صنعاء / سبأ - تقرير/ مهدي البحري: شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م خطوات متسارعة أهلته لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وصنف دوليا بأنه يعد من أفضل القطاعات على مستوى المنطقة العربية التي واكبت تطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات والاتصالات.وما من شك في أن النجاحات اللافتة التي حققها هذا القطاع الحيوي المهم باعتباره أحد ركائز التنمية الاساسية لم يأت من فراغ أو من قبيل الصدفة وإنما نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة لتطويره وتأهيله لخدمة التنمية الشاملة في البلاد.وتجسيدا لهذا الاهتمام بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اعتمدت الحكومة العديد من الخطط والبرامج والمشروعات الكبيرة لتطويره ما أسهم في إحداث قفزة نوعية كما وكيفا بما يتناسب وطبيعة التحولات التي شهدها يمن 22 مايو .ولم تقتصر الاستفادة من هذا القطاع في مجال الاتصالات، وحسب وإنما شملت الاستفادة مجالات اخرى ذات صلة بتقنية المعلومات وخدمة التنمية في مختلف مكوناتها.وفي ما يتعلق بالتوسع الذي شهدته خدمات الهاتف في ظل دولة الوحدة المباركة تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع معدل الكثافة الهاتفية من (0,8 خط هاتفي) لكل مائة مواطن عام 1990م إلى (4,36 خط هاتفي) لكل مائة مواطن عام 2009م، فيما ارتفعت السعات المجهزة للسنترالات من 147 ألفا و900 خط عام 1990 إلى مليون و 336 ألفا و824 عام 2009م، كما ارتفعت الخطوط العاملة من122 ألفا و672 خطا عام 1990 إلى 996 ألفا و981 خطا عام 2009م.وبلغ عدد مراكز الاتصالات 15 ألفا و345 مركزا عام 2009، بالإضافة إلى تواصل الجهود لإنشاء وتوسعة وتطوير السنترالات في عموم محافظات الجمهورية، وتحديث ما كان قائما منها، بما تتطلبه من تجهيزات فنية وأنظمة والشروع في تنفيذ شبكة الجيل التالي (إن جي إن)، بهدف إدخال تقنيات جديدة ومنافسة، تشمل خدمات الصوت والصورة والبيانات والانترنت من خلال تركيب وتشغيل هذه التقنية كمرحلة أولى في كل من (الأمانة وعدن والمكلا).وفي السياق ذاته ارتفعت الخطوط المجهزة للتغطية الهاتفية الريفية من ألف و527 خطا عاما 1990م إلى 148 ألفا و527 خطا هاتفيا عام 2009، ووصل عدد الخطوط العاملة في السنترالات الريفية إلى 111 ألفا و652 خطا هاتفيا عام 2009، مقارنة بـ 828 خطا عام 1990.ويجري العمل حاليا على تركيب وتوسعة عدد من كبائن الألياف الضوئية القائمة في عدد من المناطق وكذلك بعض الأنظمة النفاذية الأخرى التي تتضمن أنظمة الهواتف اللاسلكية الثابتة (FWT) التي تعمل بتقنية (CDMA-WLL) لتلبية الطلبات على هذه الخدمة في المناطق الريفية، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة القديمة بأنظمة حديثة أكثر تطورا.وواكب التطور في مجال الاتصالات تطور مماثل في مجال خدمات الانترنت التي دخلت خدماته إلى اليمن لأول مرة في عام 1996م إذ وصل عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى نهاية العام 2009م إلى 455 ألفا و429 مشتركا مقارنة بـ 473 مشتركا عام 1996 ، فيما ارتفعت مقاهي الانترنت في اليمن من50 مقهى عام 2000 م إلى 989 مقهى عام 2009م.وفيما يتعلق ببرنامج تقنية المعلومات تبنت الحكومة برنامجا وطنيا لهذه التقنية لتنفيذ الأعمال والإجراءات الحكومية التي تنظم علاقة الحكومة بإدارتها أو بالأفراد والمؤسسات بطرق إلكترونية، وعبر استخدام الشبكات المعلوماتية وقواعد البيانات الموحدة بما يسهم في تقديم خدمات الحكومة الالكترونية للمواطنين، وتسهيل الإجراءات أمامهم.