صنعاء / عادل البعوة:أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص أن الانتخابات استحقاق دستوري وشعبي ، ولا يجوز لأحد الاتفاق على مخالفته.. مضيفا: ليس أمام السلطة التي تدير البلد إلا الالتزام بالدستور والقانون، حيث أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أن “الشعب مالك السلطة ومصدرها يمارسها بشكل مباشر عن طريق الانتخابات إلى آخر النص “، وقال “من يريد أن يحرم الشعب من هذه الممارسة إنما يريد أن يعيد الوضع إلى الأنظمة الديكتاتورية والشمولية التي تتحكم النخب السياسية فيها بمصير الشعوب”.وأضاف الدكتور الرصاص في تصريح نشره موقع (26 سبتمبرنت) ليس أمام النظام السياسي إلا المضي قدما في الانتخابات وفقا للنصوص الدستورية والقانونية”.. مؤكدا أن الاتفاقات السياسية التي تتم فيما بين الأحزاب في أي بلد لا تعتبر جزءاًً من النظام السياسي، وإنما هي اتفاقات ثنائية بين الأطراف المتحاورة.وأشار وزير الشؤون القانونية إلى أن القواعد الدستورية والقانونية المتعلقة بالنظام العام آمره وملزمة ولا يجوز لأي طرف الاتفاق على مخالفتها، وبالتالي فإن أي اتفاق يخالف الدستور والقانون هو اتفاق باطل، إذ إن الإطار العام المنظم للحياة داخل الدولة هو الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.وتابع الرصاص قائلا” نحن نعتبر الديمقراطية جزءاً من نظام الحكم ، وبالتالي هناك رأي ورأي آخر ، وقد يكون للرأي الآخر من وجهة نظره آراء ، لكن لو طبقت تلك الآراء على الواقع العملي فإنها تضع هؤلاء الأشخاص تحت طائلة القانون إذا ما ارتكبوا مخالفات قانونية .ونصح وزير الشؤون القانونية أحزاب المعارضة إذا كان لديها القدرة على التأثير أن توظف ذلك التأثير على الشارع بتوجيهه إلى صناديق الاقتراع للتصويت لصالحهـا.