بيروت/ وكالات:سلمت البحرية الايطالية أمس المانيا قيادة القوة البحرية التابعة للامم المتحدة العاملة في لبنان (يونيفيل) التي تهدف الى منع دخول اسلحة بصورة غير شرعية الى لبنان اثر الحرب العدوانية الاسرائيلية الاخيرة على لبنان.وسلم الادميرال الايطالي جوزيبي دي جورجي القيادة للادميرال الالماني اندرياس كراوزي خلال حفل رسمي على متن حاملة الطائرات الايطالية "غاريبالدي" في مرفأ بيروت.وحضر الحفل القائد العام لقوة الامم المتحدة العاملة في لبنان الجنرال الان بيليغريني، الذي اشاد بالمهمة التي قام بها الايطاليون التي وصفها بانها "نجاح حقيقي". وكانت المانيا وافقت على ارسال نحو 2400 عسكري الى لبنان في اول مهمة للبلاد في الشرق الاوسط منذ الحرب العالمية الثانية. وقال كراوزي ان المانيا ستتكفل ب"مهمة متطلبة جدا"، وان القوات البحرية الالمانية "مستعدة للتحرك في حال تطلب الامر ذلك". من جهته، اشاد دي جورجي بالتعاون "الممتاز" للبحرية اللبنانية. اما العميد الركن حسن محسن نائب رئيس الاركان للعمليات وممثل قائد الجيش العماد ميشال سليمان في الحفل فقدم شكره "العميق" لايطاليا على "مساعدتها بعد العدوان الاسرائيلي الاخير"، معربا عن امله في ان تحصل بحريته على "التجهيزات المناسبة لاخذ بعض من المسؤولية عن الامم المتحدة". ورغم ارسال المانيا اسطولا بحريا الى لبنان، يشكل نشر جنود على الارض مسالة اكثر حساسية بسبب احتمال حصول مواجهة مع القوات الاسرائيلية. وكانت اليونيفيل البحرية مؤلفة من سفن ايطالية وفرنسية ويونانية وبريطانية، وستستبدل بسفن المانية وبلغارية ودنماركية ويونانية ونروجية وسويدية وتركية. وتسعى اليونيفل الى تعزيز الهدنة التي تم التوصل اليها بين اسرائيل وحزب الله في (اغسطس) الماضي اثر الحرب التي اسفرت عن مقتل اكثر من 1200 مدني في لبنان. من جهة ثانية انتقد الزعيم اللبناني المعارض ميشال عون أمس الاحد السلطة اللبنانية، متهما اياها ب"الاحادية" في اتخاذ القرارات المصيرية ومجددا المطالبة بتشكيل "حكومة اتحاد وطني". وقال عون في مؤتمر صحافي ان "الحكومة الحالية المنبثقة من اكثرية وهمية (...) تعيث في البلاد فسادا وتسخر اموال الدولة والشعب، كما انها اعادت البلاد الى سياسة المحاور"، معتبرا انها احادية في اتخاذ القرارات المصيرية" و"لا توحي الطمانينة". واعتبر ان "المسار الطبيعي لبناء الوفاق الوطني يبدأ بتأليف حكومة اتحاد وطني تعمل على اقرار قانون انتخابي جديد (...) ويقوم المجلس النيابي الجديد بانتخاب رئيس للجمهورية، ثم يعمد الرئيس المنتخب الى تأليف حكومة جديدا وفقا للدستور". واكد عون ان هذه الحكومة "تفتقد بتكوينها الى شمولية تمثيل اللبنانيين"، مشيرا الى "اننا لن نتوانى عن تحميل هذه الحكومة كل تطور سلبي تشهده البلاد"، التي لفت الى انها تعيش "فراغا" سياسيا. ورد النائب في قوى 14 اذار وائل ابو فاعور على كلام عون، وقال ان "الحكومة الحالية شرعية وباقية، ولا تعديل فيها حتى تغيير رئيس الجمهورية" الحالي اميل لحود. واضاف ردا على اعتبار عون ان الحكومة الحالية لا تمثل جميع اللبنانيين انها "اوسع الحكومات تمثيلا في تاريخ الحكومات اللبنانية". واكد ابو فاعور ان الغالبية النيابية "ستنتهز اي فرصة" للمجيء برئيس جمهورية جديد، وبالتالي "ازالة بقايا عهد الوصاية السورية". والحكومة الحالية منبثقة من الغالبية النيابية والمعروفة باسم قوى 14 اذار(مارس). وعون غير ممثل في هذه الحكومة لكنه وقع تفاهما مع حزب الله الشيعي الذي يشارك فيها. من جهة اخرى، اعرب عون عن تخوفه من وقوع لبنان تحت وصاية جديدة وقال "نخشى ان نفقد القرار الحر مجددا بسبب السياحة السياسية في العواصم الغربية"، في اشارة الى زيارات بعض المسؤولين اللبنانيين لعواصم القرار العربية والدولية. وجاء كلام عون في مؤتمر صحافي عقده بدلا من مهرجان كان مقررا أمس لاحياء ذكرى "13 (اكتوبر) 1990"، وهو اليوم الذي اخرج عون خلاله من القصر الجمهوري في بعبدا حيث كان يترأس حكومة انتقالية. وفي ذلك اليوم، قامت القوات السورية والقوات المسلحة اللبنانية بقيادة اميل لحود قائد الجيش آنذاك ورئيس الجمهورية الحالي باخراج عون من القصر الرئاسي اثر قصف عنيف، فلجأ الى السفارة الفرنسية ثم الى فرنسا حيث امضى نحو 15 عاما في المنفى حتى عودته في ايار(مايو) 2005. وفي ما يتصل بسلاح حزب الله، اعتبر ان عون انه "موقت" وان المقاومة "حق شرعي مقدس (...) اثبت جدواه في حرب تموز(يوليو) العدوانية الاخيرة"، منتقدا الحكومة التي "تخلت عن دورها في مواجهة العدوان". وشنت اسرائيل بين 12 يوليو و14 اغسطس هجوما على لبنان اثر قيام حزب الله بخطف جنديين اسرائيليين عند الحدود. وتناول عون العلاقات مع سوريا قائلا "نريدها طبيعية وصحيحة وذلك بمراجعة الماضي واخذ العبر منه ورفض العودة اليه والى اي شكل من اشكال الوصاية". واوضح ان هذا الامر يستدعي "اعتماد التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين"، اضافة الى قواعد اخرى قائمة على "السيادة الوطنية والاستقلال".