ويهدف هذا البرنامج إلى رفع كفاءة أداء أجهزة الحكومة وتحسين تعاملها مع المواطنين والشركات، وتقليص أوقات وتكاليف الإجراءات وتنسيقها، والعلميات الإدارية، والمساعدة في تنفيذ مشاريع وبرامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإيجاد البنية الأساسية الضرورية لتحفيز قطاع الأعمال على الاستثمار في مشاريع تقنية المعلومات، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على استخدامها والاستفادة منها. وحرصا من الحكومة على استفادة المواطن من البرنامج الوطني لتقنية المعلومات أنشأت الحكومة موقعا عاما لها يضم مواقع لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها بهدف تقديم الخدمات للمواطن بيسر وسهولة بالإضافة إلى ذلك يتم حاليا تنفيذ برامج توعوية وتدريبية وإعلامية وزيارات ميدانية للمناطق الريفية بهدف رفع مستوى الوعي التكنولوجي، ونشر الثقافة الرقمية في أوساط المجتمع.وأكدت الحكومة حرصها على حصول الموظفين على الحاسوب بالتقسيط من خلال مشروع فخامة رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب، والعمل على محو أميته لدى الموظفين، حيث تم توزيع 45 ألف جهاز على موظفي الدولة حتى الآن.وأولت برامج وخطط تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اهتماما خاصا في عملية التدريب والتأهيل من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد العام للاتصالات وفروعه في المحافظات في مجال الحاسوب وتقنية المعلومات، أو عبر الدورات التدريبية التي تُنظم في شكل المخيمات التكنولوجية الصيفية للشباب والطلاب.ولأهمية التدريب والتأهيل حرصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير وتحديث المعهد العام للاتصالات وتوسيع أنشطته عبر إنشاء فروع له في عدد من المحافظات إلى جانب فتح عدد من الأكاديميات التابعة له كأكاديمية “سيسكو اليمن” و”أوراكل” و”مايكروسوفت”، وإنشاء مركز الرخصة الدولية.وبلغ إجمالي عدد المؤهلين والمتدربين في المعهد حتى العام 2009م 93 ألفا و261 متدربا ومتدربة في المجالات الإدارية والفنية والحاسوب وأكاديمية (سيسكو) و(أوراكل) و(مايكرو سوفت).ولضمان استمرار وتطور هذه الانجازات تم العمل على ترسيخ البنى التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، لتطوير شبكة تراسل المعطيات، وخدمة الشبكة الذكية ( IN )، وإنشاء البوابة اليمنية للانترنت، بالإضافة إلى مركز صناعة وتطوير البرمجيات (مركز تقنية المعلومات)، وإعداد وتطبيق مجموعة من الأنظمة والبرمجيات في المجالات المالية والإدارية، وإدخال العديد من خدمات الانترنت الحديثة .وفي ما يتعلق بشبكة الهاتف النقال لا نبالغ إذا قلنا إن ما حققته اليمن في هذا المجال يعد قفزة نوعية بكل ما تعنيه الكلمة خاصة وأن هذه الخدمة دخلت البلاد في العام 1992م من خلال إنشاء شبكة هاتف نقال تعمل بالنظام التماثلي، وكان اليمن بذلك من أوائل دول المنطقة التي تتوافر فيها خدمة الهاتف النقال.وتفاعلا مع توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية أطلقت هذه الخدمة للتنافس والسماح للشركات بالدخول للاستثمار فيها، حيث دخلت شركتان تابعتان للقطاع الخاص في العام 2000م لتقديم خدمات الهاتف النقال بنظام (جي اس ام) وهما شركتا (سبأ فون) و(سبيستل) التي تحولت لاحقا إلى (إم تي إن يمن) بالإضافة إلى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمار الاصطناعية (الثريا) لتقديم خدمة الاتصالات العالمية.وحرصا من الحكومة على تحسين هذه الخدمات للمواطن وكسر الاحتكار وفتح باب التنافس في هذا المجال عملت على إدخال خدمة / يمن موبايل / بنظام / سي دي إم إي/ كبديل أفضل لنظام خدمات الاتصالات اللاسلكية / تيليمن / لتكون اليمن بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا النظام الذي يعمل بكفاءة عالية ويصنف عالميا بالجيل الثالث للهاتف النقال، بالإضافة إلى دخول شركة جديدة بنظام “جي اس إم” تحت اسم يونيتل هتس ( وآي) ليصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال بمختلف الأنظمة إلى 8 ملايين و312 ألفا و 773 مشتركا في العام 2009م مقارنة بـ 1550 مشتركا عام 1992م.وقد رافق هذا التطور والتوسع في مجال الاتصالات بعض السلبيات تمثلت في تهريب المكالمات الدولية وارتفاع ايرادات الاتصالات الدولية بتقليص فارق الدقائق التي كانت تتعرض لقرصنة الاتصالات الدولية بطرق غير شرعية ومن دون أي عائدات مالية تذكر لخزينة الدولة، وهو ما تم تداركه خاصة بعد انتقال ملكية الشركة اليمنية /تيليمن/ من إدارة شركة البرق واللاسلكي البريطانية إلى ملكية المؤسسة العامة للاتصالات الأمر الذي أدى إلى تضييق الخناق على ظاهرة تهريب المكالمات الدولية.