صنعاء/ محمد جابر صلاحعقدت على هامش الاحتفال باليوم العربي للأسرة ندوة علمية لمدة يومين ناقش فيها الباحثون والمختصون قضية أسرية تهم المجتمع العربي، إنها قضية الزواج المبكر. والزواج المبكر هو الذي يتم قبل السن القانونية.. حول هذه الظاهرة التقت « 14 أكتوبر» ببعض المشاركين في الندوة وطرحت عليهم أسئلة ذات علاقة بالموضوع وكانت حصيلة اللقاءات كالتالي:اتفق المشاركون في ندوة الزواج.. شروطه والمسؤوليات التشاركية الناجمة عنه التي أقيمت على هامش الاحتفال بيوم الأسرة العربية أن تحديد سن الزواج مطلب ضروري للحد من انتشار هذه الظاهرة في المجتمع العربي، وبينوا في حواراتهم مع صحيفة «14 أكتوبر» أهمية تشابك الجهات المختلفة في سبيل خلق وعي لدى المواطنين بخطورة الزواج المبكر على الأسرة والمجتمع.[c1]هناك مشكلة[/c]يرى وزير الثقافة الدكتور/ محمد أبو بكر المفلحي أن هناك مشكلة في مجتمعنا اليمني بالذات في الزواج المبكر الأمر الذي يتطلب الاهتمام بهذا الجانب وطرح المشاكل التي يعاني منها المجتمع بشجاعة لأنه لن يساعدنا أحد إذا ما تضخمت هذه المشاكل ووقفت عائقاً أمام التقدم والتطور.[c1]الوعي أولاً[/c]إلا أن للوزير تحفظاً على إصدار قانون سن الزواج معللاً ذلك بقوله: يجب أن نخلق الوعي لدى المواطن لأنه من الصعب تطبيق القانون في مناطق بعيدة ومن السهل التحايل عليه.وعن دور وزارة الثقافة في إبراز هذه الظاهرة قال: الوزارة تسعى بقدر إمكانياتها إلى تسليط الضوء على مشاكل الزواج المبكر سواء من خلال المسرح أو الكتاب وغيرهما.[c1]حزمة قوانين [/c]ويأخذ أطراف الحديث وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدا لله قائلاً» هناك قوانين قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب مثل قانون الأحوال المدنية تشمل تعديلات جوهرية بما يخدم الأمومة والطفولة وينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن.[c1]زواج القاصرات[/c]وتعلق الدكتورة/ نفيسة الجائفي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على هذه القضية بقولها: نحن في اليمن لا نتكلم عن الزواج المبكر بقدر ما يهمنا تسليط الضوء على زواج القاصرات الذي يلجأ إليه بعض أولياء الأمور نتيجة الحياة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر اليمنية. لأنه لا يوجد تشريع أو قانون يمنع حدوث هذا، لذلك فنحن نحتاج بالفعل إلى هذا القانون وخاصة لمن تسول له نفسه استغلال الفتاة، غير أن القانون لا يفيد وحده إذا لم تكن هناك حملة توعوية يقوم بها علماء الدين والإعلام والمنظمات المجتمعية للمجتمع بخطورة الزواج المبكر. وتشير الجائفي إلى أن فكرة تحديد سن الزواج ليست فكرة مستوردة من الخارج بل هي طرح حتمي لما تعاني منه مجتمعاتنا العربية عامة واليمنية خاصة وحادثة الطفلة «نجود» ليست ببعيدة عنا.[c1]زيادة الوعي[/c]أما الأخ/ أحمد أبو عباس من دولة الكويت فأوضح أن المجتمع الكويتي لا يعاني من الزواج المبكر بقدر ما يعاني من قضايا أخرى، غير أنه لا يؤيد فكرة تحديد سن الزواج لأنه أعتبر وجود آلية معينة يتم بموجبها زيادة الوعي أفضل وأحسن.