وكالات / متابعات:حفل العام 2007 بالأحداث الاقتصادية حيث شهد ارتفاعات قياسية في أسعار النفط، وهبوطا حادا للدولار مقابل العملات الرئيسية، وأزمة الرهن العقاري الأميركية التي أدت إلى تداعيات عالمية كبدت الشركات والبنوك خسائر بعشرات المليارات من الدولارات. وسجلت أسعار النفط مستويات قياسية مرتفعة عديدة عام 2007 كان آخرها يوم 21 نوفمبر الماضي عندما بلغ الخام الأميركي الخفيف 99.29 دولارا للبرميل، ما أدى إلى قيام العديد من الدول بزيادة أسعار منتجات النفط منها وقود السيارات، وإلقاء مزيد من الأعباء على المستهلكين.وعزا محللون ارتفاع أسعار النفط إلى عوامل جيوسياسية منها التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وعدم الاستقرار في نيجيريا، والمضاربات في الأسواق، والأعاصير التي ضربت مناطق في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وتلك التي أصابت مناطق منتجة.وانعكست الاختلالات في أسعار صرف العملات الرئيسية سلبيا على الاقتصاد العالمي، حيث غذت التضخم الذي ارتفع في العديد من دول العالم وخاصة تلك التي تربط عملتها بالدولار بعد انخفاض العملة الأميركية أمام نظيرتها الأوروبية إلى مستوى قياسي حيث بلغ اليورو 1.4966 دولار، وهو أعلى مستوياته على الإطلاق.وحذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من خطر أن يقود اختلال أسواق العملة إلى حرب اقتصادية سيكون الجميع من ضحاياها، وأضاف أن اليوان الصيني يمثل مشكلة للجميع، داعيا واشنطن أيضا إلى حل مشكلة ضعف الدولار.[c1]الخليج والدولار[/c]وفي خطوة لمواجهة مشكلة التضخم أعلنت الكويت يوم 20 مايو 2007 التخلي عن ربط عملتها الدينار بالدولار، في سياسة نقدية جديدة سعيا للحد من الضغوط التضخمية، متخلية عن العملة الأميركية التي ربطت عملتها المحلية بها منذ 2003.
صندوق النقد الدولي تنبأ بتراجع التضخم في المنطقة العربية عام 2008 عن أعلى مستوياته في عقد كامل التي سجلها في 2007 لكن دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى التي تضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، أبقت على ربط عملتها بالدولار رغم هبوط أسعار صرفه عالميا وتسببه في ارتفاع معدل التضخم فيها وتقليص القوة الشرائية للمواطنين.وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم في المنطقة العربية عام 2008 عن أعلى مستوياته في عقد كامل التي سجلها في 2007، وتنبأ بنمو الاقتصاد في منطقة الخليج المنتجة للنفط إلى 5.4% عامي 2007 و2008.وقرر مجلس التعاون الخليجي إطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من أول يناير 2008 في إطار مساعيه لتحقيق الوحدة النقدية المزمعة عام 2010.[c1]أزمة الائتمان[/c]وكانت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة أحد أبرز المشكلات الاقتصادية في العام 2007 حيث قالت مؤسسة غلوبل إنسايت الاستشارية إن زيادة عدد المنازل التي ستباع بعد تخلف أصحابها عن تسديد القروض ستؤدي إلى خسارة تقدر بمليارات الدولارات عام 2008 في المدن الأميركية الرئيسية.وتوقعت غلوبل خسارة ولاية نيويورك 10.4 مليارات دولار بسبب تدني النشاط الاقتصادي في 2008, وخسارة لوس أنجلوس 8.3 مليارات وكل من دالاس وواشنطن 4 مليارات وشيكاغو 3.9 مليارات.وقال مدير صندوق النقد الدولي السابق رودريغو راتو إن أزمة الائتمان العالمية ستؤثر على الاقتصاد العالمي في 2008 أكبر من تأثيرها في 2007. وأوضح أن آثار أزمة الائتمان التي نتجت عن انهيار القطاع الأميركي للقروض العقارية العالية المخاطر في يوليو 2007 ستظهر بدرجة أكبر في الولايات المتحدة وأوروبا، وستؤدي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي.[c1]نقص الغذاء[/c]وفي المجال الغذائي حذر المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء من مواجهة العالم نقصا في المواد الغذائية لاستهلاكه غذاء أكثر مما ينتج. وقال المعهد إن أسعار المواد الغذائية قد ترتفع لسنوات بفعل عوامل منها التوسع في زراعة محاصيل لإنتاج الوقود الحيوي وعلى رأسها الإيثانول والتغيرات المناخية.وفي الشأن الفلسطيني تعهد المانحون في مؤتمر باريس يوم 17 ديسمبر 2007 بتقديم مساعدات بقيمة 7.4 مليارات دولار للسلطة الفلسطينية كدعم اقتصادي. وأما في لبنان فقد قدر مسؤولون خسارة اقتصاد البلاد بما لا يقل عن 20% من ناتجها المحلي الإجمالي في ثلاث سنوات مقارنة مع أواخر عام 2007. وحذر وزير المالية اللبناني جهاد أزعور من تأثيرات الفراغ الرئاسي السلبية على الاقتصاد المحلي، داعيا إلى حل سريع للمشكلات السياسية والأمنية.واتجهت مبادرة الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز لإنشاء مصرف للجنوب (بنك بانكو ديلا سور) نحو التطبيق الفعلي عقب توقيع رؤساء دول من أميركا اللاتينية يوم 9 ديسمبر 2007 وثيقة تأسيس مصرف الجنوب الذي سيكون بديلا إقليميا لصندوق النقد والبنك الدوليين.ويبلغ رأس مال المصرف الأولي سبعة مليارات دولار، ويهدف إلى تقديم مساعدات لمشاريع التنمية المحلية، والأعضاء المؤسسون له هم الأرجنتين وفنزويلا والبرازيل وأورغواي وباراغواي والإكوادور وبوليفيا.وبشكل إجمالي فإن 2007 كان عاما زاخرا بالأحداث الاقتصادية وتميز بارتفاعات قياسية لأسعار النفط وهبوط قياسي للدولار أمام اليورو، ستلقي بآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي في العام 2008 دون وجود حلول ناجعة في الأفق المنظور.
