صنعاء / سبأ:ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتــور علـــي محمد مجور أمس بصنعاء مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقـد الدولــي مسعود احمد علاقـــات التعاون الفني بين اليمن والصنــدوق وتوجهـــات أولوياتها للفترة القادمة، خاصة ما يتعلق بالأجندة الوطنية للإصلاحات والدور الحيوي للصندوق في حشد الموارد اللازمة لسد الفجوة التمويلية للخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتطــرق اللقــــاء إلــــى الاجتماع القادم لمجموعة أصدقـاء اليمـن المقـــرر عقده فـــي العاصمــــة السعوديــــة الريــــاض، والتحضيرات الجارية من قبل الحكومة لأبرز المواضيع التي سيتم عرضها على الاجتماع وفي مقدمتها مؤشرات الخطة الخمسية الرابعة والتقدم المشهود في تنفيذ الإصلاحات بجوانبها الاقتصادية والهيكلية والقضائية والمؤسسية.ونوه رئيس الوزراء بالشراكة القائمة بين اليمن وصندوق النقد في تلك المجالات .. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز مسيرة الإصلاحات الشاملة والحفاظ على المكاسب المحققة حتى الآن في هذا الإطار.. معربا عن تطلعه إلى دور اكبر للصندوق في مساندة تلك الجهود خلال المرحلة القادمة بما في ذلك المساهمة في حشد الموارد من قبل المانحين لدعم برامج وخطط اليمن التنموية والإصلاحية. وعبر الدكتور مجور عن تقديره لقرار الصندوق بفتح ممثلية له في صنعاء بما يمثله هذا الأمر من أهمية في تعزيز عملية التواصل والتعاون المشترك بين اليمن والصندوق.من جانبه أشاد المسئول الدولي بالخطوات المتعددة التي أنجزتها الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية في جوانب الإصلاحات المالية وتعزيز مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة .. مؤكدا التزام صندوق النقد بالشراكة مع اليمن واستعداده لتقديم كافة أوجه الدعم لعملية الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة وكذا مؤازرة برامج التنمية بما في ذلك حشد الدعم من قبل المانحين لسد فجوة تمويل الخطة الرابعة للتنمية.حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي ووزير المالية نعمان الصهيبي ومحافظ البنك المركزي محمد بن همام ووكيل وزارة المالية جلال يعقوب ووكيل البنك المركزي إبراهيم النهاري.