محمد الجرادي في بلادنا- وعلى وجه الخصوص مدينة عدن- يعيش المستأجرون حالة قلق دائمة من احتمال قيام المؤجرين بطردهم من المنازل التي استاجروها منهم في أي لحظة،وذلك بسبب عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر.فكثير من المؤجرين يعمدون إلى رفع إيجار منازلهم بين شهر وآخر، وهذا الرفع يكون بمقدار كبير أكثر من قدرة المستأجر على دفعه، وليس له ما يبرره، ويصل أحياناً إلى نصف راتب المستأجر، هذا إذا كان في الأصل موظفاً وليس على باب الله، ولايجد أمامه حلاً غير الدفع أو الطرد من المنزل والتشرد هو وأفراد أسرته وما يمتلكه من آثاث.في بقية بلاد خلق الله ، يكون المستأجر بمثابة المالك للمنزل، طالما أنه ملتزم بدفع الإيجار، كما أنّ المؤجر ليس من حقه رفع قيمة الإيجار بحسب المزاج، أو متى ما أراد، بل تظل قيمة الإيجار ثابتة منذ بداية الاتفاق، ولا يغير مرور السنوات من قيمتها، ويعيش المستأجر وأفراد أسرته في أمان تحت حماية القانون.الدعوة باتت ملحة لاستصدار قانون يحمي المستأجرين من عبث ومزاجية المؤجرين، وعلى السلطة المحلية في عدن المبادرة لاستصدار مثل هذا القانون حماية للأسرة التي هي النواة الأولى للمجتمع، قبل أن تقول: ولاعزاء للمستأجرين.وهنيئاً للذين يعيشون في بيوت ملك.
