صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن جواز نظر المجلس في مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (28) لعام 1998م حول محو الأمية وتعليم الكبار والمقدم من عضو المجلس عبد العزيز أحمد كرو.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مقدم المشروع استوفى الشروط الإجرائية، وأن المشروع قد راعى أحكام المادة (85) من الدستور، وقد أوضح مقدم المشروع من خلال المذكرة الإيضاحية دواعي تقديم المشروع ومن أهمها أن مدرسي محو الأمية وتعليم الكبار لم يشملوا بالميزات التي تضمنتها القوانين النافذة ولم يحصلوا على حقوقهم أسوة بأمثالهم.وبينت اللجنة في رأيها جواز نظر المجلس في مشروع القانون بتعديل المادة المشار إليها وفي ضوء ذلك اقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته. كما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع حماية مدينة صنعاء من أضرار السيول المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (7) ملايين دينار كويتي ما يعادل (24) مليون دولار.ويهدف المشروع إلى إنشاء البنى الأساسية والمرافق اللازمة لتصريف مياه السيول والفيضانات بشكل آمن وفعال.ويتكون المشروع من عدد من العناصر تتضمن تنفيذ الأعمال المدنية وكذا الخدمات الفنية والدعم المؤسسي والتدريب.وأفادت اللجنة في تقريرها أن المشروع يأتي نتيجة لما توليه الحكومة من اهتمام كبير بالعاصمة وأن الشروط والأحكام الواردة ضمن الاتفاقية لا تختلف عن سابقتها من القروض المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات، ينظر فيها المجلس أثناء مناقشته لهذه الاتفاقية.واقر المجلس تأجيل النقاش في هذا التقرير إلى جلسة لاحقة وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
