رصد ومتابعة / احمد الكافمما لاشك فيه ان المرأة نصف المجتمع وهي الشريك الأساسي في بناء مستقبل اليمن الواحد وعلى هذا الأساس حظيت المرأة برعاية واهتمام قيادتنا السياسية ممثلة بابن اليمن البار الاخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله وما تحقق للمرأة خلال (17) عاماً في عهد الوحدة المباركة يعد مصدر فخر واعتزاز للمرأة الأم والأخت والبنت وحقيقة أدركت المرأة في ظل وحدة وطنها إنها تعيش في ظل دستور كفل لها حقها القانوني وأصبحت عماد المستقبل والحاضر والغد المشرق.[c1]المرأة اليمنية[/c]أصبحت المرأة اليمنية خلال الـ17 عاماً الماضية من عمر وحدتنا المباركة شريكاً فاعلاً في كافة مجالات الحياة بما في ذلك العمل السياسي وكافة الأطر الاجتماعية من أحزاب ونقابات وجمعيات فمنذ اعلان الجمهورية اليمنية أكدت التوجهات الرسمية والشعبية على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأبرزت القوانين والتشريعات اليمنية حقوق المرأة بشكل صريح كما جاءت الاستراتيجيات والسياسات الوطنية منسجمة مع نصوص وروح الدستور في الاهتمام بتجسيده وتطوير أوضاع المرأة اليمنية وشهدت المرأة تحولاً كبيراً في مجالات عديدة وتبوأت مسئوليات ومناصب مهمة ومراكز قيادية سواءً على المستوى الوظيفي أوالسياسي وتشارك المرأة اليمنية حالياً في المؤسسات ومرافق العمل المختلفة حيث تتواجد في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والتربوية والتعليمية والصحية والثقافية والإعلامية والدبلوماسية وأصبحت المرأة كذلك تشغل منصب وزير في الحكومة وفي السلك الدبلوماسي والذي يصل عدد النساء فيه الى (123) امرأة في 585 دبلوماسياً امافي سلك القضاء فهناك 25 امرأة يعملن في القضاء وامرأة واحدة تشغل منصب عضو في المحكمة العليا بالإضافة إلى 25 امرأة يعملن في سلك المحاماة.[c1]المرأة اليمنية والحياة السياسية[/c]نصت المادة 21 من الدستور ان النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات كما ارسى الدستور قواعد تنظيم العمل السياسي بما يكفل للجميع رجالاً ونساء حق المواطنة والتعبير عن الرأي دون تمييز واشترطت المادة 8 من القانون رقم 66 بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية في الفقرة الرابعة عدم قيام أي حزاب او تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس كما حظرت المادة 9 من القانون نفسه ان يتضمن النظام الداخلي او البرنامج السياسي لأي حزب شروطاً للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس وأعطى القانون للمرأة الحق في الانتخابات والترشيح حيث شاركت المرأة اليمنية في الدورات الانتخابية المختلفة كناخبة ومرشحة ومنظمة في مختلف اللجان وتشغيل المرأة اليمنية مساحة مقبولة من الحياة السياسية بنسبة 42% من إجمالي الناخبين المسجلين وكذلك في الأحزاب والمنظمات السياسية تتراوح بين 25-50% ويتابع المراقبون بشيء من التقدير التوجه الذي يقوده المؤتمر الشعبي العام لدعم نشاط المرأة اليمنية ومشاركتها السياسية عبر تخصيص نسبة للنساء في مقاعد البرلمان والمجالس المحلية.[c1]المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة[/c]اهتمت الحكومة اليمنية بوضع المرأة والأسرة الفقيرة وفقاً لأهداف الدولة وسياستها نحو التخفيف من الفقر والتقليل من آثارة والاقتصادي والاجتماعي وتأكيداً على تنمية الموارد البشرية وإدماج المرأة في التنمية كما استهدفت تطوير وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية كدور الإحداث والمعاقين والعجزة والمسنين ومراكز التدريب والتأهيل المهني للنساء الفقيرات سواءً من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية لهذه الدور أو بناء مؤسسات جديدة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة فيها وتشير الإحصائيات ان مشاركه النساء في النشاط الاقتصادي الريفي 25.9% مقابل 67.7% للرجال بينما تتدنى في الحضر الى 11.5% مقابل 68% للرجال وتتركز مشاركتهن في العمل التقليدي لقطاع الزراعة والصيد بدرجة اساسية تم في التعليم 4.3% فالصناعات التحويلية 3.6% وتعمل 91.7% من النساء في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مقابل 7.3% يعملن في القطاع الحكومي فضلاً عن نسبة لابأس بها يعملن في الصناعات المنزلية.