صباح الخير
محمد مرشد الأهدل في تاريخنا اليمني الكثير من الأيام الشاهدة على حدث ما سلباً وايجاباً وبمناسبة القول إنه في يوم 7 أبريل من العام الحالي 2007م قد تم تحديد معالم الجزء المهم من الطريق الذي رسمتها قيادتنا السياسية برئاسة فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح منذ العام 1995م عندما تم إعلان البدء في السير على طريق الاصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية , وقد تمثلت تلك الفترة باتخاذ العديد من الاجراءات وإصدار مصفوفة من القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الحكومات المتعاقبة لتنفيذ برنامج الإصلاح .وليس عيباً أن نعترف بحدوث أخطاء في عملنا , فنحن بشر , فكانت ورش العمل والندوات التي عقدت خلال الأعوام الماضية لتقييم الأداء سياسياً واقتصادياً وعلى كل مناحي الحياة . ومن الطبيعي أن تخرج هذه الورش والندوات بمعالجات هندسها رجال متخصصون , بعضهم تبوأ مقعده في الحكومات التي تعاقبت والآخر أخذ دوره القيادي في المؤسسات الحكومية الانتاجية والخدمية ولكن الحال ظل كما هو وإن كان قد طرأ عليه قليل من التغيير الذي كان من المفروض أن يفضي إلى الأحسن , وحقيقة القول إن الأعمال السلبية الضارة بالوطن والمجتمع عموماً , تجعلنا جميعاً في نصف الطريق التي لابد من استكمال السير إلى آخرها .وكما أشرنا سابقاً فإن يوم 7 أبريل 2007م يمكن اعتباره بداية النصف الآخر من الطريق لمتابعة عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري , هذا ما أكده فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية لدى ترؤسه أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة / د . علي محمد مجور بعد أدائها اليمين الدستورية , وقد فند فخامة الرئيس في توجيهاته للحكومة مضمون برنامج الحكومة على ضوء ما تضمنه البرنامج الانتخابي للرئيس كمرشح للمؤتمر الشعبي العام في الانتخابات الرئاسية يوم 20 سبتمبر 2006م وحاز على ثقة الناخبين بأكثرية ساحقة .وخلاصة القول إن فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح قد شدد على أهمية مكافحة الفساد أي كان شكله أو حضوره بعد أن أضر بعملية الاستثمار والتنمية الشاملة , وهذا ما يجعل حكومة ( مجور ) ملزمة بعملية ( المكافحة ) ولتكون عن مستوى التحدي , لأن تشخيص سلبيات الفترة الماضية واضحة وايجابيتها أوضح , فهل يمكن لهذه الحكومة أن تبدأ بعمل ( مؤسسي ) يبدأ منها أولاً من خلال أن يقوم أعضاؤها الذين أعيد تعيينهم بتقييم أدائهم والاستفادة من نتائج هذا التقييم , وكذا الأعضاء الذين استلموا حقائب وزارية لأول مرة بأن لا يكونوا اسيري العمل النظري لأنهم الآن على المحك العملي .وهل يمكن تفعيل الحلول الموجودة على الرفوف وديسكات الكمبيوترات , هذا التفعيل الذي تسنده قوة القانون حتى نرى طحيناً ؟! وإذا كان خير الكلام ما قل ودل , فإن ذلك يعني ( قليل من الكلام وكثير من العمل ) .