[c1]تعد القوانين والتشريعات في اليمن من أفضل الإجـراءات المعمول بها في المنطقة العربيةاليمن تؤسس بالانتخابات القادمة مرحلة تقدمية جديدة في مسار تطور الحكم الديمقراطي [/c]كتب محرر الشؤون الانتخابية/ ذويزن مخشف[c1]مدخل: [/c]اليمن اسمه هكذا في الخارطة الدولية "الجمهورية اليمنية" وعاصمتها السياسية (صنعاء). وتنقسم اليمن الى 21 محافظة هي (أمانة العاصمة, عدن, تعز, حضرموت إب والحديدة وشبوة والبيضاء وأبين وعمران ولحج وصعدة والضالع والجوف والمهرة وحجة وريمة والمحويت وذمار وصنعاء ومأرب).. وجاء تأسيس الجمهورية اليمنية في 22 من مايو آيار 1990 بعد دمج شطري البلاد فيما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) مع جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية (اليمن الجنوبي) او (عدن).وقبل ذلك التاريخ كان قد استقل الشطر الشمالي من البلاد عن الامبراطورية العثمانية في نوفمبر تشرين الثاني عام 1918م بينما استقل الشطر الجنوبي أنذاك عن بريطانيا في 30 نوفمبر تشرين الثاني عام 1967م.أسست الجمهورية اليمنية (اليمن) مداميك لعهد دولة جديدة من خلال سنها لقوانين وتشريعات دستورية متجهة نحو دولة الديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية التعبير والرأي والرأي الآخر.. ففي مايو عام 1991م صدر الدستور وتم تعديله بعد ذلك مرتين الاولى في 29 سبتمبر ايلول عام 1994م والثانية في فبراير شباط 2001. ورئيس الدولة هو رئيس الجمهورية. حيث تشمل سلطات رئيس الجمهورية الحكم بالمراسيم في غياب البرلمان والدعوة الى إجراء انتخابات برلمانية وتعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وكذا الدعوة الى إجراء استفتاء عام وتشكيل مجلس الدفاع الوطني ويشغل رئيس الدولة حالياً منذ 22 مايو 1990 فخامة الرئيس علي عبدالله صالح. تعتبر السلطة التنفيذية للبلاد هي المحرك الاساسي والمحوري في بناء المجتمع فمن صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء ويتولى رئيس الوزراء تأليف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية لكي تساعده على تنفيذ مهام السلطة التنفيذية. ويشغل معالي دولة عبدالقادر عبدالرحمن باجمال منصب رئيس الوزراء منذ ابريل نيسان 2001 لاول مره وثانية في فبراير شباط 2006.متوجد في اليمن سلطة تشريعية تألفت من برلمانيين هما مجلسان (مجلس الشورى ومجلس النواب). ويتمتع مجلس النواب بسلطات تشريعية بينما يقوم مجلس الشورى بدور استشاري فقط.أصبح مجلس الشورى منذ تأسيسه في 28 ابريل نيسان 2001 مؤلفا من 111 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية. ولكن مرسوما رئاسياً اصدره فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ويعتزم تنفيذه قريبا قد قضى بتعين نصف اعضاء مجلس الشورى عبر الانتخاب المباشر. فيما يتألف مجلس النواب من 301 عضو ينتخبون بالاقتراع السري العام الحر والمباشر لمدة ست سنوات بعد تعديله من 4 سنوات. هنا في اليمن سلطة قضائية تباشر مهامها إذ يتمتع مجلس القضاء الاعلى بصلاحيات إدارية على القضاء. ومن واجب هذا المجلس ان يراجع السياسات المتعلقة ببنية القضاء وسير عمله ويتولى تعيين القضاة وترقيتهم ومناقلاتهم.