استطلاع / محمود دهمس - عبدا لواحد الضراب أجرت الصحيفة استطلاعاَ مع عدد من القيادات النسائية والناشطات في مجال الدفاع عن قضايا المرأة في بلادنا لا سيما قضية مشاركتها في الحياة السياسية والوصول بها إلى مراكز اتخاذ القرار لتسهم وبفاعلية جنباَ إلى جنب مع أخيها الرجل في عملية البناء والتنمية والأعمار لوطن الـ22 من مايو العظيم وتعرفنا منهن على الجهود المبذولة في مسيرة دعم قضايا المرأة ووصولهن إلى مستوى التمسك بحقهن في المشاركة السياسية عبر نظام (الكوتا) الذي حظي ويحظى باهتمام كبير من قبل كثير من القوى السياسية والاجتماعية في الساحة الوطنية والحصيلة في الأتي : -[c1]نعم للكوتا وبلا مزايدات [/c] الأستاذة فوزية أحمد محمد نعمان - وكيلة وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاه -عضو المكتب التنفيذي لإتحاد نساء اليمن تقول إن موقفنا هو أن نقول لأصحاب الفتوى لا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم .. ونقول أيضا إن القافلة تسير سيرها الصحيح متخطية كل العقبات والصعاب المفتعلة التي يحاول البعض وضعها أمام القافلة ونقول للجميع يكفينا اعتزازا أننا نتمسك بديننا الإسلامي الصحيح البعيد عن المزايدات فيه والأهواء والادعاءات التي غالباَ ما تشجع الغرب على التطاول على ديننا الإسلامي ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم .وفي الوقت الحالي وأمام انتشار الأمية وعدم وعي البعض من أفراد المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعدم اطلاع البعض ومعرفتهم بأدوار المرأة منذ عهد نبي الله “ سليمان “ عليه السلام وحتى حكم الملكة أروى بعد الإسلام وحتى يومنا هذا أو الأدوار الايجابية التي تقوم بها المرأة أقول نعم “ للكوتا “ وعندما تزول كل هذه العقبات التي ذكرت وعندما نجد علماءنا الأفاضل وأئمة المساجد القيام بأدوارهم بالتوعية والإرشاد بتعليم ديننا الإسلامي الصحيح بدون مزايدات وبدون صراخ وبدون تهديدات سوف تتلاشى “ الكوتا “ فالمرأة منذ القدم مشاركة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسأذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض من ادوار النساء في عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم .دور أم المؤمنين “ خديجة “ رضي الله عنها مع الرسول منذ بدء الرسالة.دور أم سلمه رضي الله عنها مع الرسول قي صلح الحديبية .دور “ عائشة “ رضي الله عنها مع الرسول في نشر الدعوة وتعليم الصحابة وقوله عليه السلام “ خذوا نصف دينكم من هذه “ الحميراء “.مشاركة النساء في الهجرة الأولى والثانية .مشاركة النساء في المعارك الحربية في تضميد الجراح وسقاية المحاربين دور المرأة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله في الفارس الملثم «مالتفتّ يمنه ويسره إلا وجدته يذود عني “ نسيبه - غزوة أحد »مبايعة المرأة للرسول .. وغيرها كثير مما يعرفه العلماء الأفاضل أكثر مني في هذا الجانب , والذي أتمنى عليهم أن يشرحوا ويوضحوا ديننا الإسلامي وعدالته ومساواته للمرأة في الحقوق والواجبات .والدعوى سوف تؤثر على من يقوم بها أكثر لأن مشاركة المرأة في الانتخابات هم المستفيدين من أصواتهن .. أما نحن نقول أن القافلة تسير وجميع الأخوة والأخوات من قيادة سياسية ومواطنين واعيين ومدركين بأهمية مشاركة المرأة في مختلف المجالات وسيقفون ضد أي دعوى تسير عكس الاتجاه فالدين الإسلامي رفع من شأن الإنسان رجلاَ كان أو امرأة وأعطى الحقوق والواجبات واضحة في كتاب الله جل وعلى وسنة رسوله الكريم .