[c1]تحمل المسؤولية[/c]بينما يقول الأخ/ وليد عبيدان من الأردن إن القرآن الكريم والسنة النبوية حددتا سن الزواج في ما معنى قول الرسول «صلى الله عليه وسلم» «من أستطاع منكم الباءة فليتزوج» فالباءة هي القدرة على تحمل المسؤولية والقيام بالحياة الزوجية بجميع إمكاناتها. موضحاً أن هناك أموراً تعمل على انتشار ظاهرة الزواج المبكر مثل ضعف التعليم والأعراف والتقاليد السائدة في المجتمعات. وأشار إلى أن الحكومة الأردنية قد عملت على الحد من هذه الظاهرة من خلال التوعية المكثفة للمواطن عن طريق وسائل الإعلام والحد من تسرب الفتاة والصبي من المدرسة . [c1]حياة تشاركية[/c]أما الدكتور علاء الدين زعتري عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة وأمين الفتوى بوزارة الأوقاف فقال ( الزواج سنة كونية يحتاج إليها الناس في كل مكان وزمان إلا أن تحديد الزواج هو الذي يكون موضع المساءلة بين الناس. فمتى يحق للرجل أو المرأة التزاوج. فالزواج هو مسؤولية وعلاقة تشاركيه من الطرفين وكما أوصى القرآن الكريم في الزواج بالمودة والرحمة والتكافل وهذا لايكون إلا إذا كان على أسس علمية وموضوعية وتحتاج إلى وعي ورشد ). وأشار زعتري إلى أن هناك مشروع قانون جديد انتهت الهيئة السورية لشؤون الأسرة من مناقشته الأسبوع الماضي حدد فيه سن الزواج بـ (18) عاماً لأن هذا العام معيار للرشد ، وسيقدم إلى مجلس الشعب ليحل محل القانون الحالي الذي حدد سن الزواج للشباب بـ (18) عاماً وللفتيات (17) عاماً. وأضاف قائلاً ( أما من يقول لماذا نمنع الزواج قبل هذا السن وهو مباح ، فهناك قواعد فقهية تنظم علاقة الموضوع فالطعام مباح والنوم مباح ولكن هناك زمناً خاصاً لكل منهما وبالمثل الزواج ليس مسألة مفتوحة في الإباحة وأنه يتم في أي وقت فهناك قاعدة فقهية تقول ( لولي الأمر أن يقيد المباح ) وتقييد المباح أما أن يكون من الحكومات أو القضاء أو التشريع أو النظرة المجتمعية ، وهنا رأي المجتمع أن الزواج المبكر قبل الثامنة عشرة هو زواج أطفال لا يعون المسؤوليات إضافة إلى الأضرار الصحية المؤثرة على الصحة الإنجابية وغيرها فرأى المجتمع أن يمنع الزواج المبكر بحيث يعطي فرصة للطرفين لدراسة الموضوع. [c1]تجربة ناجحة[/c] من جانبها أوضحت زبيدة شرف الدين رئيس مجلس قضائي بالجزائر أن المشرع الجزائري وضع حداً للزواج المبكر في الجزائر عندما حدد أهلية الزواج بسن التاسعة عشرة وأنه أعطى الحق للقاضي في أن يرخص للزواج قبل هذا السن إذا رأى أن هناك أهلية لدى الطرفين. وأشارت إلى نتائج هذه الندوة التي سوف يكون لها تأثير ايجابي في المجتمع اليمني لما وجدت - على حد قولها - التفاعل الايجابي من قبل المجتمع المدني في اليمن. [c1]قوانين صارمة[/c] وظاهرة الزواج المبكر في مصر تأتي نتيجة العادات والتقاليد وكثافة تعداد الأسرة وتفضيل الذكور على الإناث حيث حدثنا محمود محمد سليمان باحث أول في المجلس القومي للأمومة والطفولة بمصر بقوله ( الزواج المبكر كان ينتشر في بعض المناطق الريفية ويمثل خطراً على الأسرة المصرية إلى أن تم إصدار قانون الطفل رقم ( 