يتألف النظام القضائي من المحاكم الابتدائية التي تفصل في القضايا المدنية والجنائية والتجارية وفي الأمور العائلية. ويمكن استئناف قرارات هذه المحاكم أمام محاكم الاستئناف. والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها صنعاء. وتقرر هذه المحكمة دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات، وتفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، وتفصل في الدعاوى المرفوعة ضد كبار المسؤولين الحكوميين، وهي المرجع القضائي النهائي لاستئناف جميع قرارات المحاكم الأدنى. تلي ذلك المحكمة العليا التي لديها ثمانية أقسام منفصلة هي: القسم الدستوري (المؤلف من سبعة قضاة من ضمنهم رئيس القضاة) وقسم تدقيق الاستئنافات، والقسم الجنائي، والعسكري، والمدني، والعائلي، والتجاري، والإداري. ويتألف كل قسم من خمسة قضاة.ويرأس رئيس مجلس القضاء الاعلى شخصية قضائية مستقلة.[c1]العلاقات بين السلطات الثلاث[/c]عند الحديث عن العلاقات المرتبط بها تلك السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) يستلزم ذكر المواد التي تنص على ذلك فمثلا تنص المادة (100) من الدستور على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب في الأسباب التي يبنى عليها الحل. كما تمنح المادة (61) من الدستور سلطات تشريعية لمجلس النواب. ويراقب مجلس النواب أعمال السلطة التنفيذية ونشاطها. في حين تكفل المادة (147) من الدستور استقلالية القضاء، وتنص على أن المجلس الأعلى للقضاء هو أعلى سلطة قضائية في البلاد.[c1]قانون الانتخابات[/c]هي حق الاقتراع العام للمواطنين اليمنيين الذين لا يقل سنهم عن 18 سنة. ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات ولا يجوز تولي المنصب لأكثر من دورتين أو ولايتين. ويعتبر مرشحا لرئاسة الجمهورية من يحصل على تزكية 10 بالمئة على الأقل من أعضاء مجلس النواب. وعلى مجلس النواب أن يزكي شخصين على الأقل لمنصب رئيس الجمهورية تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب لانتخاب أحدهما. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثرية الأصوات في الانتخابات الرئاسية، تعقد جولة انتخابية ثانية يتنافس فيها المرشحان اللذان حصلا على أعلى الأصوات.وقد جرت آخر انتخابات رئاسية في 23 سبتمبر ايلول 1999. وهي ايضا الاولى في التاريخ اليمني لإنتخاب رئيسا يختاره الشعب. وتصل مدة ولاية أعضاء مجلس النواب ست سنوات. وينتخب أعضاء المجلس الـ 301 من دوائر انتخابية عن كل دائرة عضو واحد. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 28 ابريل نيسان 2003. ينص "قانون السلطة المحلية" الصادر في مارس آذار 1999على الانتخابات البلدية. وجرت آخر انتخابات محلية في فبراير شباط 2001 وكانت مخصصة لاختيار (418) عضوا للمجالس البلدية في المحافظات والمديريات.أنظمت اليمن الى عضوية الأمم المتحدة في 30 سبتمبر عام 1947. والى عضوية صندوق النقد الدولي في 22 مايو ايار 1990. واليمن منظم الى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب الان إلا انه يسعى في الوقت الحالي الى الانظمام بشكل رسمي.كما أنضمت اليمن الى قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية التي وقع عليه في 28 ديسمبر كانون الاول عام 2000.