فريد محسن علياختتم مجلس النواب ى مناقشته لموضوع الدفاع المدني برئاسة الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس المجلس وكان المجلس قد استمع خلال يومي 9 و10 ابريل إلى عدد من المداخلات والاطروحات من قبل المختصين وأعضاء المجلس تمحورت حول الارتقاء بالدفاع المدني وأهمية تعزيز قدرته على احتواء الكوارث وتفعيل دوره للقيام بمهامه بشكل أفضل مع توفير الامكانيات اللازمة لضمان جاهزيته لمواجهة الكوارث المحتملة، كما أثري الموضوع بالنقاش والآراء القيمة التي كان لها اثر إيجابي في رفع مستوى أداء هذا الجهاز الحيوي.وفي ضوء مهام لجنة الدفاع والأمن بالمجلس وبموجب لائحة مجلس الشورى والخطة السنوية للعام 2006م قدمت اللجنة تقريراً تناولت فيه موضوع الدفاع المدني وعلاقته المباشرة بحياة الإنسان ونشاطاته بهدف الوقوف على مدى جاهزية الجهاز والكيفية التي تعمل بها إدارة الدفاع المدني في الوقت الحاضر بالإضافة إلى إبراز الدور الكبير لأهمية وجود جهاز للدفاع المدني قوي ومجهز بأحدث وسائل العصر ليكون قادراً على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بمنع وقوع الحوادث والكوارث من جهة والتخفيف من آثارها في حال وقوعها من جهة أخرى. وبالنظر إلى الأسس الشرعية والدستورية والقانونية للجمهورية اليمنية فان لجنة الدفاع والأمن بالمجلس رأت ضرورة مواصلة العمل لاستكمال البني التحتية للدفاع المدني حسب الخطة والاستراتيجية الدفاعية للجمهورية مراعية بذلك أحد الاعتبارات المهمة وهو ان الجمهورية اليمنية قد اصبحت اقليم طيران مستقل لسلامة وأمن الطيران المدني عموماً التي تعبر أجواء البلاد حيث تقع عليها مسؤوليات تجاه الأسرة الدولية في الوفاء بالتزامات محددة أملتها عضوية بلادنا في المنظمات والاتحادات الدولية مثل منظمة الطيران المدني العالمية Icao واتحاد النقل الجوي الدولي وفق النصوص التي حددتها الاتفاقيات الدولية والاقليمية على الدول الاعضاء ذات العلاقة وتتمثل تلك الالتزامات في تقديم خدمات الأمن وعبور الاجواء والسلامة والبحث والانقاذ والاغاثة فور وقوع الحوادث والكوارث "لاسمح الله" في الإقليم أي في النطاق الجغرافي للجمهورية وهو ما يحتم على بلادنا الاعداد المتقن لخطط قطاعية منسقة وبرامج تنفيذية مع كافة الجهات المختصة وذات العلاقة بالمهام الملزمة لبلادنا كما حددتها تلك الاتفاقيات الدولية والمسؤولة عن الواجبات المحددة لأداء دورها حسب اختصاصاتها لتحقيق السلامة والإغاثة والإسعاف والإنقاذ بمختلف الوسائل والطرق لغايات إنسانية والتي أصبح لزاماً عليها ان تفي بها الحكومات المتعاقبة تجاه أي طائرة منكوبة وتجاه الأسرة الدولية والمجتمع المحلي طبقاً لما حددته الاتفاقيات الدولية المشار إليها والتي صادقت عليها بلادنا، وكذا ما نصت عليه التشريعات الوطنية بلادنا.[c1]اليمن ليس في منأى[/c]وتقدمت إدارة الدفاع المدني بورقة عمل أوضحت فيها ان اليمن ليس في منأى عن وقوع هذه الكوارث طبيعية كانت أم تكنولوجية نظراً لموقعه الجغرافي والجيوستراتيجي المتميز بتواجده بمناطق معرضة للاخطار وفي الوقت نفسه بمعدل نمو في شتى ميادين الزراعة والصناعة والعمران ومختلف جوانب الحياة، وبما أن أمن المجتمع وسلامته يشكلان الهاجس الأكبر للدولة فانه من واجبها العمل على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحمايته حماية كاملة من الاخطار مهما كان مصدرها والتي قد تهدد المواطن في حياته وممتلكاته والبيئة الطبيعية التي يحيا فيها وتمر هذه الإجراءات اولاً عبر استحداث أجهزة ومؤسسات متخصصة ومسؤولة في هذا المجال.. ووعيها بأهمية ذلك وضماناً لديمومة الحياة في المجتمع عملت الدولة على إحداث جهاز مكلف بحماية ووقاية المواطن من الكوارث والاخطار التي تحدق به في إطار تعاوني وتنسيقي مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية وتمكينه قدر المستطاع من الآليات القانونية والتنظيمية والموارد البشرية والمادية للقيام بمهامه واختصاصاته على أكمل وجه.[c1]العنصر البشري[/c]مما لا شك فيه أن العنصر البشري يعتبر صانعاً لكل إنجازات تتحقق على جميع المستويات، لذا أهتم جهاز الدفاع المدني بتكوين كادر، حيث يقدر عدد منتسبي الدفاع المدني ضباطاً وافراداً بعدة مئات، وكذا الاهتمام بتأهيل هذا العنصر المهم إيماناً منه بإحداث النقلة في الأداء بما يحقق الأهداف والغايات التي وجد من أجلها الجهاز ويقوم بتدريب المجندين التدريب الأساسي وبعض جوانب التدريب المتوسط كما هو معمول به في البقعة الحالية بمدرسة تدريب أفراد الشرطة، وقد تم خلال فترات سابقة (قبل الوحدة وبداية التسعينات) تدريب كوادر في كل من الاتحاد السوفيتي سابقاً ومصر وفرنسا وسويسرا والأردن والسعودية. ومحاولة إعادة تأهيل الكوادر السابقة وكادر جديد خارجياً ليكون رافداً مساعداً كما قام الدفاع المدني بحسب الامكانيات المتاحة بتوفير الآليات والمعدات اللازمة لتعزيز قدراته بما يساعده ويمكنه من التعامل مع الحوادث والسيطرة عليها بأسرع وقت ممكن وباقل الخسائر.وخلصت الورقة إلى أن اليمن بحكم موقعها الجغرافي ونشاطات الإنسان فيها معرضة للخطر كالزلازل والفيضانات والسيول والتصحر وانجراف التربة وعرضة كذلك لمخاطر ناجمة عن أعمال الإنسان المختلفة كالحرائق والحوادث الصناعية والتلوث البيئي والكيمياوي وحوادث نقل المواد الخطرة على الطرق (ناقلات البترول والغاز وبعض المواد التي تدخل في الصناعة) فالجهاز يضطلع بحكم الواجبات والمهام المسندة إليه بوقاية المواطن وحماية ممتلكلته من الاخطار المختلفة ولا يمكن بمفرده مواجهة مختلف الاخطار المحدقة ما لم تتكاتف جميع الجهات لمساندته ودعمه.[c1]خطة مواجهة الكوارث [/c]ومما لاشك فيه فان وزارة الداخلية ممثلة بالدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني قد أعدت خطة وطنية شاملة لمواجهة الكوارث والحالات الطارئة تهدف إلى بيان الإجراءات والتدابير والتعليمات الواجب العمل بها من أجل تنفيذ اجراءات الدفاع المدني الشامل فيما يتعلق بالاستعداد لمواجهة الكوارث وإزالة آثارها من قبل الأعضاء الممثلين في المجلس الأعلى للدفاع المدني بشكل عام وفروعه في المحافظات والتقسمات الأدنى وبتعليمات من رئاسة المجلس الرامية إلى حشد الامكانيات لتنفيذ الخطة والتصرف بها عند مواجهة الظروف الطارئة حسب الأولويات بناءً على مقتضيات الحالة أو الطرف. والخطة ايضاً تلبي عمل الدفاع المدني الشامل في مجال الوقاية والحماية من الظروف الطارئة وسبل مواجهتها بسبب المستجدات العديدة التي برزت بفعل التطور والتقدم التي حققته المسيرة اليمنية ما استوجب وضع قانون للدفاع المدني وبالتالي وضع خطة شاملة في ضوء المستجدات والأوضاع الكارثية التي حلت بمختلف مناطق العالم.