[c1]التواصل مع دول الجوار يكشف هويات المروجين[/c]صنعاء/ متابعة / فريد محسن علي :تأسست الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عام 2002م وتم تفعيل عمل الإدارة في عام 2004م وتتبع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية وقد حدد مهام الإدارة في قرار الإنشاء وحول مهام الإدارة والنشاط التي تقوم به تحدث الاخ الدكتور/ مصعب الصوفي للصحيفة قائلاً:ان المهام يمكن تحديدها في محاور وهي محور مكافحة العرض (الجانب الميداني) والإجراءات القانونية المتخذة وفقاً للقانون الساري المفعول في البلد وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية بالتنسيق مع النيابة العامة أي مع الجهات الامنية الاخرى ذات العلاقة وكذلك مع مصلحة الجمارك ووزارة الصحة والمحور الاخر هو مكافحة الطلب ويتمثل في مجال الوقاية او نشر الوعي من أضرار المخدرات وأداتنا الرئيسة بهذا الجانب هو مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس وآخرين..ومن ضمن مهام الإدارة تعزيز العلاقة مع الأجهزة المقابلة لنا في دول الجوار والمنظمات الدولية والمؤسسات المعنية سواء محلياً او على المستوى الخارجي، ومكافحة المخدرات لم تعد محصورة في إطار دولة او حدود إقليمية معينة بقدر ما أصبحت مترابطة وان لم نقل أصبحت عربية بل عالمية ودليل ذلك هي تلك التكتلات والهيئات الدولية المتخصصة في مكافحة المخدرات، وجرائم المخدرات تصنف من الجرائم عبر الوطنية بمعنى الجرائم التي لم يكن لها حدود.[c1]المخدرات في اليمن[/c]* وسألن الدكتور/مصعب عن مشكلة المخدرات في اليمن وكيفية مكافحتها؟- أجاب: مشكلة المخدرات في اليمن لاتقارن ببقية الدول الأخرى ولكنها كمشكلة قائمة وموجودة وبحكم عملنا التخصصيي نلامسها عبر الواقع وهناك شباب ومروجون ومهربون وإنشاء الإدارة كقاعدة عامة لايعني إننا أوجدنا الحل للمشكلة، والإنشاء يعني الاعتراف بوجود المخدرات اولاً وثانياً تخصيص جهاز لمكافحة هذه الظاهرة وقطعنا شوطاًَ لابأس به مقارنة مع العمر الزمني للإدارة، ولدينا حالياً قاعدة معلومات والتنظيم السياسي الداخلي وتم تفعيل الفروع في جميع محافظات الجمهورية والتواصل مستمر والبلاغات في كل الأوقات نتلقاها، وقضية المكافحة تتطلب التكامل مع جميع المؤسسات مدنية وعسكرية وليست حصرية في إطار جهة معينة.[c1]هل القات مخدر[/c]* في التقدير السنوي الأخير لعام 2006م الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أشار إلى مسألة القات وأضراره لم يصنف كمخدر، ويقودنا ذلك إلى تساؤل وهو لماذا الدول الأخرى تحرمه؟- فالدول تحرمه على أساس اتفاقية 1961م و1988م التي أعطت الأطراف الحق ، باعتبار هذه المادة مخدرة او غير مخدرة فالمسألة سيادية خاصة بكل دولة،ومن ناحية اخرى يجب ان نعترف بان القات يعد مشكلة اجتماعية لايمكن ان تنكرها ونلاحظ بان فخامة الرئيس الجمهورية في اكثر من لقاء أكد على محاربة القات والظاهرة السلبية والخطيرة اليوم وهي انتشار القات بصورة مخيفة وأصبح تعاطيه بين أوساط الشباب أكثر بشكل قلق وبلاشك يكبج جماح عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلد ومعالجة هذه الظاهرة تتطلب الواقعية ولكن بجهود الطيبين يمكن وضع رؤية واضحة لكيفية المعالجة.