صنعاء / سبأ :أعلنت وزارة العدل عدم قبولها أي طلبات لتغيير الأسماء الحقيقية للأشخاص إلى أسماء جديدة، أو أسماء الآباء أو الأجداد نهائيا.وأوضح وزير العدل الدكتور غازي الاغبري في تعميم وزع على قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية في مختلف محافظات الجمهورية أن القانون يمنع إجراء أي تغيير في قيود وقائع الأحوال المدنية لما ينتج عن ذلك من إهدار للحقوق والالتزامات والتهرب من المسؤوليات وعدم الاستقرار في المعاملات بشكل عام.ولفت إلى أن ما أجازه القانون هو إجراء التصحيح والتغيير للأخطاء إلى ما هو صحيح في بيانات المهنة والمؤهل العملي والوظيفة، كونها وقائع ليست ثابتة وقابلة للتغير.ودعا القضاة إلى التحري والدقة في فحص المبررات والأدلة القانونية المثبتة لطلب إجراء التصحيح للأخطاء وتغييرها إلى ما هو صحيح والفصل في ذلك بحكم قضائي وفقا للقانون.
