مكانة متميزة على الصعيد الاقليمي.وكان المجلس قد استمع فى مستهل الجلسة الى محضر جلسته السابقة وأقره.حضر الجلسة من الجانب الحكومى الاخوة الدكتور حسين علوى الجنيد وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة ومحمود قائد محمد وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع العمليات المصرفية الخارجية وأحمد محمد دعميم وكيل الرقابة على البنوك وعدد من المسئولين في البنك المركزى والجهات ذات العلاقة.