12) لسنة 1996م والمعدل بقانون (126) لسنة 2008م لرفع السن القانونية للزواج إلى ( 18 ) عاماً ، وعليه فإن القاضي لا يستطيع أن يعقد النكاح إلا بشهادة الميلاد وإذا لم توجد فهناك جهة خاصة تحدد سن الشخص وإذا ما خالف القاضي هذا القانون فإنه يتعرض للمساءلة القانونية. [c1]ممنوع التعدد [/c]وكذلك في الجمهورية التونسية فقد تم تحديد سن الزواج بـ (18) سنة في مجلة الحقوق الشخصية .. أوضح ذلك الأخ محمود بالحاج المدير التنفيذي لمنظمة الأسر العربية مؤكداً أن تونس هي البلد العربي الوحيد الذي يمنع تعدد الزوجات ولا يبيح الطلاق إلا بعد ثلاث جلسات صلح بين الزوجين في المحكمة التي تتولى شؤون الصلح والطلاق .[c1]نضج عاطفي [/c]وبدورها أوضحت منى سمير كامل مدير إدارة الأمومة والطفولة في الجامعة العربية أن هناك تحديات كثيرة تواجه الأسرة العربية منها البطالة وتدني مستوى الأجور وغيرها من القضايا التي تؤثر نفسياً على أفراد المجتمع مولدة بذلك قضايا أخرى مثل العنف والتفكك الأسري وتشرد الأبناء. وقالت ( نحن نلقي الضوء على تلك المشاكل عبر وسائل الإعلام وتوعية المجتمع بحقوقه ، وحول ظاهرة الزواج المبكر قالت: إذا نظرنا من الناحية العلمية فإنه يفضل للفتاة الزواج في سن السادسة عشرة من اجل ما ينتظر البنت بعد الزواج من الحمل والولادة وتربية الأبناء ويكون لديها نضج عاطفي وذهني يحافظ على سلامة الأسرة وبقائها متماسكة. وتضيف ( فالدول العربية موقعة على اتفاقية حقوق الطفل التي تنهى فترة الطفولة عند سن ( 18 ) سنة. وتتمنى في الأخير أن تصل الدول العربية إلى اتفاق حول سن الزواج بـ (18 ) سنة فهي السن الملائمة جداً لاعتماد الشباب على أنفسهم اقتصادياً واجتماعياً. [c1]توعية منهجية [/c]وتطرق الأخ منصور طاهر المهدي باحث ومساهم في تنمية الأسرة في مأرب إلى هذه الظاهرة في مأرب حيث قال ( الحقيقة هذه الظاهرة ليست منتشرة في مأرب بشكل مخيف لأن معظم أولياء الأمور لديهم تفهم خاص للأضرار المترتبة عن الزواج المبكر. ويشير المهدي إلى أهمية البحث العلمي في كشف مكامن الخطر في هذه الظاهرة لأن البحث يقوم بالتوعية المنهجية القائمة على الحجج والدلالات ، مؤكداً تحمسه لإصدار قانون ينظم الزواج في اليمن وخاصة زواج القاصرات.ونختتم استطلاعنا حول تجارب الدول للحد من ظاهرة الزواج المبكر بالحديث مع الدكتور عبدالباري دغيش عضو اللجنة العامة للصحة والسكان في مجلس النواب اليمني حيث بين في البداية أن هذه الظاهرة تنتشر في بعض المناطق اليمنية إلا أنها تسيء لمجتمعنا اليمني. وقال : فمقاصد الشريعة الإسلامية جاءت أساساً من أجل حماية النفس البشرية فأي أمر يتعارض مع هذه المقاصد التشريعية ويشكل خطراً على حياة الناس وحياة الأطفال فإنه لابد من مجابهته والوقوف ضده، وهذا ينطبق على انتشار الزواج المبكر فهو يشكل خطراً يداهم الأسرة والمجتمع ، فمجلس النواب اليمني، سبق وأن ناقش مشروع قانون خاص بالأمومة والطفولة ومن ضمن هذا القانون مادة تحدد سن الزواج وسوف يتم مناقشته مرة أخرى لإقراره وخاصة أن الحكومة اليمنية التزمت دولياً بالحفاظ على حقوق الطفل.