استطلاع/ ذكرى النقيبلقد آن الأوان لمجتمعنا بقياداته وأحزابه ومؤسساته أن يرفعوا الظلم والحيف عن أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم وبناتهم وأن يقضوا مع الدعوة إلى العدل والمساواة التي أرادها الله لكل البشر وإذا كان البعض يرى في نظام «الكوتا» الحصص ما يتعارض مع نظام المنافسة الحرة والديمقراطية فان الظلم الواقع على المرأة كنتاج لموروث جاهلي يتعارض مع حقوق الإنسان ونظام الحصص قد مارسته بلدان عريقة في ديمقراطيتها حرصاً على إنصاف الفئات الهشة في المجتمع.عن الجدل الدائر حالياً في أوساط الرأي العام عند نظام الكوتا 14 أكتوبر استطلعت آراء بعض المعنيين حول الدعوة لهذه الآلية التي تمكن النساء من المشاركة السياسية والمجتمعية بفاعلية اكبر وخرجت بهذه الحصيلة:[c1]إجراء مؤقت[/c]* في البدء استضفنا الدكتور/ احمد الاصبحي- عضو مجلس الشورى وسألناه لماذا الكوتا وما فائدتها للمجتمع؟- فاجاب:ان التنمية هي كشف عن الإمكانات المدخرة في المجتمع وباعتبار ان المرأة هي نصف المجتمع فان الاهتمام بمشاركتها في الحياة السياسية وفي المجالات الأخرى هو كشف عن إمكان مدخر يضاعف من حجم القدرات لدى المجتمع ويدفع بالتالي بمعدلات نموه إلى مستويات أعلى والعمل بنظام الكوتا يعتبر من أهم الآليات التي تدعم المشاركة السياسية من خلال تحديد نسبة النساء في المناصب القيادية واتخاذ القرارات وتنفيذها أثناء الانتخابات من خلال إلزام الأحزاب السياسية باعتماد نظام الحصص في الانتخابات بمختلف أنواعها أو بالتعيين وهو النظام المعمول به في كثير من البلدان وخاصة بلدان العالم الثالث وذلك بغية ان تجد المرأة مجالها في المشاركة السياسية والمجتمعية لأنه لا تزال هناك الكثير من المعوقات التي تقف أمام المرأة أهمها العادات والتقاليد وهو إجراء مؤقت إلى ان يرتقي المجتمع بوعيه السياسي ونحن ندعم المرأة لان تأخذ هذا الإجراء المؤقت نصر إصراراً كمؤتمر شعبي عام وداعمين للمرأة على أهمية المشاركة السياسية إلا ان الاختلاف الدائر على الصيغ المعتمدة لتنفيذ الكوتا على ارض الواقع هل بصيغة دستورية او قانونية وارى ان الأخيرة هي الأقرب فلابد من إجراء تعديلات قانونية لان القانون من السهل مراجعته وتعديله على عكس الدستور الذي لا يقبل إدماج نسبة مئوية في مواده.وعن رأيه حول تحليل او تحريم هذا النظام أفاد بان التحليل والتحريم ليس من حق احد ولكننا نخضع جميعاً ورد في كتاب الله أما ماعدى ذلك فهو رأي وليس حكماً شرعياً.ويجب على المرأة ان لا تتأثر بأي رأي بل لابد من نيل حقوقها وعليها ان تشارك في كل مفاصل الحياة السياسية وأن تأثرت وتراجعت للوراء فهنا تنقلب الأمور ويكون مشكوك في وعيها لحقوقها فهي مسيره لا مخيرة فلا بد من توسيع قاعدة التمثيل للمرأة في الهيئات المختلفة لان هذا الأمر سيزيد من قوة وعمق تمثيلها للمجتمع ويعزز مكانتها في المجتمع ويطور مهاراتها في تربية أجيال فاعلة وواعية بالإضافة إلى تعزيز وتوظيف طاقات الأمة جميعها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة.[c1]المرأة والديمقراطية[/c]* انتصار سنان ناشطة سياسية وحزبية رئيسة المحور السياسي تحدثت عن علاقة المرأة بالديمقراطية وعند أزمة المشاركة بقولها:ان عدم مقدرة المرأة على مواجهة المتطلبات المالية لخوض الانتخابات يعمل على ضعف مشاركتها في الحياة السياسية بالإضافة إلى العوائق الأخرى ولتفعيل آليات المشاركة يجب وضع عدداً من الآليات التي من شانها ترفع تمثيل المرأة سياسياً منها تهيئة بيئة ديمقراطية مستقرة تقوي على تحقيق التنمية السياسية المستدامة حيث تعد الديمقراطية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق عملية التنمية السياسية فجوهر الديمقراطية بشكل أساسي يتمثل في صيانة حقوق الإنسان ومشاركة الجماهير في صنع القرار وتعزيز دور المرأة في العملية الديمقراطية الأمر الذي يتطلب دعم كل الجهات المعنية فالعلاقة وطيدة بين تعزيز دور المرأة في العملية الديمقراطية وتعزيز الديمقراطية ذاتها فلابد من العمل بنظام الكوتا الذي لا نجد ما يحرمه في القرآن كإجراء استنهاض للمرأة.