[c1]المرأة والتعليم والتدريب[/c]تبنت الحكومة خلال الفترة المنصرمة استراتيجيات وسياسات تؤكد أهمية تطوير وتوسيع التعليم والتدريب وتقليص الفجوة القائمة بين الذكور والإناث في هذا المجال واهم هذه الاستراتيجيات الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار والاستراتيجية الوطنية لتعليم البنات واستراتيجية تطوير التعليم الأساسي وتتضمن هذه الاستراتيجيات ابرز الأهداف المتعلقة بذلك والمتمثل برفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي الى 55% في عام 2005م والى 70% عام 2010م و90% عام 2015م وقد بدأ عام 2004م تنفيذ مبادرة المسار السريع في مجال التعليم الاساسي ووجهت وزارة التربية والتعليم الى مكاتبها في المحافظات بضرورة إعفاء أبناء وبنات الأسر الفقيرة والتي تحصل على إعانات الرعاية الاجتماعية من الرسوم التعليمية تنفيذاً الأحكام قانون الرعاية الاجتماعية ولتشجيع الفتيات بالتعليم الأساسي واستمرارهن فيه كما رصدت 2 مليار ريال لاستراتيجية تطوير التعليم الأساسي كما ان وزارة التربية والتعليم أعدت استراتيجية للتغذية المدرسية لخمس سنوات تهدف الى تشجيع التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي وخفض التسرب.[c1]الآليات المؤسسية والتشريعية[/c]صدر القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2003م بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للمرأة ليتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسته ويضم عدداً من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالإضافة الى رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ونائبتها ومنسقاتها في أمانة العاصمة وست من الشخصيات النسائية ويختص المجلس بشكل رئيسي بإدماج قضايا المرأة في التوجيهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما جرى تعديل في قانون العمل رقم 25 لعام 2003م بإضافة مادة مكررة الى أحكام القانون رقم 5 لعام 1995م بشأن العمل وتعديلاته والتي نصت على إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل 50 عاملة فأكثر بتحمل تكاليف رعاية الصغار ماذون المدرسة بإنشاء حضانة او روضة او تحمل رعايتهم في مؤسسات رعاية الاطفال القائمة كما نص قانون العمل رقم 5 لعام 1995م في مادته رقم 5 على ان العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه شروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تميز وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ، وتنص المادة رقم 42 من القانون نفسه على تساوي المرأة والرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقته دون تمييز كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي الوظيفي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات كما تضمن الباب الرابع الفصل الأول من هذا القانون فصلاً خاصاً بتنظيم أعمال النساء شمل 7 نصوص قانونية من المادة 42 حتى المادة 47 اكدت هذه النصوص مبدأ التكافؤ في الوصول الى فرص العمل والترقي الوظيفي والتأهيل والتدريب كما حددت ساعات لعمل التي تكفل لها .[c1]اللجنة الوطنية للمرأة[/c]تعتبر اللجنة الوطنية للمرأة اهم آلية مؤسسة انشائها الدولة للنهوض بالمرأة والتي تعني بمتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بشؤون المرأة وقد نشئت اللجنة عام 1996م ثم اعيد تشكيلها وتنظيم بنائها المؤسسي وتوسيع اختصاصاتها بعد تشكيل المجلس الاعلى للمرأة عام 2000م لتكون الجهاز التنفيذي والاداري والاستشاري للمجلس وتتمتع اللجنة الوطنية للمرأة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة حيث ترصد لها موازنة سنوية مستقله في اطار الموازنة العامة للدولة وتعتمد اللجنة في تنفيذ مهامها على جهازين اساسيين هما رئاسة اللجنة وماتبعها من وحدات تنظيمية تقوم بإنجاز الاعمال والمهام اليومية والجهاز الاستشاري والتنسيقي والذي يتكون من عضوات اللجنة ومنسقاتها في المحافظات والاجهزة الحكومية المركزية المختلفة وقد استطاعت اللجنة الوطنية للمرأة ان تحقق الكثير من الانجازات الهامة منذ انشائها ومن أهمها:-اعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة والتي تعد الاولى من نوعها في شبه الجزيرة العربية.-اعداد التقارير الخاصة بمستوى تنفيذ الاعلانات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية للمرأة كمنهاج عمل (يجين) واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وكذلك التقرير السنوي حول وضع المرأة في اليمن.