صنعاء / سبأ :أكد رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال أن الحكومة أنجزت ما يقدر بـ 80 بالمائة من الصياغات القانونية لمصفوفات الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتي تم الانتهاء من إعدادها وإحالتها إلى مجلس النواب, والمتمثلة بالقانون المالي وقانون الاستثمار وقانون المناقصات وقانون التعديل التجاري.وقال باجمال في حوار نشرته مجلة "الاستثمار" إن منظومة الجهود الحكومية تمكنت خلال سنوات تعد قياسية من زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى مابين 4.2 و5.2 بالمائة مقارنة مع سالب 1.4 سابقا ، وتخفيض معدلات البطالة من 33 بالمائة إلى 18 بالمائة, وتخفيض معدل العجز في الموازنة من 17 بالمائة إلى 3 بالمائة, إلى جانب تخفيض حجم المديونية من 10.6 مليارات دولار إلى 5.5 مليارات دولار.. مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني وصل إلى 6.4 مليار دولار ، مع وجود نصف مليار دولار متداولة في السوق بالإمكان سحبها في أي وقت.وأعلن باجمال أن الحكومة بصدد استحداث تعديلات في قانون الاستثمار ودمج الهيئة العامة للاستثمار مع الهيئة العامة للمناطق الحرة بما يمنح مرونة أكبر في التعامل مع قضايا المستثمرين. .وقال إن مؤتمر المانحين المقرر عقده في نهاية نوفمبر القادم بلندن لن يقتصر تنظيمه على البنك الدولي وإنما سيشارك في تنظيمه مانحون حقيقيون لهم مصلحة في التكامل الاقتصادي مع اليمن.. موضحا انه سيتم خلال المؤتمر طرح متطلبات بناء القاعدة الأساسية في اليمن في مجالات الطاقة والطرق والموانئ والمطارات والمياه وتحليتها والاستثمار في الجزر السياحية .وأضاف بأن الحكومة ستقوم بتوفير كافة الضوابط والضمانات فيما يخص استخدام المال المقدم من قبل المانحين في تنفيذ البرنامج الإنمائي المطروح ، بحيث يتم الاستعانة بجهة أجنبية محايدة لتقوم بعملية الإشراف مثلما هو معمول به في كثير من البلدان.. مجددا الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في اليمن .. مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بتوفير الأراضي والأيادي العاملة الرخيصة والمدربة ، وتحديث القوانين المنظمة لعملية الاستثمار ضمن عملية الترويج لمنظومة الاستثمار.ولفت الأخ رئيس الوزراء إلى أن بلادنا بصدد إصدار قانون خاص بالجزر بهدف تطويرها وجذب الاستثمارات إليها.. مؤكدا على أهمية توفير الخبرات المؤسسية للاضطلاع بمهام الإشراف على أداء المنظومة الاستثمارية خاصة في المنطقة الحرة بعدن.وأشار إلى أن الحكومة بصدد إعادة تقييم شبكة الأمان الاجتماعي بحيث يتم تحويل صندوق الرعاية الاجتماعية من مجرد صندوق يدفع للناس إلى صندوق يشجع إقبالهم على الإنتاج، كما سيتم إعادة هيكلة الصندوق وإعادة نظام الإقراض الصغير ومشروع الأسر المنتجة.