أمين عبدالله إبراهيملا يزال الكثير من المراقبين والمحللين والخبراء في مجال السكان والتنمية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني يصنفون بلادنا اليمن على أنها من البلدان الأقل نمواً وذلك نتيجة لما تواجهه من تحديات عديدة وكبيرة في كثير من الجوانب والمجالات المختلفة،وعلى رأس تلك التحديات وأهمها وأخطرها استمرار بقاء معدلات النمو السكاني والخصوبة مرتفعة،خاصةً إذا ما قورنت بدول الجوار والدول العربية الأخرى والدول النامية أيضاً ناهيك عن الدول المتقدمة،الأمر الذي أدى إلى ظهور خلل واضح وكبير بل ملموس أيضاً بين السكان واحتياجاتهم المتزايدة وما هو متاح من موارد اقتصادية،حيث لا تزال بلادنا اليمن تعاني من محدودية الموارد وزيادة الإنفاق لتغطية متطلبات واحتياجات هذه الزيادة الرهيبة في أعداد السكان التي تبلغ أكثر من 700 ألف نسمة تستقبلهم بلادنا سنوياً،ولو استمر المعدل على هذا النحو فإن جميع خطط التنمية بمختلف المستويات والمجالات ستتعثر وتتأخر وقد تتوقف لفترة أو لفترات معينة وبالتالي تضطر البلاد إلى الاستدانة لإطعام الأعداد الغفيرة التي تتزايد عاماً بعد عام من السكان،والتي أصبحت تمثل تهديداً للاستقرار الاجتماعي وأمن اليمن القومي.لذلك فإن مصلحة سكان اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة،تحتم ضرورة اللجوء إلى تنظيم النسل (تنظيم الأسرة) للحد أو للتخفيف على الأقل من وتيرة تصاعد وارتفاع معدلات الزيادة السكانية المخيفة،حتى يمكن تحقيق المواءمة بين الزيادة السكانية وما تتيحه مواردنا من إمكانيات لاستيعاب هذه الزيادة وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين،ونضمن لأطفالنا الحق في الرعاية الطيبة والمتميزة ولشبابنا الحق في الحياة الكريمة والسعيدة.ولكي يتحقق ذلك الأمر الجلل،لابد أولاً من استيعاب وفهم المشكلة السكانية من جميع زواياها وأبعادها وجوانبها ومجالاتها المختلفة اجتماعياً وفكرياً واقتصادياً وعلمياً ومادياً باعتبارها قضية شعب ووطن ومصير،ثانياً:لابد من تنفيذ حملة قومية لمواجهة المشكلة السكانية،تتعامل مع القضية بكل أبعادها ومحاورها وتشارك فيها الدولة والقطاع الخاص والأحزاب والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني،وتقودها أجهزة الإعلام وأقلام الكتاب والمفكرين،ويدعمها خطاب مستنير للخطباء والوعاظ والمرشدين الدينيين.وينبغي لهذه الحملة تحقيق التكامل بين شركاء الوطن في تحمل المسؤولية أمام هذه الحملة من أجل الوصول إلى توافق مجتمعي يحقق أهداف الحملة ويضع هذه المشكلة كأولوية رئيسية على جدول أعمال المحافظين والمجالس المحلية،كما ينبغي أن تشكل هذه الحملة وقفة يمنية جادة ومصيرية لدراسة الوضع السكاني الراهن وانعكاساته في المستقبل،خاصةً أن الخبراء أكدوا ان تعدادنا عام2035م سيصل إلى حوالي 61 مليون نسمة في حال استمرت معدلات النمو السكاني والخصوبة كما هي عليه الآن.أخيراً،يجب أن تستهدف هذه الحملة مراجعة السياسات والبرامج السكانية القائمة مراجعة علمية دقيقة ومتأنية من أجل خفض معدل الزيادة السكانية السنوية والارتقاء بالخصائص السكانية لمكافحة الأمية والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال،وإعادة رسم الخريطة السكانية لتحقيق توزيع جغرافي أفضل للسكان على المحافظات بعد أن أصبحت الزيادة السكانية شيئاً ملموساً لكل مواطن في حياته اليومية مثلا في ازدحام الطرق ومشكلات المرور والمواصلات والعشوائيات وانخفاض نصيب الفرد من الدخل والخدمات.