-تنظيم حملات دعم ومناصرة للمرشحات لانتخابات مجلس النواب في ابريل 2003م وتقيم الصعوبات والعوائق التي حالت دون وصول النساء الى مجلس النواب والتي تبلورت في دراسة عن المشاركة السياسية للمرأة اليمنية وتشكيل فريق لجمع الدعم لنظام الحصص ( الكوتا) في المجالس المنتخبة .-تنظيم العديد من الحلقات النقاشية والندوات وورش العمل أهمها حلقة دعم المرأة المرشحة والحلقة النقاشية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس بالإضافة إلى عقد المؤتمر الوطني الثاني للمرأة الذي ركز على إدماج المرأة في التنمية ولتخفيف فقرها.-المشاركة في اللقاءات وحلقات النقاش وورش العمل والندوات والفعاليات المختلفة التي نظمتها منظمات غير حكومية وحكومية ايضاً وفي العديد من الفعاليات الخارجية على راسها اجتماعات اللجنة التحضيرية للقمة الاستثنائية للمرأة العربية تم في القمة نفسها .-إعداد قاعدة بيانات لمنظمات المجتمع المدني التي تديرها نساء او تستهدف النساء في أنشطتها لخلق آلية تنسيق وتواصل حول الاهتمامات المشتركة.-إعداد مجموعة من الدراسات والتقارير ذات العلاقة بشؤون المرأة وقضاياها.-تشكيل فريق عمل لاقتراع التعديلات على القوانين المتضمنة نصوصاً تمييزية ضد المرأة ومتابعة اجراءات إقرارها.[c1]استراتيجية المرأة العاملة للأعوام 2011/2000م[/c]عملت إدارة المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تطوير استراتيجية المرأة العاملة والتي تمحورت في أربعة أهداف رئيسية على النحو الآتي:-زيادة فرص عمل النساء في سوق العمل.-تطوير القدرات التنافسية للمرأة في أسواق العمل عن طريق التدريب والتأهيل.-تحسين بيئة وشروط العمل من خلال المنظومة القانونية والتشريعية .-رفع الوعي بأهمية عمل المرأة.وتتوافق استراتيجية المرأة العاملة مع استراتيجية العاملة مع استراتيجية تنمية المرأة كلياً وغاية تلك السياسات كما وردت في استراتيجية تنمية المرأة العاملة من خلال تحسين وصولها الى فرص العمل على النحو التالي:-رفع نسبة وصول النساء الى فرص العمل من 22.8% الى 30%.-تنفيذ مسوحات عن احتياجات السوق وحصر وتقيم وتصنيف قوة العمل النسائية ووضع برامج لرفع كفاءتها وإعادة تأهيلها.-حصر وتقييم التخصصات العلمية للمرأة في مواقع العمل ومتابعة مدى حصولها على استحقاقاتها القانونية الوظيفية.-العمل على رفع السقف المالي للقروض المقدمة للنساء واللاتي ندرت المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني والاستشاري لهن لإدارة تلك القروض وتنفيذ المشاريع المدرة للدخل.-تنفيذ المسوحات الميدانية على مستوى توفير خدمات البنية التحتية واثر ذلك في التخفيف من الأعباء على الأسر الريفية.-مراجعة القوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاعين العام والخاص ومتابعة القطاع الخاص لتأهيل وتدريب المرأة بهدف إدماجها في سوق العمل وتحسين قدراتها التنافسية فيه.[c1]المجلس الأعلى للطفولة والأمومة[/c]شكل هذا المجلس بالقرار الجمهوري رقم 22 لعام 99م برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الشخصيات التي لها علاقة بمهام المجلس وسياسته وبرامجه المعنية برعاية الامومة والطفولة ورغم الدور التنسيقي للمجلس الا انه يعني بدور تنفيذي مباشر لمشاريع تنمية الطفولة المنكودة وتبنى قضايا الاطفال والدفاع عن حقوقهم ومراقبة اوضاعهم.[c1]ادارات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وادارات تنمية المرأة في المحافظات[/c]أصدر رئيس مجلس الوزراء في عام 1999م توجيهاً بانشاء إدارات للمرأة في الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف تعزيز مشاركة النساء في مواقع إتخاذ القرار كما نص القرار الجمهوري رقم 265 لعام 2001م الخاص باللائحة التنظيمية لدواوين المحافظات والمديريات على إنشاء إدارات خاصة تنمية المرأة في مختلف المحافظات تتبع مكتب المحافظ مباشرة وتساهم هذه الإدارات في رسم السياسات على مستوى المحافظة ومتابعة تنفيذ البرامج الخاصة بالمرأة في المحافظة.