[c1]اتفاقيات دولية لليمن "حقوق الانسان"[/c]صادق اليمن على الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تخص العديد من القضايا وعلى نطاق واسع مصادقتها فيما يخص "حقوق الانسان" ومنها " اتفاقيتا المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (9فبراير 1987)".. و "معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية في ( 5 نوفمبر تشرين الثاني لعام 1991"(. وكذا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في (18 أكتوبر تشرين الاول 1972).. واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في (30 مايو ايار 1984).. واتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في (الأول من مايو آيار 1991).. والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم. [c1]الحياة التنظيمية والنقابية[/c]تكاد هذه الحياة في النظام الجمهوري باليمن (تعددية الاحزاب السياسية) منشرة بشكل واسع ولها مكانتها في الساحة ولكنها تخضع بموجب قانون رقم (66) لعام 1991 الذي يمنع قيام الأحزاب على أسس (جهوية، أو دينية، أو مهنية، أو قبلية، أو طائفية، أو عرقية، أو على أساس النوع أو الجنس (الجندر) يحمي قانون الصحافة والنشر رقم 25 لعام 1990 الذي تتولى تنفيذه وزارة الإعلام، حرية التعبير وحرية الصحافة. وهناك مشروع لتعديل هذا القانون بما يتيح لحرية التعبير أكثر إفساحا.كما يخضع المجتمع المدني لأحكام مشروع قانون تنظيم المؤسسات الاجتماعية والثقافية والاتحادات والمنتديات والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية الصادر عام 1997، ولقانون المؤسسات والجمعيات لعام 2000. وينظم "مشروع قانون التظاهرات المنظمة" لعام 1993 حقوق الاجتماع والتجمع. الأحزاب الممثلة في مجلس النواب هي: المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي. تضم المنظمات الأم اتحاد غرف التجارة وغرفة تجارة عدن. [c1]مشاركة المجتمع المدني في الحكم[/c]تنظم عدة قوانين الحياة التنظيمية والنقابية في اليمن وهي القانون رقم (1) لسنة 2001 1 الخاص بالجمعيات والمؤسسات، والقانون رقم (66) لعام 1991ومشروع قانون التظاهرات المنظمة لعام 1993 ومشروع قانون تنظيم المؤسسات الاجتماعية والثقافية والاتحادات والمنتديات والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية لعام 1997. ولا يجوز للمنظمات غير الحكومية الانخراط في النشاط السياسي.يعتبر قانون الجمعيات لعام 2001 بوجه عام بديلا تقدمياً من قانون الجمعيات لعام 1963. فقد وضع القانون الجديد الجمعيات تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويجب تقديم الطلبات الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية إلى هذه الوزارة. وتعتبر الطلبات المقدمة مقبولة إن لم ترد الوزارة على مقدميها في خلال 30 يوما من تاريخ تقديم طلباتهم. ويجب أن يكون عدد أعضاء الجمعية المزمع انشاؤها 21 عضوا على الأقل وقت تقديم الطلب و 41عضوا وقت انعقاد اجتماعها التأسيسي. ويسمح للجمعيات الأهلية بالحصول على تمويل أجنبي بشرط إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذلك. ومن الضروري الحصول على موافقة الوزارة على الأنشطة أو المشروعات التي ستمول من أموال الدعم الأجنبي. وتعفى الجمعيات الأهلية من الضرائب ومن الرسوم الجمركية، وتحصل على تخفيض 50 بالمئة من تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه. ويترتب على مخالفة الجمعيات الأهلية قانون الجمعيات لعام 2001 غرامات مالية كبيرة وحكم بالسجن لمدة سنة على أعضاء مجلس ادارة الجمعية. وكانت مسودات مشروع القانون تمنع قبول الجمعيات للتمويل الأجنبي، وتشترط انشاء منظمة أهلية أم تنضوي تحتها المنظمات غير الحكومية كلها، ولكن المعارضة الشديدة لهذه الصيغة أدت إلى حذف تلك النصوص من مشروع القانون أثناء مناقشته في البرلمان. لا يميز قانون الأحزاب والمنظمات السياسية رقم 66 لعام 1991 بين الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية. وفقا لهذا القانون لا يجوز أن تتعارض الأحزاب السياسية مع الإسلام، أو أن تتبنى أيا من النظم السياسية السابقة على الثورة اليمنية كنظام (الأئمة والسلاطين) أو أن تعكر صفو النظام والأمن، أو أن تستخدم الجوامع أو المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية للترويج لأي حزب أو لأية منظمة سياسية أو للتهجم عليها، أو أن تقصر عضويتها على منطقة جغرافية أو على قبيلة أو مذهب أو طبقة اجتماعية أو مهنة معينة. ويمكن للأحزاب استخدام الأراضي العمومية للقيام بنشاطها السياسي بعد التشاور مع السلطات المعنية. تتطلب إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية أن يقدم الحزب المعني طلبا موقعا من 75 عضوا مؤسسا تصدق عليه إحدى المحاكم. وعلى الحزب أيضا أن يقدم لائحة بأسماء 2500 عضو على الأقل من مختلف أنحاء البلاد. والحزب الحاكم حاليا هو "حزب المؤتمر الشعبي العام". وتشمل الأحزاب المهمة الأخرى "التجمع اليمني للإصلاح" ذو التيار الإسلامي و "الحزب الاشتراكي اليمني العلماني". وقبل توحيد الجمهورية اليمنية، كان حزب المؤتمر الشعبي العام يحكم اليمن الشمالي والحزب الاشتراكي اليمني يحكم اليمن الجنوبي. تقدم الحكومة دعما ماليا للأحزاب السياسية يوزع بحوالي 25 بالمئة منه بالتساوي على جميع الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي، بينما يوزع 75 بالمئة منه على هذه الأحزاب تبعا لنسبة الأصوات التي نالتها في الانتخابات العامة (يستثنى من ذلك الأحزاب التي فازت بأقل من 5 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين). لا يجوز لأي حزب سياسي قبول الهدايا أو المكافآت أو الخدمات من أفراد غير يمنيين أو من أحزاب غير يمنية. وعلى الأحزاب الاحتفاظ بسجل تفصيلي عن شؤونها المالية، وعليها إبلاغ الحكومة بأي تبرع تتلقاه من مصدر واحد يفوق مقداره مبلغ 100الف ريال ((500 دولار امريكي) وبأي تبرعات متعددة من مصدر واحد تزيد على مئتي الف ريال. تشرف على تسجيل الأحزاب السياسية "لجنة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية" المؤلفة من وزير الدولة للشؤون البرلمانية (رئيسا) ووزيرا الداخلية والعدل وأربعة أعضاء غير حزبيين من القضاة أو المحامين المتقاعدين.ولا يحدد القانون أي أسس لرفض تسجيل حزب ما. واللجنة مخولة تقديم طلب عاجل إلى المحكمة المختصة لوقف نشاط أي حزب أو لتعطيل قراراته إذا قام بأي نشاط غير قانوني. وعلى المحكمة أن تبت الطلب خلال 15 يوما، فيما يحق للحزب استئناف الحكم أمام المحكمة العليا التي تصدر قرارها النهائي خلال 90 يوما. يكفل الدستور وقانون العمل حق العمال في تنظيم أنفسهم. ويشكل "الاتحاد العام للنقابات المهنية اليمنية" منظمة نقابية أم تضم 14 نقابة. وعلى الرغم من أن القانون لا يجبر النقابات على الانضمام إلى الاتحاد العام، فإن جميع النقابات اليمنية انضمت الى عضويته. ويشكل "اتحاد غرف التجارة" و "غرفة تجارة عدن" منظمات مهمة أيضا. تنشط منظمات حقوق الإنسان، المحلية والأجنبية، في اليمن من دون أي عراقيل. وتشمل منظمات حقوق الإنسان المهمة (المنتدى من أجل مجتمع مدني)، و (المعهد اليمني لتطوير الديمقراطية)، و (مركز حقوق الإنسان للمعلومات والتدريب)، و (مركز دعم شؤون المرأة)، و (منتدى الأخوات العربي)، و (المنتدى الديمقراطي المدني).