صنعاء / سبأ:أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أهمية السجل المدني في مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطن والدولة لارتباطه الوثيق بالعملية التنموية في جميع المجالات.وأوضح المصري لدى افتتاحه امس ورشة العمل الخاصة بدليل إجراءات عمل مصلحة الأحوال المدنية في عموم محافظات الجمهورية أن وزارة الداخلية تولي مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اهتماما كبيرا نظراً للدور الحيوي والهام الذي تقوم به في عملية رصد وتدوين كافة البيانات المتعلقة بالسكان في الجمهورية اليمنية, وكذا باعتبارها تمثل ذاكرة لوزارة الداخلية و الجهاز الحكومي بشكل عام. وأشار وزير الداخلية إلى أهمية الورشة في تحقيق وإنجاز سجل مدني متطور وكبير على طريق تحقيق المشروع الإستراتيجي المتمثل في إنشاء السجل المدني الحديث والرقم الوطني.. داعياً إلى الإسراع في إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سيعمل على نقل البلاد إلى مرحلة متطورة لن يكون فيها إي مجال للتزوير أو التزييف.وتطرق المصري إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والنجاحات التي حققتها في عملية حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطن والتي أثمرت عن ضبط أكثر من 65 ألف متهم خلال العام الماضي. وأشاد وزير الداخلية بالدور الذي تقوم به مصلحة الأحوال المدنية في عملية تحقيق المهام المناطة بها وتقديم الخدمات للمواطنين, مقدماً الشكر لمكتب منظمة اليونيسيف بصنعاء والصندوق الاجتماعي للتنمية على تفاعلهم ودعمهم للمصلحة.وفي الورشة المقامة بالتعاون بين مصلحة الأحوال المدنية و منظمة اليونيسيف والصندوق الاجتماعي للتنمية دليل (أعرف نفسك) بمشاركة ممثلي المصلحة في جميع محافظات الجمهورية وتستمر خلال الفترة من 23-21 فبراير الجاري.. أوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد أبوبكر العمودي أن الورشة تهدف إلى التغلب على الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عمل المصلحة وكذا استكمال دليل إجراءات عمل المصلحة في عموم محافظات الجمهورية, بالإضافة إلى وضع آلية لتفعيل التعامل مع كافة شرائح المجتمع والجهات ذات العلاقة.وأشار العمودي إلى أن مصلحة الأحوال المدنية هي المركز المعلوماتي الذي يحتوي على قاعدة بيانات شاملة لكل سكان اليمن والذي من خلاله تمد جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية بالبيانات التي تحتاجها في طبيعة عملها.. مبيناً أن السياسات المستقبلية لمصلحة الأحوال المدنية تركز على التغلب على كافة الصعوبات والإشكاليات التي تعيق عملها ووضع الحلول لها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.فيما لفتت نائب ممثل مكتب منظمة اليونيسيف بصنعاء آن ماري فونسيكا الى أهمية تسجيل المواليد في السجلات الرسمية التي تثبت وجود الطفل وهو الأساس للاعتراف به وبحقوقه وأن الطفل غير المسجل يعتبر ليس له أسم قانوني ولا جنسية و فاقدا لكافة الحماية التي يتمتع بها المواطن.وأوضحت إن نسبة تسجيل المواليد في اليمن متدنية مقارنة بالمنطقة ففي مسح أجري في العام 2006م بلغ نسبة الأطفال المسجلين 2ر8 بالمائة لمن هم دون العام و37 بالمائة للأطفال دون سن السبع سنوات.. مؤكدة أهمية إعطاء المزيد من الاهتمام ورصد الموارد الكافية لتسجيل المواليد بشكل مجاني, وأن تكون مرافق تسجيل المواليد متوفرة في جميع المستويات المحلية , بالإضافة إلى أهمية تنفيذ حملات اتصالية وتوعوية لدى الأسر وكافة شرائح المجتمع.وأشارت الى ان منظمة اليونيسيف ستستمر في دعم وتعزيز نظام تسجيل المواليد في اليمن. وفي كلمة الصندوق الاجتماعي للتنمية التي القتها كوكب الحكيمي أشارت إلى أن شهادة الميلاد تعد من أهم الوثائق وضرورة حتمية يجب أن يمتلكها الإنسان في جميع مراحل حياته, وأن تسجيل المواليد ذو أهمية كبيرة في عملية التمتع بالحقوق مثل التعليم والصحة.. وبينت إن عدم تسجيل المواليد يجعل الطفل أكثر عرضة للمشاكل والانتهاكات وضحية سائغة للاستغلال.وقالت”ان الصندوق الاجتماعي من هذا المنطلق يدعم مصلحة الأحوال المدنية وسيواصل دعمها من خلال مراكز التسجيل الالكتروني واستكمال تجهيز مكاتب المصلحة في 6 مديريات, والتي تعتبر خطوة أولى في طريق مراحل أخرى ستتضح جلياً خلال الخطة الخمسية 2015-2011م والتي سنسعى لترجمتها على أرض الواقع”.هذا وسيناقش المشاركون في الورشة على مدى 3 أيام جملة من التقارير والموضوعات المتعلقة بسير عمل المصلحة والصعوبات والاحتياجات, بالإضافة إلى عدد من أوراق العمل المتعلقة بالعمل في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني, والتي من شأنها العمل على الارتقاء بسير عمل المصلحة وتقديم الخدمات للمواطنين.