[c1]آليات وبرامج غير حكوميةاتحاد نساء اليمن [/c]تعتبر اتحاد نساء اليمن من أقدم وأكبر المنظمات الجماهيرية الطوعية في المجتمع اليمني وهو منظمة مستقلة تعمل على عكس تعزيز القدرات القيادية في المجتمع ويعقد الاتحاد العديد من ورش العمل لتوعية المجتمع بشكل عام والنساء بشكل خاص بأهمية العمل والتعليم حتى تتمكن المرأة من أن تحمي نفسها من أي تعسف اجتماعي ويكون لديها دخل ذاتي ودور فعال في التنمية ويطمح الاتحاد ان ينهض بواقع المرأة اقتصادياً وان تحصل على كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون اليمني والقوانين والتشريعات اليمنية والدولية الاخرى ويعد الاتحاد حالياً المظلة الرئيسة لمؤسسات المجتمع المدني التي تشارك في الاستراتيجيات الوطنية للتخفيف من الفقر وهو العضو الاساسي في شبكة (شيماء) المناصرة للمرأة وكذلك يعمل بفعالية في جمعية رعاية الاسرة اليمنية وفي منظمة الاسرة العربية وغيرها وقد ظل الاتحاد دون اجراء انتخابات لهيئاته الادارية منذ عام 90 وقد تم تشكيل لجنة تحضيرية عليا لاجراء الانتخابات في كل فروع الاتحاد وتم انتخاب هيئات ادارية جديدة في كل فروعه بقيادة المكتب التنفيذي وعقد المؤتمر العام الاول في سبتمبر 2003م وسعى الاتحاد الى ان يكون له حضور في كل محافظات الجمهورية حيث عمل الى فتح 12 فرعاً بالاضافة الى فرع مستقل في جزيرة سقطره لبعدها الجغرافي ويسعى الاتحاد حالياً لفتح فرع جديد له في محافظة ريمة وعمل الاتحاد على دعم المديريات بمراكز حتى تتمكن المرأة الريفية والساحلية من الاستفادة من خدماتها كما اهتم بأن يكون له حضور ونشاط على مستوى المدينة والريف ليراعي احتياجات كل منطقة وتهدف الخطة الاستراتيجية للاتحاد الى وضع استراتيجية ورؤى مستقبلية مشتركة تمكنه من تأدية دور اساسي وفعال في تبني قضايا المرأة اليمنية وتنفيذ الاتجاهات والاهداف الاستراتيجية التي تتبناها وتركز الخطة على :-تمكين المرأة اقتصادياً خاصة في الريف والمناطق النائية وذوات الاحتياجات الخاصة.-رفع مستوى الوعي في المجال الصحي والتوعية حول الزواج المبكر .-المشاركة الفعالة للمرأة في المجال السياسي وتعزيز بناء القدرات المؤسسية.وقد انشئت العديد من الجمعيات الخيرية النسوية منذ عام 95م والتي تهتم برعاية وتأهيل المرأة صحياً واجتماعياً وتعليمياً واقتصادياً الى جانب تطوير قدرات المرأة وتحسين مستواها المعيشي وتتركز انشطة هذه الجمعيات في تنفيذ السياسات والبرامج والخطط والمشروعات التأهيلية والتدريبية والتثقيفية والتوعوية والتي لاتختلف عن سابقاتها من الجمعيات في مضمون ماتعنى به في اهدافها الاستراتيجية وفي توجهاتها العامة ووضعت الحكومة العديد من السياسات والاستراتيجيات العامة بعضها يتعلق بالمرأة بوجه خاص والبعض الاخر يتناول شؤون المرأة في محتوياته وبرامجه وانشطته وتهدف هذه الاستراتيجيات بصورة خاصة الى تقليص فجوة النوع الاجتماعي في مختلف مجالات التنمية وتبرز من بين هذه الاستراتيجيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة التي اعدتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتشاور بين الجهات المعنية وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2003م بتوجيه كافة الاجهزة الحكومية تنفيذها كما أعدت وزارة العمل والتدريب المهني سابقاً الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية وتمت المصادقة عملها واقرارها من قبل الحكومة وتهدف الاستراتيجية هذه الى تحقيق الاندماج التدريبي للمرأة في ويرفع قدراتها المهنية ومساعدتها على اكتساب المهارات لتحسين فرص العمل والاهتمام بخلق الظروف المناسبة لاستثمار طاقات البناء والتخفيف من الفقر وما تعانيه المرأة العاملة من معوقات صحية واجتماعية وثقافية.[c1]حقوق الانسان للمرأة[/c]تعززت ممارسة المرأة لحقوقها بفضل توجهات دولة الوحدة وحصلت على حقوق حجبت عنها من قبل في مقدمتها الحقوق السياسية ورغم التقدم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة الا ان حقوق المرأة مازلت تعاني بعض اوجة القصور على مستوى النصوص القانونية وفي الممارسة العملية وقد قامت اللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بمراجعة البنية التشريعية للجمهورية اليمنية وحددت اهم النصوص التمييزية ضد المرأة في عدد من القوانين ثم تابعت اجراءات تعديلها مع الجهات التنفيذية والتشريعية وتمت المصادقة على خمسة نصوص تمييزيه في كل من قانون العمل وقانون الاحوال الشخصية وقانون الجنسية وقانون تنظيم السجون وقانون الأحوال المدنية والسجل المدني ومازالت اللجنة الوطنية للمرأة تتابع بالتنسيق مع مجلس النواب الخطوات الإجرائية لمواصلة مراجعة النصوص التيميزية ضد المرأة والغاء أي تمييز نصاًاوضمناً.