[c1]أزمة المشاركة[/c]يقصد بأزمة المشاركة عجز الحكم عن تلبية المطالب المتزايدة للمشاركة في النظام السياسي من قبل شرائح عريضة من المواطنين ونمو المطالبة بالمشاركة يأتي كنتيجة لارتفاع مستوى الجماهير وتصاعد الحراك الاجتماعي كنتيجة للتعليم وسكنى الحضر ونمو وسائل الاتصال الجماهيري والاحتكاك بالعالم.والمشاركة في صنع القرار السياسي تأتي عن طريق إيجاد قنوات ومؤسسات عن طريقها يمكن للمواطنين أن يؤثروا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في صنع القرار على المستوى القومي والمحلي وإذا كان للرجل نصيب في المشاركة في صنع القرار في بلادنا بحكم نسبة تواجدهم في مؤسسات صناعة القرار فان المرأة اليمنية مستبعدة كلياً بنسبة 99.9 % إذا استثنينا التواجد الضئيل للمرأة في هذه المواقع، ويعود هذا الإقصاء للمرأة إلى عدد من الأسباب:-الموروث القديم الذي يحفز المرأة حداثة التجربة الديمقراطية التنشئة السياسية-ضعف التوجه الحزبي نحو مشاركة المرأة بشكل عملي وحتى يتحقق التغير الاجتماعي فان أليه القانون يمكن تفعيلها لكي تحصل المرأة على قدر اكبر من المكاسب السياسية.[c1]المشاركة السياسية للمرأة بين سياقين متضادين[/c]* أما الدكتور فؤاد الصلاحي- جامعة صنعاء- فقد تناول الموضوع من زاوية أخرى كان مفادها:تعتبر اليمن من الدول التي تتصف بغلبة السمات التقليدية حيث البنى القبلية تشكل أهم التكوينات الاجتماعية التي تتصف بكونها ليس مجرد مظاهر ماظوية بل باعتبارها مؤسسات فاعله ومقرره في مختلف المجالات بما فيها المجال السياسي حيث تبرز البنى القبلية ومنظومتها الثقافية التقليدية كعائق أمام مشاركة المرأة كناخبة وكمرشحة مع العلم ان مجمل التشريعات والقوانين اليمنية تمنع المرأة حقوقاً مساوية للرجل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إضافة إلى ذلك فان الحكومة اليمنية صادقت ووقعت على غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة ولذلك يجب على الحكومة اليمنية تمكين المرأة من الولوج إلى مختلف مؤسسات الدولة السياسية وزيادة حجم النساء كعضوات في البرلمان ومجلس الشورى ومختلف مراكز صنع القرارات ولما كان المجتمع اليمني يتصف بقوة التكوينات القبلية التي لا تقبل وجود المرأة في مراكز صنع القرار فانه لذلك ومن اجل ان يتعود المجتمع على وجود المرأة لابد من الكوتا كنهج تعتمده الحكومة لمرحلة مؤقتة أقصاها خمسة عشر عاماً.كما لا تزال تطرح قضية المساواة بين المرأة والرجل في حق المشاركة السياسية بنوع من الحذر وبصوت لا يكاد يكون مسموع في عموم المجتمع فالبنى السياسية والاجتماعية تحول دون استفادة المرأة من القوانين الوطنية ومن الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها بلادنا بالإضافة إلى أن المرأة لم تستفيد من المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في دعم دورها في المجال السياسي فتعليم المرأة لم يواكبه ارتفاع مكانتها اجتماعياً وسياسياً هنا يمكن القول أن المرأة اليمنية تعيش في سياقين اجتماعيين الأول: سياق تقليدي يعتمد الموروث الاجتماعي والثقافي.الثاني: سياق تحديث أو بصدد تحوله إلى الحداثة يدعو إلى المساواة بين الجنسين سياسياً وفي إطار بنيه اجتماعية تنكر وجود المرأة في المجال العام وضعف التمكين السياسي للمرأة يعتبر من أهم نواقص التنمية البشرية في اليمن.[c1]المعوقات[/c]من وجهة نظركم ماهي المعوقات التي تقف حائلاً دون استفادة النساء من مزايا الدستور والقوانين لقد أظهرت التجارب الانتخابية السابقة الكثير من المعوقات التي عبرت عنها بعض النساء المرشحات منها:-ضغوط من قبل أعضاء الأحزاب ضد المترشحات من اجل عدم ترشيحها.-حذف أسماء بعض النساء من جداول الناخبين في مرحلة القيد.-استخدام عقال الحارات للضغط على بعض أقارب المرشحات من اجل الانسحاب بل وكتابة خطاب انساب من الأقارب دون علمهن.-الضغوط الحزبية تجاه مرشحات من نفس الحزب لإتاحة الفرص للرجال.-إطلاق بعض الإشاعات لتشويه سمعة المرشحات.-التهكم المستفز لنخوة الرجولة بعدم تقبل ترشيح النساء أو التصويت لهن.بالإضافة إلى معوقات مجتمعية وقانونية ومعوقات مرتبطة بالأحزاب في السلطة والمعارضة.[c1] مقترحات [/c]* ما لعمل لتجاوز هذه المعوقات؟نضع بعض المقترحات التي من شأنها ستزيد حجم المشاركة السياسية للنساء العمل من خلال مؤسسات أهلية وقيادات نسويه لتشكيل مجموعة عمل تسعى للتنسيق مع السلطة والمعارضة ووضع قضاياها ضمن أجندة مشروع الإصلاح السياسي.-المطالبة بإحداث تعديلات قانونية تسمح بزيادة عدد النساء كمرشحات على مختلف القوائم الحزبية والتحول من القائمة الفردية إلى القائمة النسبية الأمر الذي يتضمن في دلالاته اتساع فرص الترشيح للمرأة في مختلف الدوائر الانتخابية دون احتكار من قبل الرجل.-تأسيس أكثر من لجنة ومؤسسة رسمية تعنى بقضايا المرأة في مختلف المحافظات إضافة إلى تأسيس أكثر من شبكة وطنية أهلية تسعى للتنسيق وحشد التأييد والمناصرة للمرأة.-إقرار وثيقة شرف بين الأحزاب بزيادة عدد النساء في الهيئات الحزبية القيادية.-بناء تحالفات مجتمعية داعمة ومناصرة لإقرار الكوتا كمنهج لتمكين المرأة من المشاركة السياسية وزيادة حضورها الكمي في مختلف المؤسسات الرسمية والحزبية.[c1]الرؤية الشرعية[/c]يمتدح القرآن الكريم في سورة النمل رجاحة عقل ملكة سبأ التي استشارت قومها في أمر عظيم « يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة امراً حتى تشهدون « ويصفها الهدهد لسليمان عليه السلام كما جاء في محكم الآية الكريمة « أني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم» (سورة النمل الآية 23).نستخلص مما سبق عدم وجود أية موانع شرعية لممارسة المرأة للعمل العام أما القيود والحدود التي حجمت دور المرأة وحصرته في مجالات محدودة وضيقة فهي مواقف ذات صلة بمنظومة قيم اجتماعية ثقافية مرتبطة بعادات وتقاليد وأعراف أكثر من ارتباطها بالدين.وكتاب د- غالب عبدالكافي القرشي بعنوان ولاية المرأة في ميزان السياسة الشرعية الذي أشار نقاشاً مستنيراً حول هذه القضية يشير الكاتب الى ان البعض تعامل مع ظاهر النصوص الشرعية ونظر الى المسألة في ضوء قناعات مسبقة شكلتها ثقافة الواقع الاجتماعي فجاءت الأحكام بالمنع المطلق والتحريم القاطع في حين تعامل الآخر مع المسألة كسلعة للترويج والابتزاز السياسي ويؤكد الكاتب على ان شغل المرأة لعضوية مجلس النواب ليست من قضايا العقائد والعبادات حتى يقل فيها الاجتهاد او يمتنع بل هي من القضايا التي الأصل فيها أن تخضع للاجتهاد بما يحقق المصلحة المعتبرة شرعاً مشيراً إلى أن التوقف عن إيجاد الحلول لمثل هذه القضايا المستجدة إيقاف للاجتهاد وتعطيل لمصالح العباد واتهام للشريعة بالعجز والنقص عن تلبية متطلبات العصر وخلص د. القرشي إلى انه ليس هنالك دليل قطعي صحيح صريح يخص الموضوع بالجواز أو المنع ويشير إلى لأنني وقد وقفت على أهم الآيات والأحاديث في جواز دخول المرأة المجلس النيابي من عدمه فلم أجد شيئاً منها دليلاً قاطعاً على المنع ولا دليلاً قاطعاً على الجواز المطلق».