واطلب من أخواتي الثبات والترفع عن كل ما من شأنه عرقلة مسيرة التنمية والتقدم في البلاد .. فنحن نعمل في مختلف المواقع وقد أثبتنا جدارة وكفاءة جعلت من قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح أن يضع لنا نسبة( 15%).. وعلى جميع الأخوات الالتزام بأدوارهن ومواصلة أنشطتهن الهادفة إلى المشاركة بفاعلية في بناء المجتمع وتنمية وغرس القيم والمبادئ السليمة في نفوس أبنائنا وبناتنا من النشئ الجديد وخلق الثقة في أنفسهم من خلال تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف .وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني سأتحدث عن أكبر منظمة ممتدة على الساحة اليمنية من المدينة إلى الريف هي “ اتحاد نساء اليمن “ الذي يلعب دور رئيسي في خلق الوعي والثقة في نفوس النساء والمجتمع من خلال ما يقوم به من توعية في مختلف المجالات الدينية والقوانين الاجتماعية بشراكة مع مختلف الجهات المختصة لتدلي كل جهة بوجهة نظرها تجاه الحقوق والواجبات للمرأة والرجل .فمثل هذه المنظمة وغيرها لهم ادوار أساسية في نشر الوعي بين أوساط المجتمع بدون صراخ أو عويل وتهديد كما يفعل المتباكون على شيء لا نعرف هدفهم منه .[c1]يجب على الجميع عدم معارضة هذا النظام [/c] الأستاذة رجاء عبد الله أحمد المصعبي - رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان قالت .. إنًّ نظام الحصص يعمل به عندما توجد فئات لم تستطع الحصول على حقوقها ليس النساء فقط , ففي عد من البلدان نجد هذا النظام فمثلاَ دولة الأردن المجاورة تطبق هذا النظام فهناك نظام حصص للطوائف المختلفة ونظام الحصص وجد من أجل أن يصبح الناس لديهم وعياً كاملاً بالديمقراطية ويقبلوا بالآخر .. ونحن في اليمن نرى أن قبول الآخر هو قبول المرأة ويجب على الجميع عدم معارضة هذا النظام ؟فالإنسان منذ بداية حياته يتكون في رحم امرأة ويتغذى من هذه المرأة حتى يخرج إلى الوجود والمرأة تتحمل المشاق الكبيرة أكثر من الرجل فلا أحد يستطيع أن يشكك في قدرات النساء علىإدارة أي شيْ , فإذا كانت باستطاعتها أن ترى وتدير منزلاً وتتحمل مسئولية البيت ومن فيه , فباستطاعتها أن تصل إلى مجلس النواب والى القيادة وفي أي مكان آخر فهناك عدد من النساء يذكرن في إنجازاتهن أينما كن , فالمرأة أكثر إحساساَ بمشاكل الآخرين ليس مدحاَ للمرأة ولكن هذا شيء موجود وملموس على أرض الواقع .فنحن نحاول أن نوجد الحلول المساعدة على إعطاء الأشخاص حقهم في ممارسة حقوقهم الطبيعية , ومن الطبيعي أن يكون الناس سواسية بموجب الدستور وهو أول مصدر تشريعي بعد الشريعة الإسلامية ويقصد في ذلك الذكر والأنثى .إن دور الأحزاب والتنظيمات السياسية كنا نعول عليه الكثير ولكن للأسف الشديد وبكل صراحة لم نجد منها أية مبادرة سوى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تحسب له مبادرته والتي يشكر عليها كمبادرة جيدة أن يخصص (15%) للنساء , وأنا لست حزبية أقول هذا وأتمنى من الأحزاب الأخرى عدم استخدام المرأة كوقودأ واستخدامها كشعارات في حملاتها الانتخابية ومناسباتها السياسية , و أتساءل .. لماذا تخصص هذه الأحزاب ضمن هيكلتها التنظيمية (قطاع للمرأة) وهي لا تؤمن بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وأن تشركها في الانتخابات فالمرأة قادرة وباستطاعتها منافسة أخيها الرجل إذا وجدت الدعم الحزبي .. فنحن في اليمن صبرنا كثيراَ ونريد في هذه الفترة المساعدة والدعم من الجميع.