صنعاء / سبأ:رأس نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي أمس اجتماعا موسعا مع سفراء وممثلي الدول المانحة ودول مجلس التعاون الخليجي كرس لمناقشة القضايا المتصلة بالتحديات المالية والاقتصادية التي تواجه اليمن وسبل التنسيق المشترك لدعم منظومة الجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى مواجهة ومعالجة هذه التحديات .وفي مستهل الاجتماع ثمن نائب رئيس الوزراء الحرص الذي يبديه شركاء اليمن في التنمية في دعم وتعزيز مسارات الإصلاحات والتنمية في اليمن .واستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية مجمل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه اليمن في ظل المتغيرات الاقتصادية الطارئة المتمثلة في تدني إنتاج وأسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية وتعقيدات المشكلة المائية والارتفاع المضطرد في معدل النمو السكاني في اليمن مؤكدا أهمية اضطلاع مجتمع المانحين في تقديم دعم مباشر للموازنة العامة للدولة لتمكين الحكومة من معالجة التحديات المالية القائمة .وأشار الوزير الارحبي إلى أن الحكومة وفي إطار مساعيها للتخفيف من تداعيات الزيادات الطفيفة في أسعار المشتقات النفطية على الفئات الأشد فقرا قد أقرت زيادة سقف الضمان الاجتماعي ليصل إلى 100في المائة وبحيث يشمل “ 300” ألف مستفيد جديد .من جهته استعرض وزير المالية نعمان الصهيبي طبيعة الجهود الحكومية المبذولة للسيطرة على العجز في الموازنة العامة للدولة مشيرا إلى أن ثمة جهوداً حكومية حثيثة تبذل لتعزيز استقرار قيمة العملة الوطنية وتعزيز السياسات النقدية والمالية بما يسهم في توفير الاستدامة المالية .وأشار الوزير الصهيبي إلى التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني الناجمة عن تدني أسعار وإنتاج النفط ومحدودية الموارد منوها بضرورة اضطلاع المانحين بدور محوري في دعم الجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن من خلال تقديم الدعم المباشر للموازنة العامة للدولة .من جهة أخرى استعرض وكيلا وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية والدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور مطهر العباسي والدكتور محمد الحاوري سير الإعداد للخطة الخمسية الرابعة للأعوام 2011م - 2015م والتوجهات العامة للخطة والخطة الزمنية لتنفيذ الإطار الكلي للخطة الخمسية.