البلدان الستة ستقدم مشروعا ضد إيران الى مجلس الأمن
طوكيو / طهران :دعت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري أمس الجمعة إلى ممارسة "ضغط دبلوماسي" لتسوية الأزمة النووية الإيرانية، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها للاتفاق الذي توصلت إليه الدول الست الكبرى في الأمم المتحدة لفرض عقوبات جديدة على طهران.وقالت اليو ماري "ينبغي أن تحل الأزمة بممارسة الضغط الدبلوماسي. لا يمكن أبدا استبعاد أي تدخل عسكري بشكل كامل لكن ذلك يشكل مجازفة حقيقية".وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى "خطر تشكل نوع من التضامن بين شعوب العالم الإسلامي حول إيران وإحداث هذا الشرخ بين العالم الإسلامي وبقية العالم الذي نجحنا معا في تفاديه بعد اعتداءات 11 سبتمبر (2001)".وأضافت "يجب تفضيل التحركات الدبلوماسية إلى الحد الأقصى لحمل إيران على احترام توقيعها للمعاهدات حول حظر الانتشار النووي والمعايير الدولية".وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة) وألمانيا توصلت الخميس إلى اتفاق بشأن العقوبات الجديدة ضد إيران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم، ما يفتح الباب أمام تبني مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا.وأشار رئيس مجلس الأمن إلى أن التصويت قد يحصل الأسبوع المقبل. وحدد الأربعاء موعدا لجلسة محادثات في مجلس الأمن حول هذا الاتفاق وبعد أن تكون عواصم الدول ال15 الأعضاء في المجلس قد درسته.وقالت اليو ماري "لان جميع الدول متفقة فان القرار يمكن أن يكون له تأثير".وتساءلت الوزيرة الفرنسية قبل مغادرتها طوكيو متوجهة إلى سيول ثم بكين "هل الأفضل هو قرار يذهب بعيدا جدا لكن موقعيه قلة أم قرار يذهب اقل بعدا لكن توقعه جميع الدول وهذا يظهر لطهران تصميم المجتمع الدولي؟".وتابعت أن "هذا الخيار هو الذي حصل واعتقد انه بالفعل طريقة جيدة".وستأتي التدابير المقترحة ضد طهران لتعزيز العقوبات المتخذة أصلا مع إضافة أخرى جديدة.وتتضمن خصوصا حظرا على مشتريات الأسلحة الآتية من إيران ما هو جديد، وكذلك دعوة الأعضاء ل"التحلي بالتيقظ وضبط النفس" في تزويد إيران جملة من الأسلحة مثل الدبابات والمروحيات الهجومية والطائرات الحربية.كما تتضمن أيضا قيودا مالية وتجارية تشمل أيضا سفر بعض الشخصيات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي.في غضون ذلك أكد الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أمس الجمعة أن إيران لن تتخلى عن نشاطاتها النووية الحساسة، بينما اتفقت الدول الست الكبرى على عقوبات جديدة ضد طهران.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "فارس" عن احمدي نجاد قوله خلال تجمع في يزد أن "الأمة الإيرانية تملك خبرة دورة الوقود النووي ولن تتراجع".قائمة بأسماء المنشآت التي ستطالها العقوباتفي ما يلي لائحة المؤسسات والشخصيات الإضافية التي يشملها مشروع القرار الجديد الذي اتفقت عليه الدول الست الكبرى.وقد وردت هذه الأسماء في ملحق تابع للنص يمنع إيران من تصدير الأسلحة ويدعو إلى عقوبات تجارية غير ملزمة.- الهيئات المشاركة في البرنامجين النووي أو البالستي- مجموعة صناعات الذخائر والمعادن التي تملكها منظمة الصناعات الدفاعية. والمجموعة مستهدفة لدورها في إنتاج أجهزة الطرد المركزي.- مركز أصفهان لأبحاث وإنتاج الوقود النووي ومركز أصفهان للتكنولوجيا النووية التابع للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية المشاركة في نشاطات تخصيب اليورانيوم.- شركة كاوشيار التابعة لمنظمة الطاقة الذريةالايرانية انية ويعتقد أنها أمنت أليافا زجاجية ومواد لمختبرات البرنامج النووي الإيراني.- مجموعة بارجين للصناعات الكيماوية الفرع من منظمة الصناعات الدفاعية التي تنتج ذخائر ومواد متفجرة وأجهزة دفع للصواريخ والقذائف.- مركز الأبحاث النووية في كراج الفرع من المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.- شركة نوفين للطاقة التي تعمل داخل المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ونقلت أموالا باسم المنظمة إلى هيئات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.- مجموعة صناعات الصواريخ العابرة المسؤولة عن إنتاج وتطوير صواريخ عابرة.- بنك سبه وسبه الدولي الذي يؤمن الدعم لمجموعة الصناعات الجوية وفروعها.- مجموعة صنام الصناعية الفرع من مجموعة الصناعات الجوية. وقد اشترت باسمها تجهيزات لبرنامج الصواريخ.- منظمات حراس الثورة الإسلامية- مجموعة القدس للصناعات الجوية التي تنتج مظلات وقطعا لمحركات.- شركة بارس لخدمات الطيران التي تقوم بصيانة الطائرات التي يستخدمها حراس الثورة.- شعاع للطيران التي تنتج معدات عسكرية.- الأفراد المشاركون في النشاطات النووية أو البالستية:- محسن فخري زادة مهابادي المسؤول الكبير في وزارة الدفاع والعالم ورئيس مركز أبحاث الفيزياء سابقا. طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابلته للحديث عن نشاطات مركز الأبحاث الذي كان يرأسه لكن طهران رفضت الطلب.- فريدون عباسي دواني العالم والمسؤول الكبير في وزارة الدفاع، على علاقة بمعهد الفيزياء التطبيقية ويعمل مع مهابادي.- السيد جابر صفدري مدير مركز نطنز للتخصيب.- أمير رحيمي رئيس مركز اصفها لأبحاث وإنتاج الوقود النووي.- محسن حجتي رئيس مجموعة الفجر الصناعية الذي فرض عليه من قبل منع سفر وعقوبات مالية لدوره في البرنامج البالستي.- مهرداد كتابجي رئيس مجموعة شهيد باقري الصناعية وفرضت عليه عقوبات من قبل لدوره في البرنامج البالستي.- ناصر مالكي رئيس منظمة شهيد همت. يشرف بصفته مسؤولا في وزارة الدفاع، مباشرة على برنامج الصاروخ "شهاب-3".- احمد درخشنده مدير بنك سبه.- المسؤولون في حراس الثورة- الجنرال مرتضى رضائي نائب قائد حراس الثورة.- الادميرال علي احمديان نائب رئيس الأركان.- الجنرال محمد زاهدي قائد القوات البرية.- الأدميرال مرتضى صفري قائد البحرية.- الجنرال محمد حجازي قائد قوات المتطوعين (الباسيدج)- الجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس، الوحدات الخاصة في حراس الثورة.- الجنرال باقر ذو القدر الضابط في وزارة الدفاع ونائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية.