نيروبي/مقديشو/14 أكتوبر/ دانييل واليس: : قال مسؤول بارز بالأمم المتحدة أمس الجمعة انه يجب ان يركز المجتمع الدولي على إنهاء الحصانة في الصومال حيث ارتكب أمراء الحرب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين لسنوات عديدة. وجدد مجلس الأمن الدولي التفويض هذا الأسبوع لقوة صغيرة من الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال ووافق على ان يناقش في الشهر القادم ما إذا كان يجب إرسال قوات من الأمم المتحدة إلى هناك. لكن أحمدو ولد عبد الله الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال قال ان قرار يوم الأربعاء يفتقر إلى عنصر رئيسي. وقال ولد عبد الله «إنني أتعرض لضغوط من صوماليين في الشتات وداخل البلاد من الضحايا لتفسير سبب عدم وجود أي ذكر لإفلات هؤلاء من العقاب.» وقال «أنهم يقولون انه إذا لم يتم تناول هذه المسألة فانه لن يكون هناك احتمال لعودة السلام أو العودة إلى اقتصاد طبيعي أو نقل المساعدات الإنسانية بطريقة عادية.» ويشهد الصومال صراعا بين الحكومة المؤقتة والقوات الإثيوبية الحليفة من جانب وفلول المحاكم الإسلامية المدججة بالسلاح الذين طردتهم القوات الحكومية من العاصمة مقديشو في بداية عام 2007 . وقال ولد عبد الله ان القرار الذي صدر هذا الأسبوع يمدد تفويض الأمم المتحدة لبعثة الاتحاد الإفريقي ستة أشهر أخرى وتضمن عدة تصريحات ايجابية ترقى إلى حد تحقيق تقدم. وحماية المدنيين وجهود الإغاثة الإنسانية وضعت في المقدمة وفي المركز بينما وجه نداء إلى الدول الأعضاء للمساعدة في حراسة الملاحة التجارية من القراصنة قبالة الساحل الصومالي وخاصة السفن التي تحمل مساعدات غذائية حيوية من الأمم المتحدة. لكنه لم يشر إلى استهداف أمراء الحرب وصوماليين آخرين بعضهم يعمل الآن في الحكومة وآخرين متحالفين مع المتمردين الذين جلبوا البؤس لحياة معظم الصوماليين منذ الإطاحة بالدكتاتور الراحل محمد سياد بري في عام 1991 . وقال ولد عبد الله «إننا نذكر الحاجة إلى الحماية لكننا لا نذكر ممن أو طول الفترة التي وقع فيها هذا.» وقال «أعتقد ان من الأسباب هو انه لا أحد يهتم بالصومال. ليس هناك إرادة سياسية .. والتركيز معظمه على المصالحة والمصالحة. وليس على هذا الأمر.» ويرفع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون تقريرا إلى مجلس الأمن في العاشر من مارس بشأن النتائج التي توصل إليها فريقان فنيان أرسلا إلى الصومال ودول مجاورة. ويناقش أعضاء المجلس بعد ذلك ما إذا كان سيتخذ إجراء بشأن النداءات المتكررة من جانب الحكومة المؤقتة والاتحاد الإفريقي لإرسال قوات حفظ سلام من الأمم المتحدة. وقال ولد عبد الله ان الكثير من الصوماليين يشيرون إلى ممثلي الادعاء الدوليين الذين يعملون في قضايا جنائية في دول افريقية أخرى مثل ليبيريا وأوغندا ولا يمكنهم فهم السبب في عدم توجيه اللوم لأحد في المتاعب التي يعاني منها بلدهم. وقال «لقد قالوا مرارا ان مجلس الأمن يغض البصر عن هذا الأمر. أنهم يعتبرون ذلك تمييزا.»