أحمد الديلميمما لا شك فيه أن الإعلام بأنواعه ومجالات أدائه بات أهم وأخطر وسيلة للاتصال بالجماهير على كافة المستويات وفي مختلف الاتجاهات، تبعاً لذلك تبرز أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به الإعلام بوسائله المرئية والمسموعة والمقروءة لدعم التوجهات الاقتصادية وبلورة مضمون الشراكة الاقتصادية الحقيقية الكفيلة بخلق أشكال اقتصادية جديدة تسهم في توسيع البنية التحتية للاقتصاد الوطني وصولاً إلى تحقيق الغايات التالية :-1- توسيع القاعدة الإنتاجية وإحداث التغيير المطلوب في التركيبة الاجتماعية بما يمكنها من مواكبة المستجدات والتغلب على الظواهر السلبية المتراكمة في الواقع على أساس سليم.2- الارتقاء بأساليب التفكير للنأي بها عن الافتراضات الذهنية التي تولد التواكل والخمول.من ذلك ندرك فاعلية الخطاب الإعلامي كلما سعى إلى إحداث التغيير المطلوب في ذهنية المواطن وهو أمر هام يرتبط بمدى قدرته على شد فئات المجتمع إلى المكونات الأساسية للموارد الاقتصادية وتحديد طرق استغلالها والاستفادة منها بطرق عملية وعليه فإن الخطاب يجب أن يكون متوازناً للحديث عن الممكنات الاقتصادية دون تجاهل الظواهر الاجتماعية السلبية التي رسمت معالم الخارطة الاقتصادية للإسهام الفاعل في تغيير السلوك ومستويات التفكير لخلق مقومات التفاعل الجاد بإعادة التنافس على تقديم الأفضل وبلورة التشكيل السلوكي للمواطن المتحرر من السلبية الحقيقية التي يجب استيعابها عند القيام بمهمة التوجيه وخلق الرأي العام الواعي والمتفاعل.إن الخطاب في جوهره لابد أن يتسم بمنهجية خاصة على نحو يوفر الأجواء الملائمة للانتقال بذهنية المواطن إلى مرحلة التعاطي مع الواقع بإيجابية تامة تمكنه من الفرز والتمييز الدقيق للخطابات التي توجه إليه لمعرفة ما هو في صالحه والآخر الذي يتعمد استثارة عواطفه الوجدانية ويستفز مشاعره بعبارات رنانة وخطابات نارية ظاهرها الرحمة ومن قبلها العذاب.أي أن العملية تتطلب مصداقية وشفافية وبعداً وطنياً لتحفيز روح المبادرات الذاتية والالتزام التلقائي تجاه القضايا المتعلقة بهموم المواطن والمتعلقة بخارطة واحتياجات المواطن الأساسية وتجسيد حرص الدولة واهتمامها بكل أبناء الشعب.وهذه المهمة تتطلب الارتقاء النوعي بمكونات الاستيعاب وتحفيز قرون الاستشعار عن طريق إحياء القدرات الذاتية لجعل كل مواطن في مقام المسؤولية وقادر على التأثير والمبادرة المحمودة واستشعار الدور المعول عليه حيثما كان موضعه وهو ما يتطلب توثيق الصلة بين المواطن وبين البرامج والخطط التي تقوم بها الدولة وتتعلق بمقومات الحياة المعيشية وهو أمر هام يستدعي إعادة تشكيل الوعي وتعميق القيم الايجابية لإذكاء روح التفاعل والتكامل بين مكونات المجتمع بإتجاه الوفاء بالالتزامات التنموية التي تسهم في الارتقاء بحياة المواطن ورفع مستويات معيشته .وذلك يعني تبني دعوة التجار في كل المستويات الى رفض كل أساليب الغش والاحتكار والتدليس والتلاعب بالموازين والمقاييس للتأكيد على أنها أساليب محرمة في الدين والاعراف والتقاليد وكل القيم الانسانية لما تنطوي عليه من الضرر على الجميع لأنها تفسد العلاقة بين أطراف السوق والاشارة الى أن هذه الاعمال المشبوهة وكل من يقدم عليها يؤذي نفسه قبل غيره لأنها تسلبه ثقة المستهلك وتسد أمامه فرص الكسب المشروع .