[c1]من أين تدخل المخدرات[/c]هناك عدة طرق متعددة لتهريب المخدرات الى داخل البلد او العكس والمنافذ كثيرة عبر البحر، في الجنوب وفي الشمال صحراء والاتجاهات الأخرى وكلها مغرية بالنسبة لمهربين، ولايعني ذلك بأننا نقف مكتوفي الأيدي، واحياناً يتم القبض علي المهربين في المنافذ نفسها وفي بعض الأحيان نتمكن من المتابعة او اكشاف المخدرات داخل البلد ونحاول وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية محاربة هذا الداء من خلال حث المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.[c1]الإرهاب والمخدرات[/c]* ما العلاقة بين الإرهاب والمخدرات؟- مسألة ترابط الإرهاب بتجارة المخدرات من الأمور ذات الاهتمام العالمي ذو الطابع الخاص وهو ما استوعبه مجلس الأمن الدولي حين اصدر القرار رقم (1373) في 28 سبتمبر 2001م وهو من القرارات واسعة النطاق والموجهة لمكافحة الإرهاب فيه لاحظ المجلس بقلق الصحة الوثيقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسيل الأموال والاتجار غير المشروع بالأسلحة وغيرها، وكان الاتجار بالمخدرات يستعمل ايضاً للنهوض بالأهداف السياسية لبعض المنظمات الإرهابية ابتداء من استعمال مصطلح”الإرهاب ذي العلاقة بالمخدرات” في عقد الثمانيات وكان الإرهابيون يسعدون باقتناص أية فرصة لوصف مايقومون به بأنه سياسي، في حين كان المتاجرون بالمخدرات يعتبرون دائماً بأنهم مجرمون أصلا وعندما يلتقي الاثنان تحصل المنظمات الإرهابية على منافع من الاتجار بالمخدرات دون ان تخسر شي شيئاً في مكانتها، ويصبح المتاجرون بالمخدرات الذين يقيمون تحالفا مع الإرهابيين أكثر مهابة ويزداد نفوذهم وعلاقة الإرهاب تجارة المخدرات علاقة تبادلية ويمكن ملاحظة هذه العلاقة من خلال الأبعاد الثلاثة لها ان لم يكن لها أكثر من ذلك.البُعد الأول: سيطرة جماعة إرهابية مسلحة على منطقة يتم فيها زراعة المخدرات وبالتالي تكون هذه الجماعة هي التي تشرف على الزراعة ومن ثم المتاجرة وتهريبها، أي ان تجارة المخدرات تكون بالكامل تحت سيطرة هذه الجماعة الإرهابية والبعد الثاني:- عندما لاشتراك الجماعة الإرهابية في عملية الاتجار بالمخدرات الواقعة في منطقة السيطرة بمقابل السماح باستمرارهم في نشاطهم الإجرامي، أما البعد الثالث: ويحصر في جانبين:الأول عندما تستخدم المواد المخدرة كأداة لتغييب وعي منفذي العمليات الإرهابية أثناء قيامهم بإحدى العمليات من قتل للناس والأبرياء، لأنه كما نعلم ان المادة المخدرة تفقد الوعي عند متعاطيها، وبالتالي لايدرك مايقوم به من فعل والجانب الثاني ويمثل في نشر المخدرات في أوساط المجتمع وما يترتب على ذلك من فساد للأخلاق وانتشار للجريمة ونشر الرعب بين أوساط المجتمع.ومن المفيد القول ان عملية القياس للتكاليف الضخمة الناجمة ان ترابط الإرهاب وتجارة المخدرات لايجب ان تتم حصرياً على المعيار المالي فقط بل يجب ان تقاس التكاليف ايضاً من حيث إضرارها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والأمنية، ومما تتكبده الدولة والمجتمع في هذا المجال من إعادة للأمن وتعويض الخسائر المادية والمعنوية والوقوف في وجه هذه الظاهرة يتطلب جهوداً مشتركة تسير وفق منهاج علمي واقعي.