وفي سنة 2003، استبدلت "اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان" بـ "وزارة حقوق الإنسان" المسؤولة عن رسم سياسة حقوق الإنسان وتشجيع تطوير تلك الحقوق. تعتبر الصحافة اليمنية من بين اكثر المؤسسات الصحافية حرية في المنطقة العربية. ويوجد في اليمن محطة تلفزيونية واحدة وثلاث صحف رسميات. وينظم قانون الصحافة والنشر رقم 25 لعام 1990 النشاط الإعلامي في اليمن، وتتولى وزارة الإعلام الإشراف على تطبيق نصوصه أو شروطه. ويعطي هذا القانون الحق لأي مواطن يمني أو مؤسسة أو حزب سياسي أو جماعة بإصدار الصحف أو المجلات. ولكن القانون يشترط عدم تمويل أي من هذه المطبوعات من جهات أجنبية، كما يشترط احتفاظها ببيانات وجداول مالية واضحة ودقيقة. وصدر في يوليو تموز من العام نفسه عفو رئاسي عن جميع القضايا المرفوعة ضد الصحافيين. وينص قانون العقوبات على عقوبة مدتها 5 سنوات لمن (يهين الدولة) أو ينشر)معلومات مغلوطة أو كاذبة). وبالفعل تم توجيه هاتين التهمتين إلى بعض الصحافيين. وعلى الرغم من الصعوبات الحديثة تواصل الصحافة اليمنية المشاركة في مناقشات حيوية حول التشريعات والسياسات الحكومية. وتسعى وزارة الاعلام حاليا لإصدار مشروع قانون جديد بديل للقانون الصحافة السابق يجعل الامر اكثر حرية حيث لا تلغى من القانون مادة تنص على حبس الصحفي.[c1]نبذة عن "الانتخابات الرئاسية وغيرها"[/c]يرأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وتمتد ولايته لسبع سنوات. وكانت انتخابات 1999 الرئاسية أول انتخابات ينتخب فيها رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر. فقبل ذلك، كانت السلطة التشريعية تختار مجلسا رئاسيا من خمسة أعضاء يتولون السلطة التنفيذية. وفي الوقت الحاضر يجب أن يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية على ترشيح ما لا يقل عن 10 بالمئة من أعضاء مجلس النواب لكي يشارك في الانتخابات العامة. ويتألف البرلمان اليمني من مجلسي الشورى والنواب. ولا يمتلك مجلس الشورى صلاحيات تشريعية، كما أن رئيس الجمهورية يعين أعضاءه البالغ عددهم (111)عضوا. وجرى أحدث تعيين لأعضاء مجلس الشورى في ابريل نيسان 2001. لكن قرار جمهوريا سيتم تنفيذه قريبا قضى بانتخاب نص اعضاء هذا البرلمان على الاقل عبر الشعب. اما مجلس النواب فينتخب أعضائه البالغ عددهم (301) بأكثرية الأصوات من دوائر انتخابية يمثل كل دائرة منها عضو واحد. وينص الدستور على أن يكون المرشحون لعضوية مجلس النواب مواطنين يمنيين متعلمين لا يقل سنهم عن 25 سنة. وأقر استفتاء عام جرى في فبراير شباط 2001عددا من التعديلات التي أدخلت على الدستور اليمني. ومن أبرز هذه التعديلات زيادة مدة ولاية مجلس النواب من أربع إلى ست سنوات. ويتمتع جميع المواطنين اليمنيين ممن أتموا 18 سنة من العمر بحق الاقتراع. وأقر مجلس النواب اليمني في 24 ابريل 2005 نصا لانتخاب هيئة رئاسته مرة كل سنتين عبر الاقتراع السري المباشر وليس عن طريق التزكية ضمن اللائحة الداخلية المنظمة لأعماله كما هو معمول به الآن. واحتفظ الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر برئاسة المجلس منذ قيام أول مجلس تشريعي في اليمن في ستينيات القرن الماضي عن طريق التزكية.وقد تمت كتابة مسودة دستور يوحد شمال اليمن وجنوبه في مايو 1990وأقر في استفتاء شعبي عام في مايو 1991. وعدل هذا الدستور سنة 1994. وينص الدستور اليمني على انتخابات حرة لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية تقوم على التعددية الحزبية. حيث تنص المادة (39)على حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسيا. وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة اليمني رقم 27 لعام 1996 تتولى "اللجنة العليا للانتخابات" الإشراف والرقابة على الانتخابات".