وفي ضوء ذلك يحرص الخطاب الاعلامي على توجيه المعنيين بالامر الى الالتزام بالمصادقية والدعوة الى ضرورة اصلاح شامل لأساليب التفكير والعمل وفق المضمون الايجابي للشراكة الوطنية الذي يجعل الميدان إطار التنافس والتسابق على تقديم الافضل والتركيز على الانجازات الكبيرة والنقلة النوعية التي تحققت في مجال الصناعات بأنماطها الثلاثة الكبية والمتوسطة والصغيرة والدور الذي يلعبه هذا النشاط دعم الهيكل الثابت للاقتصاد الوطني ونسبة إسهامه في الناتج المحلي والاجمالي ودوره في امتصاص العمالة من خلال توفير فرص العمل في إطار التعاون والشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص لاستكمال بناء القاعدة الاساسية وهياكل البنية التحتية للصناعات الوطنية .كما يحرص هذا الخطاب على الاشادة بالتوجه الجديد للقطاع الخاص المحلي والعربي مع التنويه بالنقلة النوعية التي تؤكد الالتزام بالمنهج الاقتصادي الحر والاشارة الى أبزر نتائجه ممثلة في :1- تمكين القطاع الخاص من اقتحام ميدان الصناعات الاستراتيجية والاشادة بالمبادرات التي تمت حتى الآن ممثلة في مصانع الاسمنت التي ستؤدي الى إرتفاع الطاقة الانتاجية الكلية من مادة الاسمنت الى (7000) طن بنهاية عام 2008م فتحقق الكفاية وتوفير فائض التصدير .2- الدعوة الى دعم الصناعات الوطنية من خلال التعريف بها والارتقاء بوعي المواطن للتعاطف معها ورفع شعار صنع في اليمن .3-الدعوة الى التوسع في إقامة الصناعات النافعة بالذات التي تعتمد مدخلات إنتاجها على خامات محلية وتشجيع التوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة .4- الدعوة الى رفع كفاءة الصناعات القائمة بإضافة آلات جديدة تحسن المستوى وتضبط الجودة بكل ما تطلبه العملية من دواعي التفاعل المتحضر مع اساليب التقدم العلمي والتكنولوجي والحصول على أحدث مبتكرات العصر التي تنقل الانتاج الى نفس الحالة من التطور والتجديد وصولاً الى تأكيد الحضور والتفاعل والمنافسة في الاسواق المحلية والخارجية والدعوة الى توطين التكنولوجيا المتطورة والارتقاء بالخبرات في مجال الصناعة التسويقية والترويج .5- إعطاء أهمية خاصة للحديث عن المناطق الصناعية ودورها الكبير في تسهيل قيام المشروعات والترويج للفرص التي تمنحا للمستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء مع القيام بتغطيات شاملة لكل منطقة على حدة والحديث عن مكوناتها وموقعها الجغرافي ونوع الصناعات التي يمكن أن تقام فيها بحسب الاحتياجات وتوفير المواد الكبيرة بتوفير مدخلات الانتاج الاساسية .6- الدعوة الى ترشيد السلوك الاستهلاكي العام عبر التوعية بأهمية الاعتدال وعدم الاسراف والتبذير باعتبارها من العادات السيئة التي حرمها الدين الحنيف .7- التنبيه الى خطورة بعض الظواهر ودورها في اضطراب الهيكل الاقتصادي مثل عادة التخزين العشوائي للحبوب بكميات كبيرة يعرضها للتلف ويفقدها القيمة الغذائية عند الاستخدام .8- الحديث عن مزايا الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري ودوره في حفظ التوازن وانعكاسه على الجوانب الاقتصادية المختلفة .9- تكثيف التغطيات الاعلامية لكافة الانشطة الاقتصادية التي تتصل بتحسين الاداء وآليات العمل الميدانية الهادفة الى ضمان استقرار السوق وإنسياب السلع إليه بسهولة ودعم القرارات المتخذة التي تتعلق بضرورة اشهار الاسعار على السلع وذكر مكونات كل سلعة مما يؤدي الى عدم التلاعب بالاسعار والتأكد من سلامة كل سلعة من حيث :- الجودة .