كما أسهم تحديث شركة (تيليمن) باعتماد نظام (يمن موبايل) في خفض رسوم الاتصالات الدولية إلى أكثر من خمسين في المائة ، في حين يجري العمل حاليا على تحديث أنظمة المحطات الأرضية، واستبدال النظام المتناظر إلى النظام الرقمي وتحديث أنظمة شبكة المعلومات من خلال تحديث فعالية قاعدة بيانات شبكة المعلومات.وحرصا على تواصل اليمن مع محيطه الإقليمي والدولي تم ربط اليمن بالعالم الخارجي بواسطة كابلات الألياف الضوئية، من خلال عدة مسارات من بينها الكابل البحري بين مدينة عدن وجمهورية جيبوتي منذ عام 1996م، والكابل الضوئي الأرضي الذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن عبر ثلاثة منافذ، بالإضافة إلى كابل الألياف الأرضي الذي يربط اليمن بسلطنة عمان.يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه العمل على استكمال ربط الشبكة الوطنية بالسنترالات الدولية للنظام المتناظر، وتنفيذ شبكة المعلومات (تيليمن انترنت) وتطويرها لاستيعاب الحركة الدولية من وإلى اليمن، فضلا عن توفير أحـدث تقنيات المحطات المتنقلة من ( الأنمارسات ) والـ ( أي بي أس ) للشركات النفطية العاملة في اليمن، وتركيب نظام الفوترة الدولية.ولعل من المفيد الإشارة إلى أن اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ليس نابعا من فراغ وإنما جاء في إطار خطة تنموية مدروسة تستهدف الإنسان اليمني في المقام الأول، خاصة لما لهذا القطاع من دور حيوي ومهم في مسيرة التنمية الشاملة.. حيث أسهم هذا القطاع في دعم جهود الحد من البطالة ومكافحة الفقر من خلال ما وفره من فرص عمل سواء لمن يعملون في مجال هندسة الاتصالات أو من خلال عشرات الآلاف من العاملين في مراكز الاتصالات المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية والعاملين في مقاهي الانترنت.ولتعميم الفائدة من تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات في عملية التنمية عملت الحكومة على إنشاء المركز اليمني للاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاستفادة من تلك التقنيات في خدمة احتياجات التنمية وتوفر قاعدة معلوماتية تخدم الجهات الخدمية، وتمدها بالمعلومات الجيوفزيائية، بالإضافة إلى دراسة الظواهر والثروات والموارد الطبيعة.وعملت الوزارة من خلال المركز على إصدار أطلس الصور الفضائية لليمن، وهو أول أطلس صور فضائية لليمن، ويمثل مرجعاً مهماً للتعرف على الموارد الطبيعية والتغييرات البيئية لأراضي الجمهورية اليمنية.وفي السياق ذاته أصدرت الوزارة الخارطة الرقمية للجمهورية اليمنية شملت أسماء القرى والوديان والجبال والمعالم الأخرى الموجودة على الخرائط الطبوغرافية، وتضمنت كذلك التجمعات السكانية والمساكن غير المسماة على الخارطة.وتكمن أهمية هذه الخارطة في كونها تمثل أساسا ووعاء لحاوية البيانات الوطنية المكانية، وقاعدة بيانات متجانسة من المعلومات الجغرافية التي تستفيد منها كافة الجهات في الدولة لما توفره من معلومات دقيقة ومحددة تلبي احتياجات التنمية وتجعل المعلومات الجغرافية خدمة عامة يمكن توفيرها بسهولة بما يوفر الوقت والجهد والمال.كما تم انجاز العديد من الدراسات، لعدد من المشاريع أهمها مشروع دراسة التوسع العمراني لمدينة صنعاء خلال ثلاثين عاما، والخارطة السياحية لمدينة صنعاء القديمة ، ومشروع دراسة تغيرات الغطاء النباتي في منطقة وادي ظهر وضلاع همدان خلال الفترة من 1999 - 2002م باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ، فضلا عن مشروع مراقبة تدهور الغطاء النباتي باستخدام القرنية النباتية في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة للعامين 1990 - 2000 م.