فأنا أرثى لحال الأحزاب فيما يتحدثون وفيما يمارسون على أرض الواقع.وأدعو منظمات المجتمع المدني إلى التفاعل الايجابي لإنجاح ودعم نظام (الكوتا) .[c1]نشر الوعي في المجتمعات المحلية [/c]الأستاذة عبير هاشم العبسي - ناشطة في قضايا المرأة قالت إن النساء في اليمن لهن طموح أن يوصلن إلى مراكز القرار ويكون لهن تمثيل في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية .. إننا في مجتمع نؤمن بان المرأة يمكنها أن تدافع عن قضايا المرأة خاصة واليمن تعد من الدول النامية والدول النامية تعاني من وجود ظلم المرأة وعدم مساواتها بأخيها الرجل , فعند اجتماع نساء اليمن وقرارهن بمطالبتهن بمشروع (الكوتا ) وهو تخصيص مقاعد للنساء في المجالس التنفيذية والتشريعية ومساعدتهن على إبراز مواهبهن وطموحاتهن ويثبتن للجميع إن النساء قادرات على تحمل المسئولية . وحتى يثق الشعب في المرأة ويساعدها في الانتخابات والوصول إلى المجالس النيابية والمحلية بثقة عالية لخدمة الوطن. فالمرأة شقيقة الرجل .واليوم نشهد تطوراً كبيراً جداَ ومنذ قيام الثورة حصلت نهضة كبيرة في العملية التعليمية وبمختلف مراحلها الأساسية وحتى الجامعية ونالت المرأة حصتها في مسيرة التعليم والتأهيل والتدريب ولكن تبقى قضية مساواتها مع أخيها الرجل في المشاركة السياسية والوصول بها إلى مواقع اتخاذ القرار هوالإشكال .فالمشكلة التي تعانيها النساء في اليمن هي أن الأحزاب والتنظيمات السياسية ترفع شعارات أنها ستساعد المرأة للوصول إلى مراكز اتخاذ القرار وإنهم سيدفعون بها كمرشحة في الانتخابات ولكن للأسف نجدهم يستغلون صوت المرأة فقط فمن هنا جاء مشروع (الكوتا ) من أجل الضغط على الأحزاب بان يتم تخصيص نسبة معينة للنساء في هذه المقاعد .صحيح إن نسبة الوعي منخفضة حتى الآن والمؤسسات المعنية بقضايا المرأة حتى اليوم لم تحاول القيام بحملات توعوية شعبية ودعائية أوسع حتى تشمل النساء في الأماكن , فالندوات وورش العمل تقتصر على النساء المتعلمات والمثقفات فقط , فمن الضروري أن يوسع نطاق الحملات التوعوية لتصل إلى المجتمعات المحلية وتتكثف جهود نشر للوعي بين النساء .. ونرى أن الخطوة الرائعة التي خطتها وزارة الإدارة المحلية بإنشاء إدارت للمرأة في المجالس المحلية شكلت تحولاً كبيراً في مسيرتنا الديمقراطية .. فيمكننا استغلال الآلية المؤسسية بالتعاون مع الأطراف المعنية مثل اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن والمنظمات الداعمة للمرأة لنعزز دور التوعية للنساء والمجتمع ولعلماء الدين .. فالدين الإسلامي لا يحرم مشاركة المرأة فقد شاركت أمهات المؤمنين وكنّ قيادات.فمن الضروري أن يتحمل كل الأطراف في المجتمع من أحزاب ومنظمات وفئات اجتماعية مسؤولياتهم لدعم قضايا المرأة والرفع بها عبر مشروع (الكوتا) وان يكون لدينا إيمان قوي بأن ندخل المرأة في الأجهزة المختلفة في اليمن .. والابتعاد عن جعل المرأة في صورة الدعاية واستغلال أصواتها انتخابيا .. فخطوات المؤتمر الشعبي العام في التعديلات الدستورية الجديدة أنصفت المرأة.