د.فهد ألصبري خلال العقدين الماضيين ومسيرة التنمية في البلاد والتوجه الكبير في سباق مع الزمن لمواجهة المشكلات السكانية باعتبار أن المكان والتنمية وجهان لعملة واحدة وكذا مكافحة الفقر عن طريق وضع الاستراتيجيات التي تعمل على تحقيقها كل مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني أصبح هناك إدراك متنام عن أهمية التوجه نحو أسلوب التخطيط الاقتصادي والبرمجة وتطوير منهج الإدارة ، وبهذا التوجه تحققت انجازات هائلة في محيط التنمية الاقتصادية عبر برامج الخطط الخمسية .وبذلك فان التقدم الاقتصادي الذي تحقق لم يحدث بمعزل عن الكثير من العقبات سواء كانت جذورها نابعة من العوامل الداخلية في المجتمع أو عناصر خارجية مرتبطة بالظروف الإقليمية وبالتركيز على ما هو جوهري واستناد على البرامج السكانية الأخيرة وبالنظر إلى النتائج الأولية المنبثقة.. الدولية منها فان الإشكاليات السكانية أصبحت لا تقل أهمية عن تحديات التنمية الاقتصادية وان كانت التنمية الاقتصادية تستهدف في المقام الأول تنمية اجتماعية سكانية باعتبار السكان وسيلة وغاية لها - وبالنظر مرة أخرى لبعض المؤشرات السكانية والنتائج الأولية للبرامج السكانية نلاحظ الأرقام والمؤشرات التي لا يمكن التهوين بها أو غض الطرف عنها مما يضع العاملين في مواجهة المشاكل السكانية وقضاياه المتشعبة أمام تحدي اكبر مما يتطلب إعادة النظر في البرامج السكانية القائمة والخطط الخمسية من اجل التنمية الاقتصادية المتوازنة مع الأخذ بعين الاعتبار معدل الخصوبة الكبير وازدياد عدد السكان المتسارع و طبيعة اليمن الجغرافية والثقافية والاجتماعية اذ تقف المؤسسات السكانية الرسمية وغيرالرسمية بعد النجاح الذي حققته منذ العام م 89 19» تقف أمام تحد جديد .إضافة إلى أهداف الألفية الكبير ة و الطموحة مضافاً إليها مشاكل وتعقيدات القرن الحديث وتعقيداته من اجل نمو اقتصادي متوازي مع حجم السكان .