ومن ضمن تلك الدراسات مشروع دراسة الآثار البيئية الناتجة عن فيضان حضرموت، ومشروع دراسة تغيرات استعمالات الأراضي في محافظة الحديدة، ومشروع دراسة التوسع العمراني لمدينة عدن، ومشروع دراسة جيولوجية وتكتونية لمنطقة المحويت.وترجمة للمساعي الهادفة للاستفادة من تطورات المعلوماتية في خدمة التنمية يقول وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري إن الحكومة عملت على تطوير هذا القطاع وفقا لمنهجية علمية.وأكد إن استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات لدعم تطبيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية يشكل محورا أساسيا في وثيقة الرؤية الإستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لدعم خطط التنمية المتكاملة في اليمن باعتبار ذلك من أفضل الوسائل لرأب الفجوة الرقمية التي تفصل اليمن عن الدول الأكثر نموا بما ينسجم مع الأهداف العامة المرسومة التي تضمنتها تلك الرؤية للفترة من 2001 - 2025م.وأضاف الوزير الجبري :” إن الإستراتيجية تهدف الوصول باليمن إلى دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات، وتضمن الإسراع في عملية التنمية المتكاملة للمجتمع اليمني بغية الارتقاء باليمن إلى مصاف البلدان متوسطة التنمية”.وحول التوجهات الحالية والمستقبلية أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن هذا القطاع لم يكن بعيدا عن مسيرة الإصلاحات التي انتهجتها الدولة في مختلف القطاعات.وقال الوزير الجبري:” يجري العمل حاليا على إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها في ضوء قانون الاتصالات الجديد بعد إقراره والموافقة عليه من قبل مجلس النواب ، بما يواكب الدور المناط بها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات”.وأكد الحرص على تفعيل الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على قطاع الاتصالات، لضمان التزام الشركات المقدمة للخدمة بالمعايير المنظمة لها، وحماية المستفيدين ومقدمي الخدمات من خلال اعتماد تعرفات متوازنة لخدمات الاتصالات، بما يُساعد على تنمية الاقتصاد الوطني ، ويسهم في تنفيذ خطط وطنية لاستخدام الطيف الترددي المتاح، واستثماره بكفاءة تُمكّنه من استيعاب كافة أنظمة الاتصالات والمعلومات.وذكر إنه يجري الإعداد حاليا لمشروع قانون جديد للبريد، يواكب التطورات الحاصلة في هذا القطاع، والتحولات الناجمة عن تحرير الخدمات البريدية عالمياً.وتطرق المهندس الجبري إلى خطط وبرامج الوزارة في تنظيم الاتصالات وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتحويلها إلى شركة، وكذا إعادة النظر في مهام الإدارة العامة للإنشاءات بالمؤسسة لضمان تدفق الاستثمارات في مجال البنى التحتية.وأشار إلى أن الوزارة تساهم في تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، ودعم الحكومة الالكترونية لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وإعداد دراسة تقنية حول الأوضاع الراهنة للبنى التحتية وتحديث التشريعات والبرامج، للانتقال إلى تقنيات الاتصالات والمعلومات ذات النطاق العريض.وأكد اهتمام الوزارة بالكادر الوظيفي في مجال التأهيل والتدريب وتحسين مستوى معيشته بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه سواء في أتمتة أعمال الوزارة والجهات التابعة لها في إطار التهيئةً لمشروع الحكومة الالكترونية على مستوى الدولة أو الإسهام في مشروع محو أمية الحاسوب لموظفي الدولة، وتطوير مستوى الكوادر في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والحاسوب لأجهزة الدولة والقطاع الخاص والأفراد من خلال المعهد العام للاتصالات وفروعه في المحافظات.وتطرق إلى أهم مشاريع البنية التحتية الجاري إنشاؤها لتحديث شبكة الاتصالات ومنها تنفيذ مشروع شبكة الجيل التالي (NGN)، والتي تقدم جميع خدمات النطاق العريض (Broad Band) بما فيها خدمات الصوت والصورة والإنترنت عبر الوسائط المتعددة، وكذا توسعة وتحديث شبكة المعلومات والشبكة العريضة WAN ، وتنفيذ شبكة الانترنت اللاسلكي عبر شبكة (Wi-Max) لتشكل بذلك ثورة في مجال الاتصال عبر شبكة الإنترنت. ولفت إلى تميز الخدمات التي تقدمها شبكة الــWiMAX ومنها خدمة الانترنت اللاسلكي بسرعة تصل إلى 70Mb/s ولمسافة تصل إلى 50Km.