صنعاء /سبأ:استكملت الادارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة إعداد مشروع الإستراتيجية التصديرية الوطنية لتنمية الصادرات السلعية ذات الأولوية.وذكر مدير عام الادارة فضل مقبل منصور لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المشروع يأتي في اطار الجهود المبذولة لتنمية الصادرات السلعية غير النفطية..لافتاً إلى استكمال إعداد مشروع دليل إجراءات التصدير اليمني الهادف إلى توفير إجراءات ثابتة وشفافة تشجع المستوردين والدول على الاستيراد من اليمن.وأكد منصور ان نشاط التجارة الخارجية حظي خلال العام الماضي بأهمية بالغة في اطار تنفيذ إستراتيجية وسياسات التجارة الخارجية القائمة على مبدأ تحرير التجارة الخارجية وتنميتها وتطويرها تشريعياً ومؤسسياً وإداريا وفنياً وتقنياً لمواكبة كل المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية، وتنمية وتنويع وتوسيع الصادرات، ودمج الاقتصاد اليمني مع الاقتصاد الإقليمي والدولي.وأضاف: «مواصلة لهذا النهج قامت الإدارة العامة للتجارة الخارجية خلال عام 2008م بتنفيذ الكثير من الأعمال والمهام ابرزها إعداد التقرير الاقتصادي وتقديمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والمتضمن مبررات طلب اليمن تمديد التخفيضات الجمركية في إطار منطقة التجار الحرة العربية الكبرى التي كانت ستنتهي مطلع عام 2010م دون ان تحقق اليمن أي فوائد او مكاسب من انضمامها للمنطقة».وقال:« تم الحصول في هذا الصدد على الموافقة لتمديد فترة التخفيض التدريجي لمدة سنتين تنتهي مطلع 2012 بحيث تصبح التعرفة الجمركية اليمنية صفرية أمام الواردات من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، على أن يصاحب فترة التمديد تأهيل القطاعات المختلفة من قبل جامعة الدول العربية المتمثلة بمؤسساتها وصناديقها».وتطرق الى جهود ادارته في حل الكثير من المشاكل والمعوقات التي تعيق عملية التبادل التجاري بين اليمن والدول العربية وغيرها، من خلال المشاركة في اللجان التجارية المشتركة والتواصل المباشر مع نقاط الاتصال النظيرة في الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وأشار منصور الى إنشاء وحدة قواعد المنشأ العربية بوزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تختص بمعايير تطبيق قواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وتطرق إلى جهود إدارته لتدريب المختصين بإصدار شهادة المنشأ العربية وتنفيذ قواعدها لموظفي الوزارة، ومصلحة الجمارك والدوائر الجمركية، والغرف التجارية الصناعية،وغيرها من الجهات ذات العلاقة.وبين أنه سيتم خلال العام الجاري تجهيز إدارة وحدة منطقة التجارة الحرة العربية في الإدارة العامة للتجارة الخارجية بكل التجهيزات والمعدات اللازمة لعملها، وربطها الكترونيا بكل الجهات ذات العلاقة في الداخل، وبنقاط الاتصال العربية لتبادل المعلومات وتسهيل الاتصال بها لتسهيل المبادلات التجارية وحل الإشكاليات والمعوقات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وقال «كما سيتم العمل على إنشاء قواعد معلومات دقيقة ومحدثة عن الإنتاج المحلي المتاح للتصدير في كل سلعة، والمنتجين، والمصدرين ،والمواصفات والأسعار، وعن الأسواق الخارجية، والغرف التصديرية المتاحة فيها بما يسهل إيصالها للمصدرين للاستفادة منها لتعزيز انشطتهم التصديرية».وقال« كما نسعى خلال العام الجاري الى استكمال مناقشة مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناتجة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ورفعه لمجلس الوزراء لمناقشته واقراره، وكذا إعداد مشروع قانون التجارة الالكترونية، و مشروع قرار حظر استيراد وتصدير السلع والمنتجات التي تتعارض مع الأمن القومي والشريعة والصحة والبيئة بالتنسيق مع مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة الخارجية بعد اعتماد قوائم السلع الممنوع تصديرها والسلع المقيدة».ولفت الى ان الادارة ستعمل على تلقي بلاغات الشكاوى من الغرف التجارية والصناعية حول الممارسات الضارة وغير العادلة التي قد تلحق الضرر أو تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتجات المحلية المماثلة وتعريضها للمنافسة غير العادلة والتحقق منها والرفع للوزير بشأن نتائج التحقيق والإجراءات والمقترحة اللازمة لمعالجتها والتصدي لكل الممارسات غير المشروعة بما فيها الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية من خلال تنفيذ المواد الخاصة بمكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية في إطار قانون التجارة الخارجية لسنة 2007م.