الرياض/ متابعات :أكد مصرفيون سعوديون، أن إصدار لجنة (بال) الدولية لمديري البنوك ، مسودة قواعد تنظيمية تجبر البنوك في جميع أنحاء العالم على تعزيز رأسمالها، لن يؤثر سلبا في القطاع المصرفي السعودي، وأن تلك الإجراءات ستكون داعمة لأداء القطاع خلال السنوات المقبلة.وقال الاقتصاديون إن عضوية المملكة في هذه اللجنة إلى جانب عضويتها في باقي المؤسسات المالية والمصرفية الدولية وعضويتها في مجموعة العشرين، تجعلها ملزمة بإتباع الخطوات والإجراءات التي تتخذ، مؤكدين أن هناك لجنة في المملكة ترأسها مؤسسة النقد، وهي لجنة الالتزام البنكي، المناط بها متابعة تنفيذ البنوك السعودية الإجراءات الدولية الجديدة.وأوضح المصرفيون أن رفع رأسمال البنوك السعودية وتعزيز احتياطياتها النقدية لن يؤثرا في مستوى الائتمان المصرفي المقدم في السوق المحلية، وسيعملان على تعظيم فوائد وحقوق الملاك والمساهمين، كما أنهما سيدعمان إصدار مزيد من الصكوك والسندات محليا، بسبب ارتفاع كلفة رأس المال.يأتي ذلك بعد أن قالت لجنة( بال) الدولية ( بازل3) ، إنها في طريقها إلى تقديم مجموعة متكاملة من الإصلاحات المتعلقة برأس المال والسيولة في وقت مناسب، لتعرض على قمة زعماء مجموعة العشرين في سيؤل في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.وقالت لجنة بال، ومقرها سويسرا، إنها ستطلب من البنوك تعزيز حماية رأس مالها عندما ترى السلطات الوطنية أن زيادة معدل نمو الائتمان مرتبط بتزايد المخاطر التي يتعرض لها النظام.وقالت اللجنة في بيان «سيضمن ذلك أن يكون لدى القطاع المصرفي ما يكفي من رأس المال لحمايته من خسائر مستقبلية محتملة».واستحدثت إسبانيا إجراءات الحماية بعد أزمة سابقة، ودفع نجاح بنوكها الكبيرة في مواجهة الأزمة العالمية، مجموعة العشرين إلى إتباع الإجراءات نفسها.وستستكمل خطة الحماية في نهاية العام، وستشكل جزءا من حزمة الإجراءات الرئيسة الثالثة للجنة بال، بدلا من تنفيذها بشكل منفصل. كانت البنوك تأمل في تأخير تطبيق خطط الحماية من الدورات الاقتصادية.كما كانت البنوك تأمل في أن تعلن اللجنة عن بعض اللمحات بشأن المستويات الجديدة والمرتفعة لرأس المال التي ستكون في الحزمة النهائية لتوضيح حالة عدم اليقين التي تهدد أسهم البنوك، لكن المسودة لم تشمل أي تفاصيل معينة.وسيتم منح البنوك عاما لتعزيز إجراءات حماية رأس مالها إلى المستوى المطلوب، قبل أن تطبق القيود على أرباح الأسهم وتوزيعات أخرى على الأرباح.وأنهت لجنة (بال) ـ المؤلفة من محافظي البنوك المركزية ومراقبين مصرفيين من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ودول أخرى - اجتماعا دام يومين، إذ بدؤوا باستكمال حزمة من الإصلاحات الصارمة التي تهدف ضمان أن يكون لدى البنوك ما يكفيها من رأس المال والسيولة لمواجهة أزمات أخرى دون اللجوء إلى مساعدة دافعي الضرائب مجددا.