وأضاف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إنه يتم العمل حاليا في مشروع شبكة حديثة تربط جميع الشبكات الثابتة والمتنقلة في شبكة واحدة تحقيقاَ لمبدأ الاندماج التقني الذي سيمكن المؤسسة العامة للاتصالات من المنافسة في ظل هيمنة شبكات الهاتف النقال على سوق الاتصالات والإبقاء على ديمومة عملها واستغلال بنيتها التحتية الواسعة من جانب وتعويض الفقد في إيراداتها من جانب آخر.وأكد الوزير الجبري أن المشاريع التي تنفذها الوزارة حاليا تعد من أحدث أنظمة شبكات الاتصالات اللاسلكية التي تقدم خدمة الاتصالات الصوتية ضمن الشبكة الثابتة للمناطق الريفية ذات التضاريس الصعبة، بالإضافة إلى خدمة نقل المعلومات والبيانات بسرعة عالية وتعزز من أداء خدمات الوسائط المتعددة عبر الانترنت.كما إن هذه المشاريع تتضمن استكمال ربط المدن الرئيسية والثانوية بشبكة الألياف الضوئية، لتحسين وتوسيع خدمات الاتصالات وتدفق المعلومات في أنحاء الجمهورية، فضلا عن استكمال تنفيذ شبكات التراسل الرقمية الوطنية باستخدام أحدث التقنيات.وتابع قائلا : “العمل جار على تنفيذ مشروع توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل ، والذي سيتم من خلاله ربط المنازل التي ستشملها الخدمة بكوابل الشبكة الحديثة والمتطورة التي تحمل سرعات عالية جداً وتقدم خدمات الإنترنت بجودة وكفاءة عالية”.وبين إن الخدمات التي تقدمها الشبكة الجديدة تشمل توفير إنترنت حقيقي وآمن بسرعات عالية جداً في التصفح، وبنقل البيانات وتحميل البرامج بسرعة تصل إلى 100 ميغا ب/ ما يتيح للمستفيدين الاستمتاع بكافة خدمات الإنترنت وخدمات المحتوى والخدمات المتعددة التطبيقات وخدمة التلفزيون الرقمي IPTV.وقال إن مشروع خدمات الـADSL والإنترنت تتيح خدمات اتصال الانترنت على مدار الساعة بسرعة عالية ومن دون انقطاع حتى في حالة انشغال الهاتف وبكلفة ثابتة، كما ستمكن من اتصال سريع بالإنترنت، والتسجيل الصوتي وملفات الفيديو وسرعة التحميل لها.. مشيرا إلى أنه سيتم الربط الدولي من خلال إنشاء مسار جديد لتأمين الحماية وضمان استمرارية حركة الاتصالات الدولية عبر كابل بحري جديد، يربط باب المندب بجيبوتي.وتحدث عن وجود تعاون بين اليمن ودول الجوار بهدف إيجاد آلية للربط بين شبكات IP/MPLS وبوابات الانترنت بتعرفة مناسبة ، وقال” إنه يجري حاليا استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط مع سلطنة عمان (سيئون - شحن)، ومع المملكة العربية السعودية عبر (البقع)، بالإضافة إلى إنه سيتم الاشتراك بأحد المشاريع الدولية الجديدة للكابلات البحرية التي تربط أوروبا بالشرق الأوسط وصولا إلى شرق آسيا “ .وأضاف : فيما العمل جار لإعلان مناقصة توسيع المحطات الطرفية في كل من عدن وجيبوتي إلى 20Gbit بالإضافة إلى التنسيق لربط دول تجمع صنعاء عبر جيبوتي والكابل البحري SAS ، ويتطلع اليمن للاشتراك بمشروع الكابل البحري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وأوروبا GTN.وأشار إلى اعتزام الوزارة زيادة سعات منافذ خدمة (سوبر يمن نت)، بشراء عربات متنقلة للانترنت، للاستفادة منها في تعليم الانترنت في المناطق الريفية، إلى جانب توزيع اكبر عدد من الحاسوب على موظفي الدولة، وعمل المسوحات الميدانية للشبكة الهاتفية في محافظات الجمهورية، وإدخالها إلى نظام GIS.كما أكد حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والاسهام في نشر الوعي التكنولوجي، وتوسعة وتحديث شبكة (يمن موبايل) لتغطي خدماتها كافة المناطق عبر إنشاء وتركيب محطات BTS لتغطيتها، فضلا عن استكمال حاوية البيانات الوطنية، والقيام بعدد من الدراسات في مجال الاستشعار عن بعد في مختلف المجالات، وإعداد وتنفيذ خطط لتدريب كوادر الجهات الحكومية المستفيدة من المركز الوطني للاستشعار عن بعد، واستكمال الربط الشبكي بين المركز الوطني للاستشعار عن بعد والجهات المستفيدة.