وتشمل مهام هذه الهيئة المستقلة ماليا وإداريا تعيين حدود الدوائر الانتخابية وتثقيف الناخبين، وإعداد جداول قيد الناخبين، والتأكد من سير العملية الانتخابية وفقا للقانون. يرشح مجلس النواب 15 اسما لعضوية اللجنة العليا للانتخابات ويتم تعيين سبعة منهم بقرار من رئيس الجمهورية. ويجب أن يحصل المرشحون لعضوية هذه اللجنة على موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس النواب. والحد الأقصى لولاية أعضاء هذه اللجنة فترتين مدة كل منهما أربع سنوات. وتفصل المحكمة العليا في جميع المنازعات والطعون الانتخابية.ينظم القانون رقم (66) لسنة 1991عمل الأحزاب السياسية. ويشترط هذا القانون أن تكون الأحزاب السياسية منظمات وطنية قابلة للحياة أو للنمو وألا تقصر عضويتها على منطقة معينة من البلاد. ويشترط هذا القانون عدم الترخيص للأحزاب القائمة على أسس إقليمية (جهوية) أو قبلية أو طائفية أو طبقية أو مهنية أو عرقية أو على أساس النوع أو الجنس (الجندر). وتمنح "لجنة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية" التراخيص للأحزاب. وتتألف هذه اللجنة من وزير الدولة للشؤون البرلمانية ووزيري الداخلية والعدل وأربعة أعضاء غير منتمين إلى أي حزب أو منظمة سياسية يتم اختيارهم من بين القضاة المتقاعدين أو من المحامين المعتمدين لدى مجلس القضاء الأعلى. وتجنبا لاتهامها بالتحيز، لم تحد "لجنة الفرز والتدقيق"، المشكلة بموجب قانون الأحزاب والمنظمات السياسية، من عدد الأحزاب المرخصة الأمر الذي جعل عدد الأحزاب المسجلة رسميا في اليمن يقارب 40 حزبا.وكانت آخر انتخابات رئاسية اجريت في سبتمبر 1999 وهي الاولى من هذا النوع لليمن حيث انتخب علي عبد الله صالح رئيسا للجمهورية وحصل على نسبة 96 في المئة من أصوات الناخبين. وكان في مواجهة صالح مرشح آخر للرئاسة هو نجيب قحطان الشعبي. وقدرت نسبة من شاركوا في الاقتراع بحوالي 66 في المئة تقريبا ممن يحق لهم التصويت. وقد رغب الحزب الاشتراكي اليمني في ترشيح شخص عنه لرئاسة الجمهورية لكنه فشل في الحصول على موافقة مجلس النواب على ترشيح ممثله بسبب مقاطعتهم لانتخابات عام 1997 التشريعية وعدم وجود ممثلين لهم في المجلس. آخر انتخابات نيابية في اليمن تمت في 28 ابريل 2003. وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات 8 ملايين مواطن يمني. أما عدد من أدلوا بأصواتهم فقد بلغ 5.5 مليون مواطن مما جعل نسبة المشاركة في الانتخابات 68 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وتنافس في الانتخابات أربع أحزاب سياسية رئيسية، بالاضافة الى عدد من المرشحين المستقلين. وبلغ عدد المرشحين (821) مرشحا تنافسوا على شغل مقاعد مجلس النواب التي عددها (301) مقعدا. وكان التنافس شديدا جدا. وبلغ عدد المرشحات (37). وقد جاءت النتائج النهائية على النحو التالي ((حصل حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم على (225) مقعدا فيما حصل حزب "التجمع اليمني للاصلاح" الإسلامي على (50) مقعدا. ولم يفز الحزب الاشتراكي اليمني سوى بسبع (7) مقاعد فقط بينما حصل كل من الحزب الناصري الوحدوي وحزب البعث على مقعدين نيابيين. أما المرشحون المستقلون فقد حصلوا على (14).* مصدر المعلومات: أرشيف (الأمم المتحدة)