صنعاء /سمير الصلوي:توصل المشاركون في حلقة النقاش حول تداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني إلى ضرورة تنويع اليمن لمواردها الاقتصادية وتحسين أدائها، إضافة إلى التسريع في التنقيب عن الثروة المعدنية واستثمار البيئة البحرية وحمايتها من التجاوز، وكذا زيادة المخصصات المالية في القطاع الزراعي،وتشجيع التجارة البينية بين الدول العربية. [c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات[/c]وناقش المشاركون في الحلقة التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل «منارات» بالتعاون والشراكة مع جامعة صنعاء والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أمس بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين والاقتصاديين والمهتمين الرؤية العامة للازمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية وكيفية التعامل معها من خلال تقديم عدد من أوراق العمل التي تضمنت عددا من الرؤى والأفكار والمقترحات لمواجهة الأزمة من المنظور إسلامي وبما يتوافق مع المصالح اليمنية.واستعرضت الأوراق التي قدمها المشاركون( وتعرضها صحيفة 14 أكتوبر غدا بالتفصيل) الآثار التي يمكن أن تحدثها الأزمة المالية على الاقتصاد اليمني، منها تراجع عائدات النفط بسبب انخفاض أسعاره، وكذا المساعدات والمنح الخارجية التي تحصل عليها اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
