يكتسب التعليم اليوم أهمية كبيرة في المجتمع اليمني فهو يشكل عصب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أنه يستند على قاعدة دستورية وقانونية وواضحة من حيث التأكيد على أهميته وفرصه المكفولة لجميع المواطنين بما في ذلك الذكور والإناث بدون تمييز ومقارنة بأي وقت مضى فقد حققت فيه الإناث بعض التقدم الملموس حتى أن بعضاً منهن قطعن فيه أشواطاً بعيدة أي إلى ما بعد التعليم الجامعي ونيل الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه وهذا التقدم فيه شكل أمراً جوهرياً في النهوض بواقعهن وتطور أدوارهن في المجتمع .وبعد التعليم اليوم أكثر من أي وقت مضى هو في صالح الإناث ولا يوجد نص قانوني أو نظري يمنع ارتيادهن فيه أو التنوع في مجالاته، بل أنه بشكل لهن رافداً قويا في التنمية ولكن تظل أوضاعهن فيه غير مرضية ، فمعدلات الالتحاق للإناث غير عالية، الأمية منتشرة بين أوساط النساء, ولا تزال توجد هوة كبيرة بين الذكور والإناث في التعليم ومجالاته.هذا بالإضافة إلى أن تعليم الإناث لا يزال يصطدم بالمعوقات الاجتماعية والثقافية ، فقيمته وبخاصة للابنة غير غالية وفي أوساط بعض الأسر والمفاضلة فيه كبير بالنسبة للأبناء ذكوراً وإناثا يأتي التعليم كخيار ثانأو ثالث بالنسبة للبنت، بينما هو عند كافة الأسر الخيار الأول للولد "الذكر".وحقيقةً أن التعليم للإناث فلا ضرر من ذلك وإنما الضرر يكمن في عدم تعليمهن، لأن تأثيره قوي على المرأة وعلى أسرتها ومجتمعها.أما عن أهميته وتأثيره بالنسبة للمرأة وعلى مستويات قضايا التنمية والسكان فيمكن أن نجمل ذلك فيما يلي:*التعليم شرط ضروري وهام لتحرير المرأة التحرر الواعي واللازم من الاهمية والجهل.*التعليم هو الجسر الذي تعبر به إلى ساحة المساهمة في الحياة الاقتصادية.*إن التعليم عامل هام وأساسي في مساعدتها على تحسين خصائصها السكانية، ونقصد بذلك أن للتعليم تأثيراً قوياً وكبيراً على كثير من المواقف الحياتية والتغيرات السكانية ذات العلاقة بأوضاعها وشؤونها ، وكما أثبتت الكثير من الدراسات والمسوح العربية واليمنية، أن للتعليم علاقة بسن الزواج ، من حيث تأجيله إلى مرحلة النضج والتهيئة الجسمانية والنفسية والاجتماعية ،وله علاقة بخصوبة المرأة من حيث التحكم بعدد الأبناء، والمباعدة بين الولادات تقديراً لظروف صحية واجتماعية أكثر أهمية ، وينمي من وعيها بجوانب الصحة ، والصحة الإنجابية، ويجنبها التأثيرات الضارة للعادات والتقاليد، ويكسبها وعياً بجوانب الثقافة السكانية بما في ذلك وعيها بأسرتها الصغيرة وبدور الأسرة الصغيرة ويجعلها أكثر قدرة على المشاركة في القرارات الأسرية .*وفي ظل التعليم تكون أوضاعها أكثر استقرارا فهي تستمد قوتها ومكانتها من خلاله وما يكسبها من مكانة في حبن ان المرأة عموماً وبخاصة غير المتعلمة(الأمية) تستمد استقرارها الأسري من عملية الانجاب وبخاصة انجاب الذكور، نظراً لعلو قيمة ذلك في المجتمع,.إن النهوض بواقع المرأة وبخصائصها الاجتماعية والاقتصادية والسكانية لا يمكن له أن تحقق إلا من خلال تعليم الإناث ومحو أميتهن وهذا الأمر بطبيعة الحال هم بحاجة إلى جهود قوية في مجال تلمس المعوقات الموضوعية أو الذاتية، أو كما تحتاج إلى التعرف على الممارسات والمعتقدات الاجتماعية السلبية التي تكرس من التمييز، ومن الممارسات التقليدية كالسيطرة الذكورية،( الأبوية عموماً) ، والحرمان من التعليم والعمل والأنشطة الاجتماعية ، وعدم الاهتمام من جانب الأسرة واستغلاليتها ، والسيطرة المستمرة على المرأة وفقا للعادات السائدة بأنها ليست لها القدرات الذهنية والفكرية والتي تمكنها من اتخاذ القرار السليم والمشاركة الفاعلة التنمية وغير ذلك .إن مثل هذه القضية ذات العلاقة، المباشرة بالتنمية وبالخصائص السكانية تشكل قضية هامة وضرورية، ومسؤوليتها تقع بين المؤسسات الرسمية، وغير الرسمية في التعاطي معها بشكل جدي كما وهي بحاجة إلى ملامسة حقيقية من مؤسسات المجتمع المدني لأن المجتمع المدني بما يملك من قواعد شعبية عريضة، وأسس ديمقراطية يمكنه أن يعمل في أكثر من مجال تلمس مشاكل النساء واحتياجهن والنهوض بأوضاعهن في التنمية والسكان.