[c1]الكوتا هو الأفضل [/c]الأخت الأستاذة حسيبة يحي شنيف - عضو المكتب التنفيذي باتحاد نساء اليمن قالت من خلال اطلاعي على كتيب ( رسالة علماء اليمن بشأن الكوتا ) تفاجأت بما جاء فيه على لسان علمائنا الأفاضل المشهود لهم بالورع والتقوى من تشويه لدور المرأة العفيفة العاملة التي خرجت للعمل من أجل أسرتها وأولادها صوناَ لهم من مد أيديهم لأحد مضحية بصحتها ووقتها حفاظاَ على تماسك أسرتها , خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وانخفاض قيمة الريال وارتفاع سعر المعروض من المنتجات .ومن الجانب الآخر مجتمعنا في الوقت الراهن بحاجة إلى حشد الجهود والعقول ( رجالاً ونساء) في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الأفراد من أجل معالجة القضايا الأساسية الأكثر إلحاحا وذات أولوية مثل مسألة الحد من الفقر والبطالة والثأر وحمل السلاح والتطرف وغيرها من القضايا الاجتماعية.وأود أن أشير هنا إلى أن حماية الفضيلة ليس مقصوراَ على جماعة بحد ذاتها وإنما هي مسئولية الدولة وحدها بدستورها المستمد من الشريعة الإسلامية وتشريعاتها القانونية فهي صاحبة الحق من تفعيل القوانين التي تحمي المجتمع من الوقوع في الرذيلة وتقوم باتخاذ أساليب وطرق لمعالجة مثل هذه القضايا الهامة .الكوتا ليس هو الطريق الوحيد أمام المرأة للمشاركة في الحياة السياسية , إلا أنه الأفضل من أجل تمكين النساء من الاشتراك بنسبة محددة في صنع القرار نظراَ للظروف الاجتماعية والثقافية السائدة والتي ترى أن العمل السياسي أمرمنوط بالرجل وحده ,وليس بمقدور المرأة الاضطلاع به وقد تبنته العديد من الدول العربية كإجراء مؤقت سينتهي عندما يصبح من الممكن أن تنتخب المرأة في دائرتها بالحماس الذي ينتخب به الرجل .فالإسلام كرم المرأة ورفع من شأنها وساوى بين الرجل والمرأة في التكاليف والعبادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) سورة التوبة ومن هذه الآية الكريمة وتجسيداَ لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية في تخصيص نسبة 15% في مواقع صنع القرار للمرأة وما جاء في دستور الجمهورية اليمنية المستمد من الشريعة الإسلامية السمحاء ( النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهنّ من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة و ينص عليه القانون ) المادة 31 والمواطنون جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات العامة ) المادة 41 فيجب على المرأة مواصلة المسيرة التنموية والنضالية متحلية بآداب وقيم ديننا الإسلامي الحنيف الذي سارت عليه منذ قيام الجمهورية والوحدة المباركة حتى الآن .وتكاتف الجهود الرسمية والأهلية الفاعلة من أجل تعزيز وتمكين المرأة وحصولها على حقوقها بالمشاركة في مختلف مناحي الحياة السياسية ولاجتماعية والاقتصادية.ولمنظمات المجتمع المدني دور كبير في دعم المرأة ومساندتها وتعزيز دورها في المجتمع والحياة العامة ويتمثل ذلك في تبني حوارات مجتمعية واسعة مع مختلف الفئات ( أصحاب قرار , علماء دين , تجمعات نسويه وشبابية , مدارس , جامعات وغيرها ) حول دور المرأة في المجتمع والحياة السياسية وتوضيح الكوتا النسائية معززه بالآيات والأحاديث الواضحة والاستعانة بالعديد من علماء الدين والمثقفين المناصرين لقضايا المرأة , كما يجب على هذه المنظمات دعم النساء المرشحات لعضوية مجلس النواب والشورى وذلك بعقد دورات تدريبية لتأهيلهن في كيفية إدارة الحملات الانتحابية والدعوة المستمرة لتشجيع وتحفيز وتعليم الفتيات وخاصة في الأرياف والمناطق النائية وتوعية النساء بحقوقهن القانونية على مستوى قانون الأحوال الشخصية والعمل والمشاركة في الحياة العامة .