- والمواصفات.- مدة الصلاحية .وذلك عبر تحفيز المواطن للقيام بدوره في المفاضلة ومقاطعة المواد مجهولة الهوية والتي لا تحمل تاريخ الصلاحية والمهربة والتعرف بالانجازات الكبيرة التي تحققت في مجال التشريعات وسن القوانين باعتبارها منظومة متكاملة تلعب دوراً مهماً في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنظيم أنشطتها المختلفة والتركيز على الفاعلية والتأثير لهذه المنظومة في ضبط الاداء .وحركة العمل الاقتصادي باتجاهاته المختلفة والتأكيد على أن الدولة قد وضعت في الصدارة آليات حفظ الحقوق المشروعة وبناء العلاقة المتكافئة بين أطراف السوق.تنوير الرأي العام بمزايا التحولات الاقتصادية التي فرضتها المستجدات وحتمت التكييف مع الاتجاهات الجديدة في المحيطين الإقليمي والدولي بهدف تبديد المخاوف التي علقت بأذهان البعض عن النظام الاقتصادي الجديد وهي عملية مهمة تتطلب الحديث عن الإطار الجامع للنشاط متعدد الأطراف بكل أبعاده وآفاق عمله للإشارة إلى أنه منظومة شاملة تعتمد على آليات كلية لا تقبل التجزئة أو الانتقاء العشوائي للاهتمام بجانب وإهمال آخر.[c1]النظام العالمي والدولة[/c]يستهدف النظام الاقتصادي العالمي الجديد إعادة هيكلة البنية الأساسية واعتماد سياسة اقتصادية حرة ونظام مالي منفتح محوره حرية التجارة ونظام آلية السوق وصولاً إلى خلق مناخات جديدة للعمل وتقديم البدائل الحيوية لربط النشاط بأفق تنافسي يقوم على المساواة والتكافؤ وتهيئة الفرصة للتوافق الايجابي بين جميع الأطراف.من المهم جداً استيعاب العلاقة بين النظام الاقتصادي العالمي ودور الدولة لأنه مصدر الإشاعة واللغط مع أنه واضح فالنظام الاقتصادي العالمي الجديد ألغى الدور التقليدي للدولة لكنه راعي الخصوصيات وأعطى الدولة الحق في سن القوانين التي تمكنها من التدخل عند الدور الرئيسي المهم الأكثر فاعلية الممثل في:1- رعاية أوضاع السوق وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف.2- ضمان الحرية وإرساء تقاليد للمنافسة عبر تعدد المصادر والأنواع لكل سلعة لمنع الاحتكار والاستغلال والجشع.3- تقدير احتياجات السوق وفتح الأبواب أمام الاستيراد لبلورة فكرة زيادة العرض مقابل الطلب.4- الارتقاء بسلوكيات المهنة إلى مستويات التفاعل،والتنافس على تقديم الأفضل من حيث المواصفات وسلامة الجودة والمزايا السعرية وحرص المنتج والتاجر على كسب ثقة المستهلك.5- تكاتف الجهدين الشعبي والرسمي بمعنى الشراكة للعمل وفق اتجاهات وبرامج متناسقة تتسم بالحيوية وتساعد الدولة على ضبط حركة السوق ومعالجة الاختلالات التي تطرأ بطرق معقولة أي أن الفكرة تحفز العمل الجماعي وتلزم كل طرف القيام بمسؤولياته والتعاطي مع كافة المتغيرات بجدية ومسؤولية للإسهام في تكريس عوامل الاستقرار وهي اتجاهات ايجابية لا تتعارض مطلقاً مع الخصوصيات اليمنية أو أحكام الشريعة الإسلامية.وذلك يعني نفي جميع الشائعات التي تمحورت في هذا الجانب لأن بناء الهوية وتحديد اتجاهات الاقتصاد الوطني من الأفعال الذاتية التي تمكن كل بلد من مراعاة خصوصياته وما تفرضه من الالتزامات وهذه هي الحقيقة التي يجب أن يوضحها الخطاب لنفي الإرهاصات والشائعات وسوء الفهم وإثارة المخاوف يبقى القول إن ما تقدم هو مجرد خطوط عامة نأمل أن توسع من قبل المهتمين لتحديد آفاق التعاطي على أساس سليم.
