الكويت/متابعات: تحدثت الأنباء في الكويت أمس أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ونائبه فهد الميع يقودان حملة جمع توقيعات بين النواب لطلب تأجيل الاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح من قبل النواب وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف. وقالت الأنباء أنه من المقرر أن يرفع الخرافي التوقيعات إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في مسعى وصفه المراقبون بأنه يهدف لإيصال رسالة فحواها «التعاون» واستعداد غالبية أعضاء مجلس الأمة لمد يد التعاون مع الحكومة.وكان رئيس مجلس الأمة أدرج الاستجواب على جدول أعمال جلسة المجلس غدا الثلاثاء. والتقى المستجوبون أمس في ديوانية النائب الطبطبائي في مؤتمر صحفي «لصد الهجمة الشرسة التي تعرضوا لها بعد توجيه الاستجواب» حسب ما قالوا. وأمس ، قال الخرافي للصحفيين بشأن الاستجواب وحملة جمع التوقيعات: «الأمور إلى الآن مطمئنة وهادئة إن شاء الله».من جانب آخر قال النائب علي الراشد إنه طلب ومجموعة من النواب موعدا لمقابلة أمير الكويت وقال إنه يتمنى «حلولا توفيقية للاستجواب». وأضاف في تصريح للصحفيين أمس أن المستجوبين «لم يتركوا لنا مجالا للحل وأغلقوا الأبواب»، مضيفا «إننا نسمع كلاما طيبا من بعضهم ولكن وقت الجد لا نرى أي جدية من قبلهم». وتمنى إعادة النظر بالاستجواب «والالتفات نحو حل المشاكل الموجودة بالبلد»، مبينا أنه «توجد اقتراحات للمعالجة والخروج من هذه الأزمة وهي سهلة جدا من خلال تأجيله سنة أو سنتين والحكم للأغلبية والإحالة للمحكمة الدستورية أمر خاص بالحكومة».وحول المخاوف من حل مجلس الأمة قال الراشد إن هذا الأمر هو من اختصاص أمير الكويت«ونتمنى ألا تصل الأمور إلى هذا الأمر ونحن انتخبنا لتحقيق برامج التنمية والقضاء على مشاكل المواطن وليس للتأزيم وتعطيل التنمية»، موضحا أن «القضية ليس فرض عضلات ومن يريد التأزيم فليجلس في بيته فنحن أتينا لنعمل وليس لحل المجلس».كما أكد التحالف الوطني الديموقراطي (تجمع ليبرالي) أنه يعارض الدعوات الداعية إلى تأجيل الاستجواب الموجه ضد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح بالرغم من أن مقدميه هم نواب سلفيون. وقال التحالف في بيان له أمس إنه يعارض الجهود التي تبذل لتأجيل الاستجواب عام أو عامين والتي دعا إليها النائب علي الراشد، وهو عضو في التحالف الوطني لكنه على خلاف معه، حيث كان قد قدم استقالته من التحالف فور ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة في مايو الماضي، وبعد مناشدات من عدة شخصيات جمد الراشد استقالته من التحالف وتم تشكيل لجنة لمناقشة أسباب استقالته لكنها لم تنتهى من إعداد تقريرها.وأكد التحالف الوطني في بيانه التزامه بالثوابت الدستورية لمعالجة أي أزمة سياسية, رافضا جميع الدعوات الداعية لتسويات فيها التفاف على الدستور او انتقاض من الحقوق الدستورية للنواب. وقال بيان التحالف ان الهدف الدستوري من تأجيل الاستجواب هو إعطاء الوزير المستجوب الوقت الكافي للرد على محاور الاستجواب وليس الهرب للأمام، محذرا من أن تشكل تلك المحاولات سابقة توأد من خلالها الاستجوابات الإصلاحية ويفرغ من خلالها الهدف الدستوري من أداة الإستجواب.واعتبر التحالف الوطني أن سوء استخدام اللائحة الداخلية للمجلس لتأجيل الاستجواب الى مدد طويلة فيها تقييد لحق النائب الذي كفله الدستور. وطالب النواب بالتمسك بالطرق الدستورية السليمة لأي حلول تطرح لمواجهة الأزمة، مذكرا بالنتائج الوخيمة التي خلفتها صفقات التسوية في الأزمات الماضية والتي نعاني اليوم تبعاتها.وأكد التحالف الوطني أن الأزمة التي نمر بها ناتجة عن وضع متآكل وبوصلة ضائعة وأولويات ملتوية، فالأزمة تعبير آخر وامتداد لصراع أبناء الأسرة الحاكمة الذين حولوا الكويت الى حلبة مصارعة بينهم من دون أن يفرض على هؤلاء المتصارعين التوقف عن استنزاف وطننا فورا حيث إن أزمات أخرى لابد آتية تلحق الواحدة منها ذيل سابقتها.وقال التحالف الوطني إنه إذا ما تمعنا في تفاصيل الأزمات ومن يحرك خيوطها سنعرف أن المعالجة تبدأ من الجذور أولا ولا فائدة من معالجة الأطراف من دون التعامل مع الأسباب الجوهرية.واعتبر التحالف الوطني إن الحل الأمثل لهذه الأزمة وما يليها يبدأ بحسم الصراع بين أبناء العمومة في أسرة الحكم (أسرة آل الصباح) لمن يكلف بالمناصب العليا منهم, ومن غير ذلك لن تجد الحلول الترقيعية ولا مسك العصا من المنتصف ولن يفلح مسؤول في تولي مهام منصبه بينما يطعن من كل الجهات في أقرب المقربين له, أما معالجة التفاصيل الجزئية للأزمات فالأطر الدستورية كفيلة بها.وكان النائب علي الراشد أكد أمس إنه ومجموعة من النواب طلبوا موعدا لمقابلة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد. وتمنى أن تسفر الجهود المبذولة تجاه الاستجواب عن حلول توفيقية. وأضاف أن المستجوبين لم يتركوا لنا مجالا للحل وأغلقوا جميع الأبواب، مضيفا إننا نسمع كلاما طيبا من بعضهم، ولكن وقت الجد لا نرى أي جدية منهم.في تطور آخر أسف أحد مقدمي الاستجواب النائب وليد الطبطبائي امس للموقف المشكك في دستورية الاستجواب ضد رئيس الوزراء، مؤكدا أن الاستجواب دستوري واللجوء إلى تأجيله لمدة سنة يعتبر إفراغا للدستور من محتواه وستكون سابقة، مطالبا زملاءه النواب بعدم المشاركة في ترسيخ التأجيل. وقال أن تأجيل الاستجواب سيفتح الباب أمام الوزراء من دون محاسبة لاسيما وأن البلد تعاني الآن الكثير من العجز والقصور في الخدمات سواء في الصحة أو التعليم أو غيرها. وأبدى الطبطبائي عتبه على النائب علي الراشد، مؤكدا إنه التقاه ووعده بتصحيح ما بدر منه. واستغرب الطبطبائي طلب بعض النواب أن يتم احالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وأعضاؤها رافضون له مسبقا، مؤكدا أن الحكومة حرة في أن ترى ما تراه في إحالته إلى المحكمة الدستورية. واستغرب ما يثار من شائعات حول وجود أطراف من أبناء الأسرة الحاكمة (أسرة آل الصباح) تدفع باتجاه استجواب رئيس الوزراء وخلق أجواء تأزيمية، مؤكدا إنه لا علاقة له بالشيخ عذبي فهد الأحمد أو مع الشيخ أحمد فهد الأحمد.