صنعاء / سبأ:وافق مجلس القضاء الأعلى على طلب النائب العام رفع الحصانة القضائية عن أحد أعضاء النيابة العامة لتتمكن النيابة العامة من إجراء التحقيق معه في التهمة الجنائية المنسوبة إليه.ووافق المجلس في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي على طلب وزير العدل بتعيين ثلاثة قضاة للعمل في محكمة بني مطر الابتدائية بمحافظة صنعاء.واستعرض مجلس القضاء الأعلى خطة عمل وزارة العدل للعام الجاري 2010م المرفوعة من وزير العدل ، المتضمنة عدد من المحاور تتعلق باستكمال البناء المؤسسي (التشريعي والتنظيمي) عن طريق متابعة إصدار مشروع قانون السلطة القضائية وبعض القوانين الإجرائية المتعلقة بعمل السلطة القضائية وإصدار اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين، واستكمال مشروع الخارطة القضائية وفقاً للاختصاص المكاني للمحاكم وإعادة هيكلة مكاتب وأقلام التوثيق .كما تشمل الخطة تفعيل الرقابة القضائية والإدارية والمالية لتقييم أداء القضاة والإداريين ومكافحة الفساد، وتحديث مركز المعلومات والتقنية واستكمال مكننة العمل القضائي في المحاكم وتعزيز برنامج الإعداد والتأهيل والتدريب للقضاة ومعاونيهم ، وتطبيق نظام التعيين والتقاعد في الوظيفة العامة وفق معايير موضوعية ، بالإضافة إلى تفعيل نظام التقييم وإعداد نظام التوصيف والتصنيف والتدوير الوظيفي.وتضمنت الخطة أيضا استكمال البنية التحتية بإنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية، و نشر الوعي القضائي والقانوني في أوساط العاملين في السلطة القضائية والمجتمع.وفي هذا الخصوص وجه المجلس بمراعاة الإمكانيات المتاحة عند التنفيذ للخطة .واستعرض مجلس القضاء الأعلى تقرير وزير العدل عن القضايا التي أصدرتها محكمة الصحافة والمطبوعات وأظهر التقرير مستوى الإنجاز العالي للمحكمة خلال الفترة القصيرة منذ إنشائها منتصف العام 2009م حيث بلغت القضايا (61) قضية.واطلع مجلس القضاء الأعلى على مذكرة وزير العدل بخصوص النتائج التي خلصت إليها هيئة التفتيش القضائي في التحقيقات التي أجرتها مع بعض قضاة محاكم الاستئناف حول المخالفات المهنية المنسوبة إليهم وما اتخذ فيها من إجراءات وفقاً للقانون.وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
